حرية ومسؤولية
لا يصدر المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، توجيهاً حاسماً يقضي بمنع إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، فحسب؛ بل إنه يضع بذلك "حجر عثرة" كبيراً أمام جهود الوساطة الدولية الهادفة لإنهاء الحرب "الأمريكية الإسرائيلية" على إيران، معلناً تمسك طهران بـ "درعها الاستراتيجي" في مواجهة الشروط الغربية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين إيرانيين رفيعي المستوى أن قرار الإبقاء على اليورانيوم عالي التخصيب (القريب من درجة النقاء اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية) داخل الأراضي الإيرانية يعكس توافقاً تاماً داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، وليس مجرد رغبة من الزعيم الأعلى؛ إذ يسود اعتقاد راسخ لدى القيادة الأمنية والعسكرية بأن التفريط في هذا المخزون أو نقله إلى الخارج سيجعل البلاد مكشوفة تماماً وأكثر عرضة لغارات جوية وهجمات مستقبلية من قبل واشنطن وتل أبيب.
وتأتي هذه التوجيهات مدفوعة بشكوك إيرانية عميقة في أن التهدئة الحالية ووقف الأعمال القتالية الهش ما هما إلا "خدعة تكتيكية" أمريكية لإرساء شعور زائف بالأمان قبل استئناف العمليات العسكرية، وهو ما تقاطع مع تصريحات رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، الذي حذر من تحركات واضحة وخفية للعدو تشير لاستعدادات هجومية جديدة.
في المقابل، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضباً عارماً لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزيد المفاوضات المعقدة التي تجري عبر وسيط باكستاني تعقيداً؛ إذ يمثل تسليم وإخراج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب (المقدر بنحو 400 كيلوغرام) أحد المطالب الأمريكية الجوهرية.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن ترامب كان قد قدم ضمانات واضحة لتل أبيب بأن أي اتفاق سلام محتمل لن يمر دون بند إلزامى يقضي بنقل هذه المواد خارج إيران. وفي السياق ذاته، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تأكيد موقفه المتشدد، معلناً أن الحرب لن تنتهي أبداً بالنسبة لإسرائيل ما لم تتحقق ثلاثة شروط أساسية:
إخراج اليورانيوم المخصب بالكامل من الأراضي الإيرانية.
إنهاء وتفكيك الدعم الإيراني المالي والعسكري للفصائل المتحالفة معها في المنطقة.
القضاء التام على قدرات منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ومع امتلاك المرشد الأعلى للكلمة الفصل والنهائية في القضايا السيادية الكبرى للدولة، فإن هذا التوجيه يضع مسار الدبلوماسية الدولية أمام اختبار عسير في ظل إصرار طهران على الاحتفاظ بأوراق قوتها النووية، وتشبث واشنطن وتل أبيب بتجريدها منها كشرط أساسي لوقف الحرب وإيقاف الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز.
في واحدة من أكثر الجولات التفاوضية تعقيداً منذ عقود، غادر نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، العاصمة الباكستانية إسلام آباد عائداً إلى واشنطن، دون التوصل إلى اتفاق مع الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
ورغم أن المفاوضات استمرت 21 ساعة متواصلة من النقاشات "الجوهرية"، إلا أن الفجوة بقيت واسعة بين "العرض النهائي" الأميركي وبين المطالب الإيرانية المتمسكة بالسيادة على مضيق هرمز والاحتفاظ بالمخزون النووي.
تعكس هذه الجولة صداماً بين مدرستين؛ فبينما يعتمد قاليباف تكتيك "سجاد كاشان" في المساومة والمطاولة، يتبنى البيت الأبيض بقيادة دونالد ترمب استراتيجية "الخروج من الغرفة" لفرض واقع جديد. التداعيات المحتملة:
انهيار التهدئة: فشل هذه الجولة يضع "وقف إطلاق النار" الهش (لمدة أسبوعين) على المحك، مما قد يشعل المواجهات المباشرة مجدداً.
حرب الطاقة: مع رفض إيران التنازل عن رقابتها على مضيق هرمز، وتأكيد واشنطن أن الممر مائي دولي، يتجه المشهد نحو "تدويل الأزمة" لإشراك قوى كالصين والهند في حماية إمدادات الطاقة.
الحصار البحري: التلويح الأميركي ببدء "حصار شامل" على الموانئ الإيرانية قد يؤدي إلى خنق اقتصادي غير مسبوق، مما قد يدفع طهران لردود فعل عسكرية انتحارية في الخليج.
واشنطن: صرّح الرئيس دونالد ترمب بلهجة المنتصر قائلاً: "نحن نربح على أي حال، لقد هزمناهم عسكرياً"، مؤكداً أن واشنطن قدمت أفضل عروضها ولن تتراجع.
طهران: أكد مصدر إيراني مسؤول أن طهران قدمت مبادرات "واقعية"، محملاً الجانب الأميركي مسؤولية الفشل، في حين هدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بفرض "آلية دائمة للسيطرة" على المضيق رداً على التحركات الأميركية.
دولياً: (لم يتم التأكد من مواقف رسمية معلنة من بكين أو موسكو حتى لحظة تحرير الخبر)، إلا أن الأنباء تشير إلى اجتماع دولي مرتقب في لندن لبحث الملاحة في هرمز.
يبدو أننا أمام مشهد "عض أصابع" دولي بامتياز؛ فالمسافة بين واشنطن وطهران لم تعد تُقاس بالكيلومترات بل بمدى القدرة على تحمل الضغط العسكري والاقتصادي.