تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم في القطاع الصحي، أعلن وزير الصحة مصعب العلي عن تمسك الوزارة بالاتفاق الذي يقضي بمنع أي زيادة جديدة على أسعار الأدوية في الوقت الراهن، وذلك رداً على مطالبات مستمرة من شركات التصنيع والمستودعات.
وأكد العلي أن الوزارة تضع حماية المواطن كأولوية قصوى، مع العمل بالتوازي على دراسة "التسعيرة الطبية" في المشافي والعيادات الخاصة للوصول إلى صيغة عادلة تضمن استمرار الخدمة دون إرهاق كاهل المرضى.
ولمواجهة أزمة النقص في الأدوية النوعية التي عانت منها المشافى السورية مؤخراً، أطلقت الوزارة مناقصة دولية ومحلية ضخمة تجاوزت قيمتها 60 مليون دولار.
وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تأمين احتياجات المستشفيات العامة من الأدوية التخصصية والسرطانية، بمشاركة واسعة من شركات أجنبية ومحلية، مما يعيد الثقة في قدرة الدولة على توريد المجموعات الدوائية المعقدة التي كانت تتأثر سابقاً بالعقبات اللوجستية والمالية.
وعلى صعيد التنظيم الداخلي، تواصل لجنة تسعير الدواء، برئاسة المعاون عبد الرحمن محلي وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة واتحاد المنتجين، جهودها لتوحيد الأسعار في الأسواق وضبط نسب الأرباح بشكل علمي ومدروس.
إن هذا الحراك المتكامل، الذي يجمع بين الرقابة الصارمة والدعم المالي الحكومي، يرسم ملامح منظومة صحية جديدة في عام 2026، تسعى للانتقال من "إدارة الأزمات" إلى "الاستقرار المستدام"، حيث يصبح توفر الدواء وجودته حقاً مكفولاً يتجاوز تقلبات العملة وصعوبات الاستيراد.
بعد غيابٍ قسري دام أكثر من ثلاثة عشر عاماً، استعادت دمشق دورها كمنارة للطب العربي، باحتضانها أولى الاجتماعات العلمية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
لم تكن هذه العودة مجرد إجراء إداري، بل كانت لحظة عاطفية بامتياز، تجسدت في ترحيب الكوادر العربية بعودة الروح إلى المقر الدائم للمجلس في قلب العاصمة السورية.
الاجتماع، الذي ترأسه وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، وضع خارطة طريق طموحة تبدأ من تعزيز "طب المجتمع" وصولاً إلى دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية، مؤكداً أن مكانة سوريا العلمية تظل عصية على النسيان.
إن هذه الخطوة تمثل انتصاراً للدبلوماسية الصحية والعمل العربي المشترك؛ حيث يرى الخبراء في "البورد العربي" أن تأهيل 2300 طبيب سوري هو ركيزة أساسية لإعادة بناء النظم الصحية وفق أحدث المعايير العالمية.
الرسالة من دمشق اليوم واضحة: العلم لا يعرف الحدود، والأمان الذي يغلف هذه الاجتماعات هو الحجر الأساس لانطلاق مؤتمر الهيئة العليا في نيسان المقبل، لتعود سوريا كما كانت دائماً، قلباً نابضاً للطب والتعليم وتطوير الكفاءات التي تخدم المواطن العربي من المحيط إلى الخليج.
فوصول أربعة نواب من البرلمان الأوروبي في "مهمة رسمية" إلى دمشق، وتقديمهم لوزير الصحة مصعب العلي عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت، هو أبعد ما يكون عن المساعدات التقليدية.
إنه اعتراف أوروبي مباشر بضرورة التعامل مع "الدولة" الجديدة. وصف أونماخت اللقاء بـ "المثمر" لم يكن مجاملة؛ بل هو إشارة إلى أن النقاش تجاوز "الإغاثة" الطارئة إلى ما هو أعمق: "تعزيز خدمات الصحة العامة" ودعم "تعافي سوريا".
إنها المرة الأولى التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي مشرّعيه لـ "تقييم الاحتياجات" بأنفسهم. هذا يعني أن الجدار السياسي الصلب بدأ يتصدع، وأن "بوابة" الاحتياجات الإنسانية والصحية هي المدخل الذي اختارته بروكسل لإعادة قراءة المشهد السوري، وربما، بدء فصل جديد من التعامل.
