حرية ومسؤولية
في قلب العاصفة التي تعصف بالمنطقة، خرج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بموقف دبلوماسي حاد، معلناً صراحةً انحيازه للمنطق الذي يرى في أفعال طهران "رد فعل" لا هجوماً مبتدأً.
رفض لافروف في حديثه لوسائل الإعلام الفرنسية توصيف الهجمات الإيرانية على منشآت دول الخليج بأنها "غير مبررة"، معتبراً أن السبب الجذري والوحيد للاشتعال هو الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة لليوم السابع والعشرين.
هذا التحليل الروسي يضع موسكو في مواجهة مباشرة مع الرواية الغربية، حيث شدد لافروف على أن مفتاح التسوية يبدأ بوقف واشنطن وتل أبيب لعدوانهما أولاً، تماماً كما ألمح الأمين العام للأمم المتحدة في دعوته الأخيرة.
وبنبرة لا تخلو من التهكم الدبلوماسي، أشار لافروف إلى تحركات حاملة الطائرات "شارل ديغول"، محذراً من محاولات الغرب عسكرة مضيق هرمز تحت شعار "حرية الملاحة".
إن هذا التموضع الروسي يعكس قناعة الكرملين بأن استقرار الخليج مرهون بلجم الطموحات العسكرية الغربية، محذراً من أن استمرار المطالبة بوقف "الانتقام الإيراني" دون وقف "الحرب الأصلية" هو منطق عقيم يجر المنطقة نحو كارثة كبرى، لا سيما مع انسحاب حاملات طائرات أخرى وبروز ملامح تحالفات جديدة قد تعيد رسم خريطة القوى في الشرق الأوسط الملتهب.
في تحول دراماتيكي يعكس ملامح "سوريا الجديدة" بعد أحداث ديسمبر 2025، ترسم موسكو ودمشق ملامح عهد جديد يتجاوز لغة البارود إلى منطق الدعم اللوجستي والإنساني.
إن إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن مشاورات لتحويل القواعد العسكرية الروسية إلى منصات للإغاثة، لا يعد مجرد إعادة هيكلة تقنية، بل هو اعتراف سياسي بانتهاء المهام القتالية وبدء مرحلة الاستقرار تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.
تبرز عبقرية الجغرافيا السورية هنا كحلقة وصل استراتيجية، حيث تسعى روسيا لاستثمار هذه المنشآت كبوابة عبور حيوية لنقل المساعدات نحو القارة الأفريقية، مما يمنح دمشق دوراً إقليمياً متجدداً كمركز لوجستي عالمي.
هذا التوجه، الذي تبلور ضمن "خريطة طريق" خلال لقاء بوتين والشرع، يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي عبر فتح الباب أمام الدول الأخرى لاستخدام هذه المرافق في أغراض مدنية.
إنها محاولة جادة لتحويل إرث الحرب إلى أدوات لبناء السلام، حيث تتبدل هوية القواعد من مراكز نفوذ عسكري إلى جسور ممدودة بالخير، مما يعزز حضور سوريا كلاعب فاعل في العمل الإنساني الدولي ويدعم تعافي اقتصادها المنهك عبر استقطاب حركة البضائع والمدد العالمي.
تتجه الأنظار نحو مستقبل العلاقات الروسية-السورية وسط مؤشرات متزايدة على استعداد الطرفين لإعادة صياغة أسس هذه الشراكة في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي تصريحات لافتة، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس الماضي (في مقابلة تلفزيونية)، على أن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، مبدياً في الوقت ذاته قلقاً بالغاً من أي مساعي انفصالية كردية.
شدد لافروف على أن وحدة سوريا تمثل مصلحة عليا لجميع الأطراف الفاعلة، محذراً من أن "إذا أدت محاولات الأكراد السوريين في الحكم الذاتي والانفصال إلى نتائج ملموسة، فقد تتفجر مشكلة الأكراد في جميع دول المنطقة الأخرى، وهذا يشكل مخاطر جسيمة".
في إشارة واضحة إلى عمق التداعيات الإقليمية المحتملة لأي تقسيم أو انفصال.
في سياق متصل، كشف لافروف عن توجيه دعوة رسمية للرئيس أحمد الشرع لزيارة موسكو، مؤكداً على أن روسيا حافظت على "علاقات صداقة غير انتهازية" مع سوريا.
كما أشار إلى ضرورة "إعادة صياغة مهام وجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا"، مقترحاً تحويل جزء منها، كإنشاء "مركز للمساعدات الإنسانية في المرفأ والمطار"، لخدمة السوريين وجيرانهم.
تُظهر تصريحات لافروف براغماتية روسية واضحة ورغبة في المحافظة على دور رئيسي ونفوذ استراتيجي في سوريا الجديدة بعد التغيير الجذري، لا سيما الإبقاء على قواعدها العسكرية على المياه الدافئة (طرطوس وحميميم) التي تمثل ركيزة للسياسة الخارجية الروسية في المنطقة.
يمثل هذا التوجه محاولة للبحث عن أرضية مشتركة مع القيادة السورية الجديدة، تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، بعد سنوات من الدعم غير المشروط للنظام السابق الذي خلق إرثاً ثقيلاً من النقمة الشعبية بسبب استخدام روسيا للفيتو (18 مرة) وتبريرها لانتهاكات النظام.
ومع ذلك، يواجه هذا التقارب تحديات جمة. فبالرغم من إشارات الرئيس الشرع الإيجابية حول "المصالح المرجوة" من التعاون مع روسيا، لا يمكن الجزم بمدى رغبة وقدرة دمشق الجديدة على بناء علاقات قوية مع موسكو، خاصة وأن الإدارة الأميركية (إدارة ترمب) تُظهر تفضيلاً لـ تنسيق مع تركيا وإسرائيل في ملفات التسوية الإقليمية، مما يقلص من فعالية الدور الروسي.
كما أن انخراط روسيا في حرب أوكرانيا قد يصعّب تلبية الطلب السوري على الأسلحة النوعية وقطع الغيار.
الأهم داخلياً هو إقناع السوريين بجدوى تطبيع العلاقات مع دولة لعبت دوراً محورياً في دعم النظام السابق، وهو ما يطرح تحديات أخلاقية وجدلية حول ملفات العدالة الانتقالية وتسليم المجرمين.
يبدو أن مستقبل العلاقات مرهون بقدرة الطرفين على تجاوز إرث الماضي الثقيل وتلبية متطلبات دمشق الجديدة، التي ترغب في إرسال رسائل لواشنطن وبروكسل حول وجود "خيارات أخرى" لدعم إعادة الإعمار وتحسين الاقتصاد.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمرار دعم بلاده للحكومة السورية الجديدة، مشدداً على أن روسيا تقف إلى جانب وحدة الأراضي السورية وتدعم مساعي التهدئة، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.
ووجه لافروف انتقاداً حاداً للولايات المتحدة، متهماً إياها بالسعي لتفكيك سوريا وتأجيج النزعة الانفصالية الكردية.
وأوضح أن الموقف الروسي لم يتغير بعد انتقال السلطة، مؤكداً أن ركائز العلاقات مع دمشق ما زالت قوية، مع إمكانية تعديل الجوانب الاقتصادية والعسكرية، ومشيراً إلى أن القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم ستبقيان وتؤديان دوراً إنسانياً جديداً.
وفي قضية مفصلية، نفى لافروف بشكل قاطع الأنباء حول تعرّض الرئيس المخلوع بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو، مؤكداً أن وجوده وعائلته في العاصمة الروسية "لدواعٍ إنسانية بحتة".
في تأكيد على عمق الروابط التاريخية، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الأهمية الخاصة لحضور الرئيس أحمد الشرع القمة الروسية العربية، مؤكداً علاقات الصداقة غير الانتهازية لبلاده مع سوريا.
لافروف حذر بشدة من مخاطر انفصالية جسيمة مصدرها "قسد"، مبيناً أن أي تحرك نحو الحكم الذاتي قد يهدد وحدة سوريا ويفجر مشكلة الأكراد إقليميًا.
هذه التحذيرات تتزامن مع إعلان دمشق عن خرق "قسد" المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أيام برعاية أمريكية، ما يسلط الضوء على هشاشة التفاهمات ويعزز الموقف الروسي الداعم لوقف التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ويجعل من وحدة الأراضي أولوية إقليمية.