تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، صحة الأنباء والشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرارات رسمية تحدد شروطاً جديدة أو تمنح موافقة عامة تسمح بدخول السيارات التي تحمل لوحات سورية إلى الأراضي التركية عبر المعابر البرية.
وأوضح علوش، في تصريح خاص أدلى به لـ "تلفزيون سوريا" اليوم السبت 23 أيار 2026، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي قرارات رسمية مكتوبة أو تعليمات ناظمة وموحدة صادرة عن السلطات التركية بخصوص السماح بعبور المركبات السورية للحدود.
وأشار مدير العلاقات إلى أن الواقع الميداني الحالي يشهد تفاوتاً واختلافاً كبيراً في آليات التطبيق بين منفذ حدودي وآخر، بل إن الأمر يمتد في كثير من الأحيان ليخضع للتقديرات والمزاجية الفردية للموظفين الأتراك القائمين على رأس عملهم في المعابر.
وأضاف علوش موثقاً هذا التخبط اللوجستي بالنقاط التالية:
رصد تسجيل حالات فردية سُمح فيها بعبور ودخول سيارات سورية إلى الجانب التركي عبر منفذي "باب السلامة" و"باب الهوى".
في المقابل، جرى رفض ومصادرة طلبات عبور لمركبات مماثلة عبر منافذ حدودية أخرى، أو حتى عبر المنفذين المذكورين نفسهما عند تبدل نوبات الموظفين الأتراك.
أكد علوش أنه بناءً على هذه المعطيات المتأرجحة، لا يمكن للجهات الرسمية تأكيد قرارات السماح أو المنع بشكل نهائي وقاطع، في انتظار بلورة آلية واضحة وضوابط متفق عليها بين الجانبين.
وفي سياق متصل، يُذكر أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية كانت قد أصدرت قبل نحو أسبوع قراراً تنظيمياً يقضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة المملوكة للمواطنين السوريين المغتربين القادمين إلى البلاد لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك من كافة رسوم الدخول الجمركية المترتبة على المركبات.
واشترط القرار للاستفادة من هذا التسهيل المؤقت أن يكون السائق أو المالك حاملاً للجنسية السورية، وأن يكون الغرض من إدخال السيارة هو الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان القرار، مع التعهد بالالتزام بالأنظمة النافذة لمديرية الإدخال المؤقت.
في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى في المنطقة، كشف وزير النقل السوري، يعرب بدر، عن بدء الوزارة بإجراء تقييم فني وهندسي شامل للطريق الدولي السريع الذي يربط الحدود الأردنية بالحدود التركية مخترقاً العمق السوري.
هذا المشروع الضخم يسعى لتشخيص الحالة الفنية للجسور والمسارات والأنفاق، تمهيداً لإطلاق عملية تأهيل شاملة ترفع مستوى الطريق ليتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن استيعاب قوافل الشحن العملاقة وحركة الترانزيت التي بدأت تتدفق بكثافة عقب استقرار الأوضاع السياسية والميدانية.
وأوضح الوزير أن هذه التحركات الميدانية تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في عمّان يوم 7 نيسان الجاري بين سوريا والأردن وتركيا.
وتهدف هذه المذكرة إلى تبسيط الإجراءات الحدودية وتوحيد المعايير اللوجستية، مما يقلل من زمن العبور والتكاليف التشغيلية لشركات النقل الدولية.
إن هذا التنسيق الإقليمي يعكس نضج الرؤية السورية الجديدة التي تضع "دبلوماسية النقل" في مقدمة أدواتها لاستعادة الدور الريادي لدمشق كحلقة وصل لا غنى عنها بين موانئ المتوسط والخليج العربي.
ولم يتوقف طموح وزارة النقل عند الطرق البرية فحسب، بل كشف الوزير بدر عن ملامح "خارطة طريق إقليمية" للربط السككي؛ إذ تسعى دمشق لتفعيل خطوط السكك الحديدية التي تربط تركيا بالأردن والسعودية عبر الأراضي السورية.
هذا المشروع الذي يمثل إحياءً حديثاً لـ "خط سكة حديد الحجاز" التاريخي، سيوفر بدلاً اقتصادياً وسريعاً لنقل البضائع والركاب على حد سواء، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين دول الجوار ويحول سوريا إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والذكية في قلب الشرق الأوسط.
لكن دمشق سارعت لاحتواء المشهد، حيث أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى وجود "التباس" في التقرير.
فبدلاً من "اجتماع استثنائي" لمكافحة الفساد وتقييد نشاط شقيق الرئيس، أعاد المصطفى صياغة الحدث كـ"جولة روتينية" للرئيس شملت عدة محافظات لمناقشة ملفات الأمن و"قسد".
الأهم، أن الوزير حوّل التركيز من "فضيحة السيارات" إلى "الاستراتيجية الكبرى": سوريا لن تُبنى بالمساعدات، بل بالاستثمار.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بـ"الإفصاح عن الممتلكات" وعدم "مزاحمة المستثمرين" هي لكسر إرث النظام المخلوع "الطارد للاستثمار" وليس مجرد رد فعل غاضب. إنها محاولة واضحة لتحويل ما بدا "توبيخاً" شخصياً درامياً إلى "سياسة دولة" شفافة وممنهجة تهدف لبناء الثقة مع المستثمرين.
