تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
*F

إعدادات البث المباشر

جاري تحميل التاريخ...

إعدادات الخبر العاجل

وزير الصحة يبحث مع "غيبريسوس" بجنيف سبل مواءمة القطاع الطبي السوري مع المعايير الدولية

وزير الصحة يبحث مع "غيبريسوس" بجنيف سبل مواءمة القطاع الطبي السوري مع المعايير الدولية

عقد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، اجتماعاً رسمياً مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لبحث آليات الارتقاء بالمنظومة الطبية السورية وتوسيع الشراكات الفنية واللوجستية بين الجانبين، والعمل على تعزيز برامج التطوير المرتبطة بتحسين كفاءة القطاع الصحي والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير العلي، خلال اللقاء الذي أوردت تفاصيله المعرفات الرسمية للوزارة، أن الجهود الحالية تتركز على إعادة هيكلة الخطط الوطنية وبناء مسارات دعم تقني مستدامة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تسعى لمواءمة برامجها وخدماتها العلاجية السورية مع المعايير الصحية العالمية لضمان جودة الرعاية الطبية في مختلف المحافظات. 

وأضاف أن التعاون مع المنظمة يفتح الباب لتبادل الخبرات الفنية والطبية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإدارة الصحية والتأهيل والتدريب للكوادر المحلية، فضلاً عن توجيه الدعم الفني نحو صيانة وتطوير كفاءة المؤسسات الطبية والمشافي لرفع مستوى الاستجابة ومواجهة التحديات الحالية، مؤكداً أن هذا التحرك يندرج ضمن رؤية شاملة لتوسيع التنسيق مع المنظمات الأممية.

ويُذكر أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يمثل استكمالاً لسلسلة لقاءات تقنية بدأتها الوزارة مطلع هذا العام، حيث كان الوزير مصعب العلي قد عقد في شباط الماضي اجتماعاً موسعاً بدمشق مع وفد المنظمة برئاسة أسموس هاميرتش، وتم التركيز حينها على آليات تطبيق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة، مع تشديد الوزير على ضرورة توظيف المنح والمساعدات الطبية في مساراتها الصحيحة، وإعادة هيكلة العلاقة مع المنظمات الدولية بما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية وإقرار حوافز جاذبة تضمن استقرار الكوادر الطبية السورية والحد من هجرتها خارج البلاد. 

خطة لإنهاء ملف المخيمات بحلول 2027 وإعمار سورية يؤسس لبيئة مستدامة

خطة لإنهاء ملف المخيمات بحلول 2027 وإعمار سورية يؤسس لبيئة مستدامة

تثير المضامين الاستراتيجية التي حملتها كلمة الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الإثنين 18 أيار 2026، أمام الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف، قراءات سياسية وإنسانية متقدمة؛ فالخطاب الذي ألقاه عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز الطابع البروتوكولي ليضع المجتمع الدولي أمام التزامات واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء أبرز الملفات الإنسانية العالقة، معلناً انخراط دمشق الكامل في صياغة أمن صحي إقليمي وعالمي مستدام بالتوازي مع مضيها بثبات في مسار التعافي الداخلي.

وجاء الإعلان الأبرز في الكلمة الرئاسية متمثلاً في التزام الدولة السورية وطنياً بإنهاء ملف المخيمات بشكل كامل بحلول عام 2027، باعتبار أن الاستقرار الإنساني هو جوهر الاستدامة وركيزة أساسية تتناغم مع خطط العمل العالمية المتعلقة بالمناخ والصحة العامة. 

وشدد الشرع على أن عملية إعادة الإعمار الشاملة في البلاد لا تقتصر على ترميم الحجر، بل تؤسس لواقع بيئي وصحي مستدام يضمن حماية الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن التحديات القاسية التي واجهتها سورية خلال السنوات الماضية منحت مؤسساتها مرونة وخبرة تجعلها اليوم أكثر قدرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن الصحي العالمي، بالاعتماد على الكفاءات السورية في الداخل والخارج وتعزيز الشراكات الدولية.

وتزامنت هذه الكلمة مع مشاركة وفد سوري رفيع المستوى في جنيف برئاسة وزير الصحة، مصعب العلي، في الدورة التي انطلقت تحت شعار "إعادة تشكيل الصحة العالمية.. مسؤولية مشتركة". وتهدف التحركات الدبلوماسية للوفد السوري في هذا المحفل الأممي إلى ترجمة الرؤية السياسية إلى شراكات عملية على الأرض، تركز على استقطاب الدعم الدولي لإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية المتضررة، وتوطين الصناعات الدوائية الوطنية، وتطوير نظم المعلومات الصحية، مما يثبت أن دمشق نجحت في استعادة قنواتها الدولية الرسمية وباتت تطرح حلولاً زمنية تفكك إرث الأزمة برؤية مستدامة تحظى باعتراف وقبول إقليمي ودولي.

وزارة الصحة تطلق مناقصة بـ 60 مليون دولار وتتمسك بـ "فيتو" رفع أسعار الأدوية

في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم في القطاع الصحي، أعلن وزير الصحة مصعب العلي عن تمسك الوزارة بالاتفاق الذي يقضي بمنع أي زيادة جديدة على أسعار الأدوية في الوقت الراهن، وذلك رداً على مطالبات مستمرة من شركات التصنيع والمستودعات. 

وأكد العلي أن الوزارة تضع حماية المواطن كأولوية قصوى، مع العمل بالتوازي على دراسة "التسعيرة الطبية" في المشافي والعيادات الخاصة للوصول إلى صيغة عادلة تضمن استمرار الخدمة دون إرهاق كاهل المرضى.

ولمواجهة أزمة النقص في الأدوية النوعية التي عانت منها المشافى السورية مؤخراً، أطلقت الوزارة مناقصة دولية ومحلية ضخمة تجاوزت قيمتها 60 مليون دولار

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تأمين احتياجات المستشفيات العامة من الأدوية التخصصية والسرطانية، بمشاركة واسعة من شركات أجنبية ومحلية، مما يعيد الثقة في قدرة الدولة على توريد المجموعات الدوائية المعقدة التي كانت تتأثر سابقاً بالعقبات اللوجستية والمالية.

وعلى صعيد التنظيم الداخلي، تواصل لجنة تسعير الدواء، برئاسة المعاون عبد الرحمن محلي وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة واتحاد المنتجين، جهودها لتوحيد الأسعار في الأسواق وضبط نسب الأرباح بشكل علمي ومدروس. 

إن هذا الحراك المتكامل، الذي يجمع بين الرقابة الصارمة والدعم المالي الحكومي، يرسم ملامح منظومة صحية جديدة في عام 2026، تسعى للانتقال من "إدارة الأزمات" إلى "الاستقرار المستدام"، حيث يصبح توفر الدواء وجودته حقاً مكفولاً يتجاوز تقلبات العملة وصعوبات الاستيراد.

نبض دمشق الطبي: عودة "البورد العربي" إلى مقره التاريخي

نبض دمشق الطبي: عودة "البورد العربي" إلى مقره التاريخي

بعد غيابٍ قسري دام أكثر من ثلاثة عشر عاماً، استعادت دمشق دورها كمنارة للطب العربي، باحتضانها أولى الاجتماعات العلمية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية. 

لم تكن هذه العودة مجرد إجراء إداري، بل كانت لحظة عاطفية بامتياز، تجسدت في ترحيب الكوادر العربية بعودة الروح إلى المقر الدائم للمجلس في قلب العاصمة السورية. 

الاجتماع، الذي ترأسه وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، وضع خارطة طريق طموحة تبدأ من تعزيز "طب المجتمع" وصولاً إلى دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية، مؤكداً أن مكانة سوريا العلمية تظل عصية على النسيان. 

إن هذه الخطوة تمثل انتصاراً للدبلوماسية الصحية والعمل العربي المشترك؛ حيث يرى الخبراء في "البورد العربي" أن تأهيل 2300 طبيب سوري هو ركيزة أساسية لإعادة بناء النظم الصحية وفق أحدث المعايير العالمية. 

الرسالة من دمشق اليوم واضحة: العلم لا يعرف الحدود، والأمان الذي يغلف هذه الاجتماعات هو الحجر الأساس لانطلاق مؤتمر الهيئة العليا في نيسان المقبل، لتعود سوريا كما كانت دائماً، قلباً نابضاً للطب والتعليم وتطوير الكفاءات التي تخدم المواطن العربي من المحيط إلى الخليج.

البرلمان الأوروبي يرسل "مهمة تقييم" رسمية إلى دمشق.. وبوابة "الصحة" تكسر الجليد

البرلمان الأوروبي يرسل "مهمة تقييم" رسمية إلى دمشق.. وبوابة "الصحة" تكسر الجليد

 لم يكن هذا مجرد لقاء عادي، بل هو "زلزال" دبلوماسي هادئ. 


فوصول أربعة نواب من البرلمان الأوروبي في "مهمة رسمية" إلى دمشق، وتقديمهم لوزير الصحة مصعب العلي عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت، هو أبعد ما يكون عن المساعدات التقليدية. 


إنه اعتراف أوروبي مباشر بضرورة التعامل مع "الدولة" الجديدة. وصف أونماخت اللقاء بـ "المثمر" لم يكن مجاملة؛ بل هو إشارة إلى أن النقاش تجاوز "الإغاثة" الطارئة إلى ما هو أعمق: "تعزيز خدمات الصحة العامة" ودعم "تعافي سوريا". 


إنها المرة الأولى التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي مشرّعيه لـ "تقييم الاحتياجات" بأنفسهم. هذا يعني أن الجدار السياسي الصلب بدأ يتصدع، وأن "بوابة" الاحتياجات الإنسانية والصحية هي المدخل الذي اختارته بروكسل لإعادة قراءة المشهد السوري، وربما، بدء فصل جديد من التعامل.