تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في رسالة حازمة تعكس إصرار المملكة العربية السعودية على صون أمنها واستقرارها، نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين أدينا بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية المروعة التي استهدفت كيان الدولة وسكينة المجتمع.
لم تكن الجرائم المرتكبة مجرد انحراف عابر، بل تضمنت الانضمام لتنظيمات إرهابية خارجية، واحتراف تصنيع المتفجرات، وصولاً إلى سفك دماء رجال الأمن الذين نذروا أنفسهم لحماية الوطن.
وبحسب البيان الرسمي، فقد تورط الجانيان في عمليات اغتيال وخطف وإخفاء جثث لمواطنين، في مشهد يتنافى مع كل القيم الإنسانية والشرعية.
إن تنفيذ هذا الحكم يبعث بطمأنينة للمواطن والمقيم بأن "الأمن خط أحمر" لا يقبل المساومة، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.
وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بصرامة لمواجهة الفكر الضال وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدة أن الضرب بيد من حديد هو الخيار الوحيد أمام من يحاول إثارة الفوضى أو التستر على المطلوبين، في ظل استراتيجية أمنية شاملة نجحت خلال السنوات الماضية في تحطيم مخططات إرهابية كبرى قبل تنفيذها.
في إجراء أمني وقانوني حاسم، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على المدعوين "م.ص" و"ش.ع" بتهمة التورط المباشر في الاعتداء على مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق.
وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مشددة على أن المساس بالبعثات الدبلوماسية والرموز الوطنية للدول الصديقة هو "خط أحمر" وقانوني تلتزم الدولة بحمايته وفقاً للأعراف الدولية.
يأتي هذا التحرك الأمني بعد أحداث الجمعة الماضية، حيث تحولت وقفة احتجاجية لعشرات المواطنين السوريين أمام السفارة إلى أعمال شغب ومحاولة اقتحام ورفع للعلم الفلسطيني فوق المبنى، وهو ما استدعى إدانة رسمية من دولة الإمارات يوم السبت.
وبإعلانها عن هوية الموقوفين، تؤكد دمشق التزامها الكامل ببنود اتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية، موجهةً رسالة طمأنة لكافة السفارات العاملة على أراضيها بأن الأجهزة الأمنية ستبقى يقظة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تسيء لمكانة سوريا الدبلوماسية في مرحلة إعادة البناء والتعاون الإقليمي
في خطوة تنفيذية كبرى لطي صفحة عقود من الإقصاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء 1 نيسان، عن بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، اعتباراً من يوم الإثنين 6 نيسان.
وصرح العميد زياد العايش، معاون وزير الداخلية، بأن مراكز متخصصة في محافظات (دمشق، حلب، الحسكة، الرقة، ودير الزور) باتت جاهزة لاستقبال الملفات وتدقيق الثبوتيات القانونية ضمن المرحلة الأولى.
هذا التحول يأتي تجسيداً للمرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في كانون الثاني الماضي، والذي لم يمنح الجنسية فحسب، بل أعاد الاعتبار للمكون الكردي كـ "جزء أصيل وأساسي" من الشعب السوري، معترفاً بهويتهم الثقافية واللغوية كرافد للهوية الوطنية الموحدة.
إن تخصيص يوم 21 آذار (عيد النيروز) عطلة رسمية، وبدء إجراءات التجنيس اليوم، يمثلان رسالة سياسية حازمة نحو بناء "سورية الجديدة" القائمة على التعددية والمساواة أمام القانون، بعيداً عن تصنيفات "أجانب الحسكة" أو "مكتومي القيد" التي أثقلت كاهل الدولة والمواطن لسنوات طويلة.
في رسالةٍ حازمةٍ حملت في طياتها ملامح مرحلةٍ جديدةٍ من الانضباط المؤسساتي، أكد وزير الداخلية السوري أن الدولة السورية ستمضي قدماً في إرساء المحاسبة وفق الأطر القانونية، مشدداً على أن لا أحد فوق سلطة القانون في المرحلة المقبلة.
وتأتي النقطة الأولى في هذا المسار متمثلةً في "مكافحة الفساد بصرامة"، حيث يتم العمل على تطهير المؤسسات وضمان النزاهة لتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
أما النقطة الثانية، فتتجلى في "الاستقرار الأمني المستدام"، من خلال تفعيل دور الوحدات الشرطية في ملاحقة مرتكبي الجرائم وضبط السلاح غير القانوني، وهو ما يلامس حاجة الشارع السوري للأمان.
وتبرز النقطة الثالثة في "صون كرامة المواطن"، عبر التشديد على احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية، مما يحول المحاسبة من أداة عقاب إلى وسيلة لإحقاق العدالة.
إن هذه التصريحات، التي تأتي في سياق إصلاحات شاملة تشهدها البلاد، تعكس إرادة سياسية حقيقية لتجاوز مخلفات الحرب البنيوية، مؤكدةً أن العدالة هي الحجر الأساس الذي ستبنى عليه سوريا المستقبل، بعيداً عن المحسوبيات وبما يضمن حقوق كل سوري في وطن آمن ومستقر
في ظل تصاعد التوترات الأمنية شرقي البلاد، وجه وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، رسالة حازمة تؤكد إصرار الأجهزة الأمنية على اجتثاث الإرهاب وفرض الاستقرار.
فقد شدد خطاب على استمرار العمليات المكثفة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" وبقايا نظام بشار الأسد المخلوع، مؤكداً أن حماية أمن سوريا وأهلها خط أحمر، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي تهديد يمس استقرار البلاد.
تأتي هذه التصريحات القوية إثر نجاح القوات الأمنية في تفكيك خلية خطيرة تابعة لـ"داعش" في محافظة الرقة.
وكانت هذه الخلية متورطة في هجوم دامٍ استهدف حاجزاً أمنياً غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الأمن الداخلي قبل أن يتم تحييد أحد المهاجمين.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً ملحوظاً؛ حيث طالت هجمات التنظيم نقاطاً للجيش والأمن في الرقة ودير الزور، وشملت استهداف حاجز السباهية، وهجمات مسلحة في مدينة الميادين وقرية الواسطة.
يحاول تنظيم "داعش" بوضوح استغلال الظروف للعودة إلى المشهد، متعهداً بالدخول في "مرحلة جديدة من العمليات" ضد الدولة السور.
ولكن في المقابل، تعكس تحركات وزارة الداخلية السورية وإحباطها السريع للمخططات الإرهابية في الرقة، إرادة صلبة ويقظة تامة لقطع الطريق أمام أي محاولة تهدف لإدخال البلاد في دوامة فوضى جديدة.
في تصعيد أمني خطير يبرز عودة نشاط الخلايا المسلحة، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم مباغت استهدف موقعاً لـ "الأمن الداخلي" والجيش السوري في بلدة "السباهية" عند المدخل الغربي لمدينة الرقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة 7 من العناصر الأمنية والعسكرية.
وذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم أن مقاتلي "داعش" نفذوا "هجوماً انغماسياً" واستهدفوا القوات بنيران كثيفة من مسافة قريبة، ما أدى إلى وقوع 4 قتلى و3 جرحى. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية السورية مقتل أربعة من عناصرها وإصابة اثنين آخرين إثر استهداف الحاجز الأمني، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات استمرت لنحو نصف ساعة انتهت بتحييد أحد المهاجمين، فيما تتواصل عمليات التمشيط والملاحقة لبقية أفراد الخلية .
هذا الهجوم لا يبدو معزولاً، بل يأتي ضمن موجة تصعيد ملحوظة طالت مناطق شرقي سوريا، ولا سيما محافظتي الرقة ودير الزور، حيث تبنى التنظيم مؤخراً هجمات متفرقة.
ويأتي هذا الحراك المكثف استجابة لدعوة المتحدث الرسمي باسم "داعش" الذي طالب بحشد الطاقات لجعل قتال الدولة السورية "أولوية"، متعهداً بالدخول في ما وصفه بـ"مرحلة جديدة من العمليات"، مما ينذر بتحديات أمنية متزايدة في المنطقة.
في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وخدمية هامة، أعلنت وزارة الداخلية السورية رسمياً بدء إشرافها الأمني على مطار القامشلي الدولي بمحافظة الحسكة.
هذا التطور يأتي تتويجاً لتفاهمات بين الحكومة و"قوات سوريا الديمقراطية"، ليعيد المطار إلى خارطة العمل الرسمي بعد فترة من التجاذبات العسكرية والسياسية.
لم يكن الإعلان مجرد بيان ورقي، بل تُرجم على الأرض بوصول وفود فنية وهندسية من الهيئة العامة للطيران المدني، محملة بالمعدات والوسائل اللوجستية اللازمة لإعادة إحياء هذا الشريان الجوي.
الخطة الحكومية تبدو واضحة المعالم؛ حيث تسابق الفرق الزمن لوضع المطار في الخدمة الفعلية خلال شهر آذار المقبل، بعد الانتهاء من عمليات الصيانة التقنية وإعادة ربطه بالشبكة الوطنية.
يأتي هذا التحرك بعد انسحاب القوات الروسية التي اتخذت من المطار قاعدة لها لسنوات، وهو ما يفتح الباب أمام عودة الرحلات المدنية وتخفيف أعباء السفر عن أهالي المنطقة الشرقية الذين عانوا من انقطاع الخدمات الجوية منذ أواخر عام 2024.
إن عودة مطار القامشلي ليست مجرد استلام لمنشأة، بل هي خطوة نحو استقرار النقل والربط الجوي بين أطراف البلاد.
في خطوةٍ تعكس انفتاحاً استراتيجياً جديداً لسوريا على الساحة الأوروبية، شهدت العاصمة التشيكية براغ "اليوم الخميس" توقيع اتفاقية تعاون تاريخية بين المعهد الدبلوماسي السوري والأكاديمية الدبلوماسية التشيكية.
هذا اللقاء الذي جمع ياسر الجندي ودانا كوفاريكوفا، لم يكن مجرد بروتوكول رسمي، بل هو تجسيد لرغبة مشتركة في بناء جيل دبلوماسي قادر على فك شفرات التحولات الدولية المتسارعة.
تهدف الاتفاقية إلى صهر الخبرات الأكاديمية وتبادل المناهج التدريبية، مما يمنح الكوادر السورية نافذة حيوية لمواكبة أحدث تقنيات التفاوض والعمل المؤسسي المعاصر.
إن اختيار التشيك كشريك يعكس واقعية دبلوماسية تدرك أهمية الشراكات المؤسسية في تعزيز الحضور الدولي، حيث تُعد الأكاديمية التشيكية من المدارس المرموقة في "بناء القدرات".
هذه الشراكة تمنح الدبلوماسية السورية أدوات جديدة لترميم حضورها، مؤكدةً أن لغة الحوار الأكاديمي هي الأقدر على اختصار المسافات بين الدول، وممهدةً الطريق لتعاون ثنائي أعمق يخدم المصالح المشتركة في ظل عالم مليء بالتحديات والتعقيدات الدبلوماسية.
في خطوةٍ تُنهي عقوداً من الترقب وتفتح أبواب الأمل، بدأت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء استلام المباني الأمنية في مدينة القامشلي من قوات "قسد"، في مشهدٍ يجسد روح الانتصار لكل أطياف الشعب السوري.
لم يكن دخول وحدات الأمن الداخلي مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان عن طي صفحة الفرقة وبداية عصر "ضبط الأمن" تحت راية الدولة، تنفيذاً لاتفاق الثامن عشر من كانون الثاني التاريخي.
وقد عكس المشهد، الذي تفقده العميد مروان العلي والمتحدث نور الدين البابا، أجواءً إيجابية استثنائية تعكس رغبة السوريين الصادقة في تجاوز خطاب الكراهية.
إن هذا التسليم المتسلسل للقوى العسكرية والإدارية، وصولاً لدمجها وفتح المعابر، يمثل عودة الحياة للشرايين الاقتصادية والعمرانية في الحسكة.
فالمحافظة التي سئمت القذائف والدماء، تتطلع اليوم لتكون قلباً ينبض بالتنمية والإعمار بجهود أبنائها من عرب وكرد، مؤكدين أن سوريا المتعددة والموحدة هي الحصن الوحيد المتبقي للجميع، حيث تلتقي الإرادة الوطنية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز الاستقرار في كل شبر من تراب الوطن.
في لحظة فارقة تستعيد فيها الرقة أنفاسها، يأتي تعيين العقيد رامي أسعد الطه قائداً للأمن الداخلي كرسالة طمأنة تتجاوز الشكليات الإدارية إلى عمق الاستقرار الشعبي.
إن اختيار الطه، بخلفيته الأمنية العريضة التي صقلها في "سرمدا" وإدارة "أمن الوثائق"، لم يكن مجرد سدّ لثغرة قيادية، بل هو استثمار في خبرة أكاديمية وميدانية نادرة؛ فالرجل الذي يجمع بين صرامة الكلية العسكرية ونبل دراسة الماجستير في القانون الدولي والإنساني، يمثل النموذج الحديث للقائد الذي يحمي المواطن بسلطة القانون وروح الإنسانية.
يأتي هذا القرار استكمالاً لخطة وزارة الداخلية التي بدأت في يناير الماضي لنشر الطمأنينة في أزقة الرقة، مما يعزز الثقة في قدرة المؤسسة الأمنية على الانتقال من مرحلة "ضبط الفوضى" إلى مرحلة "بناء السلم المجتمعي" المستدام.
إن وجود شخصية بخبرة الطه كمعاون سابق في حمص ونائب لمدير مكافحة الإرهاب يضمن أن تكون الرقة تحت حماية قيادة تدرك تماماً تعقيدات المنطقة، وتؤمن بأن الأمن الحقيقي يبدأ من حماية حقوق الناس وممتلكاتهم، لتشرق شمس الاستقرار من جديد على ضفاف الفرات.
في لحظة تاريخية حبست أنفاس السوريين، بدأت قوى الأمن الداخلي اليوم زحفها الهادئ نحو قلب مدينة الحسكة ومنطقة الشيوخ، إيذاناً بطي صفحة التوجس وفتح فصل جديد من الاستقرار.
لم تكن الأرتال المنطلقة من الشدادي مجرد مركبات عسكرية، بل كانت رسالة طمأنة ترافقها عيون التحالف الدولي، تمهد الطريق لعودة مؤسسات الدولة ضمن اتفاق "نهائي شامل" يهدف لدمج القوات العسكرية والإدارية.
هذا التحرك، الذي تزامن مع حظر تجوال في الحسكة والقامشلي لتنظيم التموضع الجديد، يمثل انتصاراً لصوت العقل؛ حيث تتجاوز الروح الوطنية الحواجز الجغرافية لضمان حقوق المدنيين، وتسوية الأوضاع التربوية، وعودة النازحين إلى ديارهم التي اشتاقوا إليها.
إن دخول قوى الأمن إلى مراكز المدن وبدء دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" يعكس رغبة حقيقية في إنهاء الصراع وبناء مستقبل مشترك، حيث تلتقي الإرادة السياسية مع التطلعات الشعبية لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها تحت سقف واحد، مما يجعل من هذا الاتفاق حجر الزاوية في استعادة وحدة الأراضي السورية وبث الروح في أوصال المجتمع الذي أرهقته سنوات الانتظار.
في خطوةٍ تحمل في طياتها ملامح مرحلة جديدة من الاستقرار، بدأت وحدات قوى الأمن الداخلي انتشارها الرسمي في شوارع مدينة الحسكة، تجسيداً لاتفاقٍ وطني يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة السورية وترسيخ الأمان.
هذا المشهد، الذي انتظره الكثيرون، لا يعد مجرد إجراء أمني، بل هو رسالة طمأنة للهوية السورية الموحدة، حيث يساهم هذا الانتشار في ضبط الإيقاع الحياتي وتفعيل المؤسسات الخدمية تحت مظلة القانون.
إن التفاهمات المبرمة مع "قسد" تعكس نضجاً في تغليب المصلحة الوطنية العليا لحماية النسيج المجتمعي من الاختراقات، وضمان انسيابية الحياة اليومية للمواطنين الذين عانوا من تداعيات سنوات القلق.
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الوجود الأمني خطوة استراتيجية لقطع الطريق أمام أي تهديدات خارجية، ويعزز من هيبة الدولة كضامن وحيد للأمن والسلم الأهلي.
إن عودة العلم السوري والمؤسسات الأمنية إلى قلب الحسكة هي نبضٌ جديد في عروق السيادة، وخطوة واثقة نحو استعادة الاستقرار الشامل في كافة ربوع الشمال السوري، مما يفتح الباب أمام عودة الخدمات والازدهار الاقتصادي للمنطقة.
في مشهدٍ هزّ الأوساط الإعلامية والشعبية، واختزل قسوة "الغياب القسري"، كشفت وزارة الداخلية السورية عن الوجه البشع للاختطاف عبر لقطات مصورة وثقت لحظة تحرير منتج الدراما الشهير محمد قبنض.
الفيديو لم يكن مجرد توثيق أمني، بل كان "صرخة صامتة"؛ إذ ظهر الرجل الذي طالما ملأ الشاشات صخباً، مفترشاً الأرض في مكانٍ يفتقر لأدنى مقومات الآدمية، منهكاً ومجرداً من كل شيء إلا من أمل النجاة.
هذه الصورة المؤلمة عكست وحشية الخاطفين الذين لم يراعوا سناً ولا مكانة، بقدر ما عكست احترافية أجهزة الأمن التي انتشلته من قاع اليأس في الوقت المناسب.
إن عودة قبنض سالماً ليست مجرد خبر فني، بل هي رسالة طمأنينة بأن يد العدالة أطول من مخالب الجريمة، وأن كرامة الإنسان السوري -مهما كانت الظروف- خط أحمر لا تتهاون الدولة في استعادته من بين أنياب العبث والفوضى، لتعيد البسمة والسكينة بعد أيام من الرعب.
في استجابة حاسمة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها الأهالي وسط فوضى السلاح، بدأت وحدات وزارة الداخلية السورية أولى خطواتها الميدانية نحو عمق ريف دير الزور الشرقي، حاملةً معها وعداً بالأمان الذي افتقده السكان طويلاً.
هذا التحرك الاستراتيجي، الذي يأتي ترجمةً فورية للخطة الأمنية الشاملة، لا يمثل مجرد انتشار شرطي روتيني، بل هو بمثابة عودة "الروح" لمؤسسات الدولة في منطقة أنهكتها الصراعات والانفلات الأمني.
فمع دخول القوات لتثبيت نقاط المراقبة وتسيير الدوريات بين القرى والبلدات، يتنفس المدنيون الصعداء، مستبشرين بنهاية حقبة الخوف وحماية أرزاقهم وممتلكاتهم من العبث.
إن هذا التمركز المنظم يرسل رسالة سياسية واجتماعية بالغة الأهمية؛ مفادها أن الدولة عازمة على ملء الفراغ فوراً لقطع الطريق على المخربين، وأن حماية المواطن باتت الآن تحت مظلة القانون والسيادة الوطنية الموحدة، ليعود الاستقرار ركيزة الحياة اليومية في دير الزور.
في ظل أجواء مشحونة بالشائعات، خرجت وزارة الداخلية السورية ببيان رسمي حازم لتفنيد الأنباء التي تحدثت عن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين في الدولة، واصفةً إياها بحملة تضليلية ممنهجة.
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم الإثنين 5 كانون الثاني، أن الأنباء المتداولة حول استهداف فخامة رئيس الجمهورية هي "عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً". وأوضح البابا أن جهات مجهولة قامت بترويج بيانات مزورة نُسبت لجهات رسمية، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر الشديد واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، لتجنب الوقوع في فخ الفتنة الإعلامية.
بالتوازي مع هذه الشائعات، برزت تقارير استخباراتية إسرائيلية تزيد من تعقيد المشهد الميداني:
مخطط اغتيال: نقل موقع "والا" العبري عن الجيش الإسرائيلي تحذيرات من مخطط تقوده إيران بالتعاون مع جهات معادية للقضاء على الرئيس أحمد الشرع.
تهديد القادة: أشارت المداولات الأمنية في تل أبيب إلى أن التهديدات لا تقتصر على الرئيس فحسب، بل تمتد لتشمل كبار قادة الجيش السوري.
عدم استقرار: وصفت التقارير الدائرة المحيطة بالرئيس بأنها تعيش حالة من "التوتر" نتيجة هذه التهديدات المباشرة.
تأتي هذه الموجة بعد حادثة مشابهة في أواخر كانون الأول 2025، حين نفت الرئاسة السورية وقوع إطلاق نار قرب قصر الشعب. وفي رد بليغ حينها، أكد المستشار الإعلامي أحمد موفق زيدان سلامته الشخصية قائلاً: "ما تتمناه قوى الشر محض كذب وافتراء.. ويا مرحبا بلقاء ربنا"، في إشارة إلى إصرار القيادة الجديدة على المضي في نهجها رغم التحديات الأمنية.
تصاعدت حدة التوتر في البادية السورية، حيث أدان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، بشدة، الهجوم المسلح الذي استهدف دورية مشتركة بين القوات الأمريكية والقوات السورية بالقرب من تدمر.
أكد باراك على التزام واشنطن الراسخ بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع شركائها السوريين.
وقد كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن خسائر بشرية فادحة في صفوفها، حيث قُتل جنديان أمريكيان ومترجم مدني وأُصيب ثلاثة جنود آخرون.
وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن الدورية تعرضت لكمين نفذته خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية، ما أسفر عن اشتباكات دموية.
في المقابل، حمّلت دمشق المسؤولية جزئياً، حيث صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن قيادة الأمن الداخلي وجهت تحذيرات مسبقة للقوات الأمريكية بشأن احتمال وقوع هجمات لـ"داعش" في منطقة البادية، لكن قوات التحالف لم تأخذها بعين الاعتبار.
وفيما يتعلق بالمنفذ، أوضح البابا أن عنصراً من "داعش" هو من أطلق النار عند باب أحد المقرات العسكرية في بادية تدمر، نافياً بشدة أن يكون المنفذ يملك أي ارتباط قيادي أو مرافقاً للأمن الداخلي.
هذا الهجوم الدامي يلقي بظلاله على التعاون الأمني المشترك ويؤكد على الخطر المستمر الذي تشكله الخلايا الإرهابية في المنطقة.
أخيراً، العدالة في السويداء ليست مجرد "وعود سياسية"، بل "تحقيق قضائي" حقيقي.
في خطوة هي "الأولى" لكسر جدار الإفلات من العقاب، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في "الأحداث المؤسفة" التي عصفت بالمحافظة (من قتل وتهجير قسري) عن توقيف عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ثبت ارتكابهم مخالفات.
رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، أكد أن التحقيق ليس "شكلياً"، بل يستند للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعمل بـ "سقف مفتوح" واستقلالية تامة "بلا تعليمات من أي سلطة".
فبعد 3 أشهر من العمل الميداني الدقيق، وزيارة المهجرين في أرياف دمشق وإدلب ودرعا، والاستماع للناجين، بدأت اللجنة بـ"بناء الثقة" عبر الأفعال لا الأقوال.
إنها رسالة واضحة بأن الهدف هو تحديد "المسؤولية الفردية" لضمان عدم تكرار هذا الألم في أي مكان آخر بسوريا.
.jpg "\"الرعب\" يتكرر.. من عناز إلى أم حارتين: رصاص \"الأشباح\" يغتال الأمان في مقهى ريف حمص - S11News")
لم تكن مجرد جريمة، بل كانت "جريمة نكراء"، كما وصفتها وزارة الداخلية. مسلحون مجهولون اقتحموا المكان الهادئ (الذي وصفته مصادر أخرى بصالة ألعاب)، وأطلقوا النار "عشوائياً" على أناس آمنين، ليخلفوا وراءهم قتلى وجرحى (الوزارة أكدت اثنين والتقارير تشير لثلاثة)، ومدينة مصدومة.
هذا الوجع ليس جديداً؛ فهو يعيد للأذهان فاجعة "عناز" المروعة في وادي النصارى قبل أسابيع قليلة. لكن الدولة اليوم ليست كما كانت. فالأجهزة الأمنية طوقت المكان فوراً، والتحقيقات بدأت لضبط الجناة.
إنه سباق حقيقي بين محاولات "فلول الفوضى" لزرع الخوف، وبين إصرار "العهد الجديد" على حماية المدنيين وفرض القانون، مهما كان الثمن.
هذا الرجل، المطلوب بموجب مذكرة توقيف، لم يكن يقاتل على جبهة، بل كان، بحسب التحقيقات الأولية، يقود طلعات جوية تستهدف "المدن والبلدات" الآمنة، ويشارك في الحملات التي سحقت أرياف إدلب وحماة، مخلفاً وراءه "مجازر" بحق مدنيين أبرياء.
وكما أكد العميد ملهم الشنتوت، فإن هذه العملية الدقيقة هي جزء من جهد مستمر لملاحقة "فلول النظام البائد". إحالة الياسين للقضاء هي رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن دماء الأبرياء التي سُفكت من السماء لن تذهب هدراً.
