تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
أعلنت إدارة الجامعة السورية للعلوم الأمنية في دمشق عن شروط القبول والنتائج التنظيمية لنظامها الداخلي المتكامل، في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الأمنية في البلاد. تضمنت المعايير الجديدة شروطاً دقيقة للالتحاق تركز على الكفاءة المهنية والتحصيل العلمي والمعايير البدنية والنفسية، بما يضمن إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في حفظ النظام العام وحماية المنشآت الحيوية بحرفية عالية.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مؤسسات الدولة لإصلاح وتطوير الأجهزة الأمنية والشرطية على أسس علمية ومؤسساتية حديثة، مبتعدة عن الأنماط التقليدية التي سادت لعقود طويلة. تعتمد الجامعات الأمنية المعاصرة على مناهج تدمج العلوم القانونية، التكنولوجيا الرقمية، وحقوق الإنسان، لضمان أداء مهام إنفاذ القانون باحترافية تامة وتحت سيادة القانون. يمثل إطلاق هذا الصرح الأكاديمي ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الداخلي وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، حيث تتطلع الكوادر الجديدة إلى قيادة مرحلة انتقالية تُعنى بحماية الأمن المجتمعي ومواجهة الجرائم الحديثة بوعي قانوني وإنساني متطور يواكب المعايير العالمية.
شهد طريق دير الزور-دمشق، اليوم السبت، حادث سير مروعاً إثر تصادم عنيف بين باص سياحي لنقل الركاب وباص تابع لوزارة الداخلية السورية، ما أسفر عن وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، في حصيلة أولية أعلنها مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، الدكتور نجيب النعسان .
وأظهرت المعلومات الأولية أن قوة الاصطدام تسببت بأضرار كبيرة في المركبتين، فيما استنفرت فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المختصة فور وقوع الحادث، ودفعت وزارة الدفاع بمروحيات عسكرية إلى موقع التصادم لنقل عدد من المصابين، نظراً لبعد أقرب مشفى عن مكان الحادث بنحو 65 كيلومتراً، وهو ما استدعى الإخلاء الجوي لتسريع وصول الحالات الحرجة إلى المراكز الطبية . ويُعد طريق دير الزور – دمشق من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة، ويمر بمناطق صحراوية تمتد لمسافات طويلة، مما يزيد من صعوبة الاستجابة السريعة للحوادث . ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن الأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات، بالتزامن مع استمرار عمليات نقل المصابين واستكمال التعرف إلى هويات الضحايا .
نشرت وزارة الداخلية السورية، مقطعاً مصوراً استعرضت فيه مدونة سلوك ملزمة لجميع منتسبيها، تؤكد على سيادة القانون وصون كرامة المواطنين، وتعتبر الخدمة شرفاً وامتيازاً يتطلبان الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة النافذة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز النزاهة داخل المؤسسة الأمنية.
أحبطت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية، في عملية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في تأمين الحدود وملاحقة شبكات التهريب.
وأفاد مصدر في الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت في طريقها إلى الميليشيا، التي تعتبرها سوريا منظمة إرهابية، وتصنفها الولايات المتحدة ودول أخرى ضمن قوائم الإرهاب. وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متصاعداً، وتهديدات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز والبنى التحتية في المنطقة. ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية عن نوعية الأسلحة أو الجهات التي كانت وراء محاولة التهريب، لكنها أكدت استمرار التحقيقات لكشف كامل الشبكة. وتعد هذه العملية جزءاً من جهود وزارة الداخلية السورية لتعزيز الأمن على الحدود الشرقية، ومنع تحويل الأراضي السورية إلى ممر لتهريب الأسلحة والمقاتلين، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات كبرى.
كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، تفاصيل التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق في 22 حزيران 2025، مؤكدة أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان يخطط بالتزامن لاستهداف مقام السيدة زينب بهدف إثارة الفتنة وضرب النسيج المجتمعي.
وقال نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان إن التنظيم غيّر استراتيجيته بعد تحرير سوريا، واتجه إلى استهداف دور العبادة ومكونات المجتمع بهدف تأليب الرأي العام ضد الدولة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 1300 عنصر من التنظيم، بينهم قيادات بارزة، وتمكنت من تفكيك 34 خلية، بينها خلايا مسؤولة عن عمليات استهدفت مؤسسات الدولة وعمليات اغتيال. وبحسب اعترافات الموقوفين، انتقل عناصر التنظيم من الصحراء إلى المدن لإعادة تشكيل خلاياهم، وتضمنت خطة الهجوم على الكنيسة إطلاق النار على المصلين قبل تفجير المنفذ نفسه. وأكدت الوزارة أن التنظيم استهدف دور العبادة لإحداث شرخ بين مكونات المجتمع، مشددة على التزام الدولة بحماية جميع المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، في رسالة واضحة بأن الإرهاب لن يمرر أجندته الفتنوية.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، أن نتائج التحقيقات مع أفراد الخلية الإرهابية المقبوض عليهم مؤخراً، أثبتت مسؤوليتهم عن التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة دمشق في السابع من تموز الجاري، وذلك بعد تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الموقوفين.
الوزارة أوضحت أن الموقوفين "ضياء شاكر القاسم، عبد الله يونس الجبوري، ومحمد أسعد محمد" اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتورطهم في التخطيط والتنفيذ، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى. وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتعاونين مع الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع أي تورط في أعمال إرهابية، وأن يد العدالة ستطال جميع المتورطين دون تهاون أو إفلات من العقاب. ويأتي هذا الكشف بعد أيام من إعلان وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات، ليوجه رسالة واضحة بأن الدولة السورية الجديدة لن تسمح بعودة ظلال الإرهاب مرة أخرى.
كشفت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي نشرته عبر معرفاتها الرسمية، عن الحصيلة الرقمية الأولى لأعمال اللجان المختصة باستلام وتدقيق طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم "13" لعام 2026، مبيّنة حجم الإقبال والتوزيع الجغرافي للمتقدمين في مختلف المحافظات.
وأوضحت الوزارة أن اللجان الرسمية استقبلت منذ انطلاق أعمالها وحتى تاريخه ما مجموعه 2,892 طلباً عائلياً، مشيرة إلى أن هذه الطلبات تتضمن تفويضات قانونية رسمية تشمل تجنيس 10,516 فرداً من المواطنين الأكراد المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم الفئات المصنفة ضمن "مكتومي القيد".
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي ونسب الإقبال، أظهرت البيانات الإحصائية تفاوتاً ملحوظاً بحسب الكثافة السكانية للمشمولين بالقرار:
محافظة الحسكة ومراكزها: سجلت النسبة الأعلى بفارق كبير بواقع 2,772 طلباً.
محافظة حلب: حلّت في المرتبة الثانية بواقع 75 طلباً.
محافظة دمشق: جاءت ثالثاً بواقع 38 طلباً.
محافظتا الرقة ودير الزور: حلّتا في المراتب الأخيرة بنسب متدنية.
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن هذه اللجان كانت قد باشرت مهامها التنفيذية ميدانياً في السادس من نيسان/أبريل الماضي، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (144/م) الصادر عن وزير الداخلية لتنظيم الآليات الإجرائية وتسهيل تدقيق الثبوتيات والأوراق الرسمية، حيث تم توزيع اللجان بواقع لجنة واحدة في كل من دمشق، حلب، الرقة، ودير الزور، بالإضافة إلى خمس لجان متكاملة في محافظة الحسكة لتخفيف عبء الازدحام.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للمرسوم التاريخي رقم (13) الذي أصدره رئيس الجمهورية أحمد الشرع في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، والذي نص صراحة على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من نسيج الشعب السوري، معتبراً هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، كما أقرّ المرسوم ذاته اعتبار يوم 21 آذار (عيد النوروز) عطلة رسمية عامة في البلاد احتفاءً بهذه المناسبة وتثبيتاً لقيم المواطنة الشاملة.
في أعقاب الهجوم الأمني الذي هز منطقة "باب شرقي" الحيوية وسط العاصمة دمشق، خرج المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، ليؤكد أن التحقيقات الأولية قد قطعت شوطاً مهماً في ملاحقة الجناة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد "رأس خيط" دقيق يربط العملية بخلايا متورطة يجري تتبعها حالياً لكشف هويتها وأهدافها.
وفي تصريحات خاصة للإخبارية السورية، كشف البابا عن التكتيك الإجرامي الذي اتبعه المنفذون؛ حيث أوضح أن السيارة المفخخة تم تفجيرها عن بعد مباشرة بعد ترجل السائق منها، مشيراً إلى أن العملية استغلت حالة "التشتت والانتباه" التي حدثت أثناء انشغال عناصر الحراسة والمفارز بالتعامل مع حقيبة مشبوهة زُرعت لتكون "طُعماً" في منطقة مدنية مكتظة وتعد من أكثر الطرق حيوية في قلب دمشق.
وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن هذه الحادثة، رغم كونها "خرقاً مؤلماً"، لن تثني الأجهزة المختصة عن استراتيجيتها الطموحة للوصول إلى "صفر عمليات إرهابية" داخل المدن السورية، متعهداً بعقد مؤتمر صحفي وشيك للكشف عن تفاصيل الخلايا المتورطة، وأعداد المقبوض عليهم، وآليات تنفيذ المخططات التخريبية التي كانت تستهدف النسيج الأمني للبلاد.
واختتم البابا بتأكيده أن الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال المرحلة الماضية كبيرة، معتبراً أن هذا التفجير قد يكون الأخير في سلسلة محاولات يائسة لإعاقة مسار التعافي السوري.
وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قد أوضحت في وقت سابق أن التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية كان حاضراً لحظة وقوع الحادث، حيث كانت إحدى المجموعات قد اكتشفت عبوة ناسفة قبل الانفجار، وعملت على تفكيكها قبل أن يقع التفجير بالسيارة المفخخة في المنطقة المجاورة، مما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 18 شخصاً بجروح متفاوتة، في مؤشر على يقظة القوات الأمنية في إحباط أهداف الهجوم التي كانت تسعى لإحداث خسائر بشرية ومادية أكبر.
تفتح التطورات الدبلوماسية الأخيرة فصلاً جديداً ومصيرياً في علاقات دمشق الدولية، معطيةً إشارات قوية على تسارع عملية الشرعنة الدولية للإدارة الانتقالية؛ إذ تثير خطوة مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة مساء الإثنين، 18 أيار 2026، برفع العقوبات المفروضة عن 7 كيانات حكومية سورية سيادية، قراءات سياسية بالغة الأهمية تؤكد تحول الموقف الأوروبي من "العزل" إلى "الانخراط المباشر" والمساهمة الفعالة في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.
وتكتسب الخطوة الأوروبية ثقلاً استثنائياً لكونها شملت إزالة مؤسستين من ركائز السيادة والأمن، وهما وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، من القائمة السوداء للتكتل.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن هذا القرار، الذي جاء نتاج المراجعة السنوية، يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز تواصل التكتل وانخراطه مع سوريا في مرحلتها الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وبالموازاة مع هذه الانفراجة المؤسساتية، حافظ التكتل على صرامته الأمنية والقانونية بتجديد التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على رموز نظام الأسد المخلوع والشخصيات المتورطة في الانتهاكات بحق الشعب السوري حتى الأول من حزيران 2027، مبرراً ذلك بأن تلك الشبكات القديمة لا تزال تشكل خطراً قد يقوض الاستقرار والمصالح الوطنية والمحاسبة.
من جانبه، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، بالقرار عبر بيان رسمي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتعزز من قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها الدستورية في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في "سوريا الجديدة القائمة على القانون".
ويأتي هذا التطور استكمالاً لقرار تاريخي اتخذه التكتل في أيار 2025 برفع العقوبات الاقتصادية العامة، وتوّجه قبل أيام وتحديداً في 11 أيار الجاري بإعادة التفعيل الكامل لـ "اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا" المعلقة جزئياً منذ عام 2011، مترافقاً مع حزم دعم مالي بمئات الملايين من اليورو؛ مما يثبت أن دمشق نجحت في كسر العزلة الغربية تماماً، وباتت تتحرك كشريك دولي معترف به لإعادة بناء البنية التحتية وتأمين الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين.
إن إعلان وزارة الداخلية السورية، عن توقيف ثلاثة شبان من أبناء بلدة نصيب، خطوة بالغة الأهمية في مسار ضبط الحدود الإدارية؛ فالقبض عليهم في النطاق الجغرافي المعقد قرب بصرى الشام بين محافظتي درعا والسويداء، يعكس استراتيجية أمنية استباقية تهدف إلى تجفيف منابع التمويل والتسليح غير الشرعي الذي طالما هدد السلم الأهلي في الجنوب.
وتشير التحقيقات الأولية مع الموقوفين الثلاثة إلى كشف "شبكة منظمة" لم تكتفِ بتهريب الأسلحة فحسب، بل امتد نشاطها لتهريب السيارات باتجاه السويداء، مستغلة التضاريس الوعرة والطرق الفرعية.
هذا الاختراق الأمني يضع حداً لمحاولات العبث باستقرار المنطقة، ويؤكد عزم المؤسسات الرسمية في المرحلة الراهنة على فرض سيادة القانون ومنع تحول الحدود بين المحافظات إلى ممرات آمنة للشبكات الخارجة عن القانون.
ومع اقتياد المتهمين لاستكمال التحقيقات، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه اعترافاتهم من تفكيك لباقي خلايا هذه الشبكة التي تتقاطع مصالحها مع قوى تسعى لإبقاء الجنوب السوري في حالة من التوتر المستمر.
لم تكن حادثة انفجار القنبلة التي استهدفت سيارة مدنية في منطقة السيدة زينب مجرد خرق أمني عابر، بل هي امتداد لسلسلة من المحاولات اليائسة التي يسعى من خلالها "تنظيم داعش" لضرب النسيج المجتمعي السوري، خاصة في مناطق ذات رمزية دينية عالية.
ومع فرض قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً مشدداً وبدء التحقيقات، يستحضر السوريون بذاكرتهم عمليات حزيران 2025 البطولية التي أحبطت تفجيرات كانت تستهدف المقام ذاته وكنيسة معلولا، وأدت حينها لتحييد قتلة المصلين في كنيسة مار الياس بالدويلعة.
إن هذا الحادث يثبت أن الحرب على الإرهاب في سوريا الجديدة هي حرب "دقيقة ومعقدة" لا تزال فصولها مستمرة؛ فبينما تحاول العاصمة وأريافها نفض غبار الاستبداد السابق، تطل هذه "الخلايا النائمة" برأسها مجدداً لاستهداف الأبرياء، مما يضع وزارة الداخلية أمام تحدٍ متجدد لفرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي من عبث المجموعات الخارجة عن الدولة التي تقتات على الفوضى والتحريض الطائفي.
في عملية أمنية وصفت بأنها "ضربة موجعة" لرموز النظام المخلوع، ألقت إدارة مكافحة الإرهاب في سوريا القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، أحد الأسماء الرئيسية المدرجة على قوائم العقوبات الدولية والأمريكية لارتباطه المباشر باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أن "حلوة"، الذي ظل لسنوات بعيداً عن يد العدالة وشارك حتى في وفود النظام في محادثات أستانا، أصبح اليوم تحت التحقيق لمحاسبته على دوره في قصف الغوطة الشرقية بريف دمشق بغاز السارين القاتل عام 2013.
ويُصنف "حلوة" دولياً كأحد "أركان الكيماوي"، حيث أدرجته واشنطن والاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 ضمن لوائح العقوبات الرسمية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكان بيان للخارجية الأمريكية قد حدد اسمه بوضوح بجانب اللواء غسان غنام واللواء جودت مواس كمسؤولين مباشرين عن المجزرة التي أدت لمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال. هذا الاعتقال يعيد تسليط الضوء على ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويؤكد جدية الحكومة الجديدة في ملاحقة كافة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن رتبهم العسكرية أو أدوارهم السياسية السابقة.
إن سقوط "حلوة" في قبضة مكافحة الإرهاب في ربيع عام 2026 يبعث برسالة قوية للداخل والخارج بأن ملفات الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن المسارات السياسية السابقة التي حاول النظام المخلوع من خلالها "تبييض" وجوه ضباطه لم تمنحهم الحصانة الدائمة.
ومع بدء التحقيقات الرسمية، تترقب عائلات الضحايا والمنظمات الحقوقية الدولية الكشف عن المزيد من التفاصيل حول سلسلة الأوامر التي أدت لتلك الفظائع، في خطوة تمهد الطريق لتعافٍ وطني حقيقي قائم على كشف الحقيقة والقصاص العادل.
.webp "18042026_S24News_الداخلية السورية تُفكك خلية إرهابية متخصصة بالتفخيخ وتلقّت تدريبات خارجية")
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن نجاح وحداتها المختصة في تفكيك خلية إرهابية نشطة كانت تتخذ من عدة قرى وبلدات منطلقاً لعملياتها، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة استندت إلى تحريات استخباراتية مكثفة ورصد دقيق.
وأسفرت العملية عن فرض حصار محكم أدى إلى إلقاء القبض على خمسة عناصر من أفراد الخلية، وهم محمد نورس حبيب، سمير عبدالعزيز حبيب، علاء غياث حبيب، سامر عارف حبيب، وعلي مؤيد محفوض، والذين تم تحويلهم فوراً إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات القانونية في ظل معطيات أولية تؤكد تورطهم في أعمال فنية معقدة تشمل إعداد العبوات الناسفة وتجهيز الألغام المتفجرة وتفخيخ المواقع لزعزعة الاستقرار العام.
وأظهرت التحقيقات المعمقة أن أفراد هذه الخلية لم يكونوا مجرد هواة، بل خضعوا لتدريبات تخصصية مكثفة خارج الحدود السورية على يد خبراء بهدف تنفيذ أجندات تخريبية ممنهجة تستهدف المؤسسات والمواطنين، حيث ضبطت الوحدات الأمنية بحوزتهم ترسانة من الأسلحة الحربية والقنابل والصواعق والمواد المتفجرة الجاهزة للاستخدام الوشيك.
وتأتي هذه العملية الميدانية استكمالاً لنجاحات أمنية متلاحقة، كان آخرها إلقاء القبض في السادس عشر من نيسان الجاري على خلية تابعة لتنظيم داعش في ريف حلب الشرقي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وهي الخلية التي ثبت تورطها في تنفيذ هجمات اغتيال واستهداف مباشر لعناصر أمنية وعسكرية في المنطقة.
إن هذا النشاط المكثف والمدروس لوزارة الداخلية في نيسان 2026 يبعث برسالة قوية لمشغلي هذه الخلايا بأن المرحلة الراهنة ليست ثغرة أمنية يمكن النفاذ منها، بل هي مرحلة لترسيخ سيادة القانون وبناء الدولة القوية.
ومع الكشف عن هذه الأسماء والمخططات التخريبية، تضع الدولة السورية حداً لموجة محتملة من العنف المتفجر، مؤكدة أن التنسيق العالي بين مختلف الأجهزة الأمنية هو الركيزة الأساسية لحماية مكتسبات السلم الأهلي التي بدأت تتجذر في جميع المحافظات السورية.
أعلنت السلطات السورية، عن نجاح عملية أمنية مشتركة وصفت بالـ "دقيقة" في ريف حلب الشرقي، أسفرت عن إلقاء القبض على خلية كاملة تابعة لتنظيم "داعش".
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في وزارة الداخلية، فقد تمت مداهمة وكر الخلية بعملية منسقة بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، مما أدى لتعطيل مخططات إرهابية كانت قيد التحضير لاستهداف نقاط عسكرية وأمنية في المنطقة.
وكشف المصدر أن أفراد الخلية الذين قُبض عليهم متورطون في تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية السابقة، شملت عمليات اغتيال استهدفت كوادر عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى عمليات استهداف مباشرة بالعبوات الناسفة.
وصادرت القوى الأمنية خلال المداهمة كميات كبيرة من الأسلحة الحربية، والذخائر المتنوعة، والجعب العسكرية، التي كانت معدة للاستخدام في أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظة حلب ومحيطها.
وتأتي هذه العملية لتؤكد ما صرح به وزير الداخلية، أنس خطاب، في وقت سابق حول استمرار الملاحقة الدقيقة لفلول التنظيم وأوكاره. وفي ظل مناخ التعافي السياسي الذي تعيشه سوريا عام 2026، يبدو أن الأجهزة الأمنية تضع "الأمن الاستباقي" على رأس أولوياتها، لقطع الطريق أمام أي محاولة من قبل التنظيمات الإرهابية لاستغلال التحولات الجارية، مما يعزز حضور مؤسسات الدولة ويوفر البيئة الآمنة لمشاريع إعادة الإعمار وعودة المهجرين التي تتصدر الأجندة الوطنية.
في رد فعل سريع وحاد، نفى حزب الله اللبناني، الاتهامات الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية بشأن ارتباطه بخلية إرهابية خططت لاستهداف شخصية دينية يهودية في حي "باب توما" بدمشق.
ووصف الحزب في بيان رسمي هذه الاتهامات بأنها "ادعاءات كاذبة ومفبركة"، مجدداً تأكيده على عدم وجود أي نشاط عسكري أو أمني له داخل الأراضي السورية، وحرصه الكامل على استقرار سوريا في ظل ظروفها الراهنة.
وجاء بيان الحزب رداً على إعلان وزارة الداخلية السورية إحباط مخطط تفجير بعبوة ناسفة كان يستهدف حاخاماً يهودياً قرب منزله، حيث أكدت الوزارة إلقاء القبض على أفراد الخلية وضلوع الحزب في تجنيدهم وتوجيههم.
هذا التصعيد الكلامي بين دمشق والحزب يُعد الأول من نوعه بهذا الوضوح منذ سنوات، ويشير إلى توجه سوري حاسم لإنهاء أي نفوذ مسلح غير رسمي، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في العاصمة دمشق ويدفع بالعلاقات بين الجانبين نحو مرحلة من المواجهة الدبلوماسية والأمنية العلنية.
في رسالة حازمة تعكس إصرار المملكة العربية السعودية على صون أمنها واستقرارها، نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين أدينا بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية المروعة التي استهدفت كيان الدولة وسكينة المجتمع.
لم تكن الجرائم المرتكبة مجرد انحراف عابر، بل تضمنت الانضمام لتنظيمات إرهابية خارجية، واحتراف تصنيع المتفجرات، وصولاً إلى سفك دماء رجال الأمن الذين نذروا أنفسهم لحماية الوطن.
وبحسب البيان الرسمي، فقد تورط الجانيان في عمليات اغتيال وخطف وإخفاء جثث لمواطنين، في مشهد يتنافى مع كل القيم الإنسانية والشرعية.
إن تنفيذ هذا الحكم يبعث بطمأنينة للمواطن والمقيم بأن "الأمن خط أحمر" لا يقبل المساومة، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.
وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بصرامة لمواجهة الفكر الضال وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدة أن الضرب بيد من حديد هو الخيار الوحيد أمام من يحاول إثارة الفوضى أو التستر على المطلوبين، في ظل استراتيجية أمنية شاملة نجحت خلال السنوات الماضية في تحطيم مخططات إرهابية كبرى قبل تنفيذها.
في إجراء أمني وقانوني حاسم، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على المدعوين "م.ص" و"ش.ع" بتهمة التورط المباشر في الاعتداء على مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق.
وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مشددة على أن المساس بالبعثات الدبلوماسية والرموز الوطنية للدول الصديقة هو "خط أحمر" وقانوني تلتزم الدولة بحمايته وفقاً للأعراف الدولية.
يأتي هذا التحرك الأمني بعد أحداث الجمعة الماضية، حيث تحولت وقفة احتجاجية لعشرات المواطنين السوريين أمام السفارة إلى أعمال شغب ومحاولة اقتحام ورفع للعلم الفلسطيني فوق المبنى، وهو ما استدعى إدانة رسمية من دولة الإمارات يوم السبت.
وبإعلانها عن هوية الموقوفين، تؤكد دمشق التزامها الكامل ببنود اتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية، موجهةً رسالة طمأنة لكافة السفارات العاملة على أراضيها بأن الأجهزة الأمنية ستبقى يقظة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تسيء لمكانة سوريا الدبلوماسية في مرحلة إعادة البناء والتعاون الإقليمي
في خطوة تنفيذية كبرى لطي صفحة عقود من الإقصاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء 1 نيسان، عن بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، اعتباراً من يوم الإثنين 6 نيسان.
وصرح العميد زياد العايش، معاون وزير الداخلية، بأن مراكز متخصصة في محافظات (دمشق، حلب، الحسكة، الرقة، ودير الزور) باتت جاهزة لاستقبال الملفات وتدقيق الثبوتيات القانونية ضمن المرحلة الأولى.
هذا التحول يأتي تجسيداً للمرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في كانون الثاني الماضي، والذي لم يمنح الجنسية فحسب، بل أعاد الاعتبار للمكون الكردي كـ "جزء أصيل وأساسي" من الشعب السوري، معترفاً بهويتهم الثقافية واللغوية كرافد للهوية الوطنية الموحدة.
إن تخصيص يوم 21 آذار (عيد النيروز) عطلة رسمية، وبدء إجراءات التجنيس اليوم، يمثلان رسالة سياسية حازمة نحو بناء "سورية الجديدة" القائمة على التعددية والمساواة أمام القانون، بعيداً عن تصنيفات "أجانب الحسكة" أو "مكتومي القيد" التي أثقلت كاهل الدولة والمواطن لسنوات طويلة.
في رسالةٍ حازمةٍ حملت في طياتها ملامح مرحلةٍ جديدةٍ من الانضباط المؤسساتي، أكد وزير الداخلية السوري أن الدولة السورية ستمضي قدماً في إرساء المحاسبة وفق الأطر القانونية، مشدداً على أن لا أحد فوق سلطة القانون في المرحلة المقبلة.
وتأتي النقطة الأولى في هذا المسار متمثلةً في "مكافحة الفساد بصرامة"، حيث يتم العمل على تطهير المؤسسات وضمان النزاهة لتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
أما النقطة الثانية، فتتجلى في "الاستقرار الأمني المستدام"، من خلال تفعيل دور الوحدات الشرطية في ملاحقة مرتكبي الجرائم وضبط السلاح غير القانوني، وهو ما يلامس حاجة الشارع السوري للأمان.
وتبرز النقطة الثالثة في "صون كرامة المواطن"، عبر التشديد على احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية، مما يحول المحاسبة من أداة عقاب إلى وسيلة لإحقاق العدالة.
إن هذه التصريحات، التي تأتي في سياق إصلاحات شاملة تشهدها البلاد، تعكس إرادة سياسية حقيقية لتجاوز مخلفات الحرب البنيوية، مؤكدةً أن العدالة هي الحجر الأساس الذي ستبنى عليه سوريا المستقبل، بعيداً عن المحسوبيات وبما يضمن حقوق كل سوري في وطن آمن ومستقر
