حرية ومسؤولية
في مؤتمر صحفي ببرلين اليوم الاثنين 30 آذار، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تدشين مرحلة "الشراكة الاستراتيجية" لإعادة إعمار سوريا.
وبرز برنامج "الهجرة الدوارة" (Circular Migration) كأهم مخرجات هذه القمة، وهو نظام مبتكر يسمح لـ 1.3 مليون سوري في ألمانيا، بينهم 6 آلاف طبيب وآلاف المهندسين، بالمساهمة في إعمار وطنهم عبر فترات عمل مرنة دون فقدان حق الإقامة أو العمل في ألمانيا.
وكشف المستشار ميرتس عن طموح مشترك لعودة نحو 800 ألف سوري (أي 80% من اللاجئين) طوعياً خلال السنوات الثلاث القادمة، معلناً تأسيس لجنة عمل مشتركة ستبدأ نشاطها ميدانياً في دمشق الأيام المقبلة.
من جانبه، أكد الرئيس الشرع أن سوريا "تعود بقوة" كدولة قانون ترفض الدويلات وتحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، معرباً عن امتنانه لاحتضان ألمانيا للسوريين في محنتهم، ومشدداً على الحاجة لدستور عصري يحمي المواطن.
هذا الانفتاح الألماني، الذي ترافق مع طاولة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى، يضع سوريا على سكة التنمية المستدامة والاندماج المالي الدولي، محولاً ملف "اللاجئين" من عبء سياسي إلى "قوة بشرية" فاعلة ستكون حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.
تتجه أنظار العواصم الكبرى نحو العاصمة الألمانية برلين يوم الاثنين المقبل، حيث تلوح في الأفق زيارة تاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع، تأتي كحلقة وصل انقطعت في كانون الثاني الماضي لتعود اليوم بزخم سياسي وإنساني مضاعف.
إن اللقاء المرتقب مع المستشار فريدريش ميرتس يمثل النقطة الأولى في تحول جذري للسياسة الأوروبية تجاه دمشق، إذ لم تعد الدبلوماسية ترفاً بل ضرورة تفرضها المتغيرات. ثانياً، يبرز ملف مستقبل اللاجئين السوريين كحجر زاوية في جدول الأعمال، وسط رغبة ألمانية جامحة في صياغة "خارطة طريق" للعودة، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها اختبار حقيقي لنوايا التعاون الدولي.
أما النقطة الثالثة، فهي المؤشرات الرقمية الصادمة؛ إذ يكشف تراجع طلبات اللجوء من 151 ألفاً في عام 2024 إلى 42 ألفاً في عام 2025 عن تبدل جذري في المشهد الميداني السوري، ما يمنح ميرتس والشرع أرضية واقعية للتفاوض.
إن هذا اللقاء لا يهدف فقط لترتيب حقائب العائدين، بل يسعى لترميم جسور الثقة المتهدمة، وتحويل عبء اللجوء إلى فرصة للاستقرار، في مشهد إنساني يترقبه الملايين الذين ضاقت بهم بلاد الغربة ويحلمون بوطن آمن.
هذه المقارنة، التي وصفت بـ "الكارثية"، فجّرت غضباً عارماً داخل التحالف المسيحي. ففي حين يضغط المستشار فريدريش ميرتس بقوة لتسريع ترحيل "الجناة" السوريين مؤكداً انتهاء الحرب، جاءت "الصحوة الإنسانية" لوزيره لتقوّض هذه الرواية.
لقد كشف فاديفول عن استحالة عودة كريمة للاجئين، مما أغضب النواب الذين وصفوا ظهوره بـ "السيء".
ورغم محاولته المتأخرة لتدارك الموقف وتأكيد دعمه لترحيل الخطرين أمنياً، إلا أن الصمت المطبق الذي قوبلت به مقارنته بـ 1945 يشي بعمق الأزمة: أزمة بين الواقع المرير على الأرض، والسياسة الباردة التي تبحث عن حلول سريعة لملف اللاجئين.
من غانا، وبخبرة الدبلوماسي العريق الذي "شاهد" دمار الحروب، لم يكتفِ شتاينماير بالرفض، بل رسم صورة حية للألم، مستحضراً "أنقاض الحرب" والخوف المشروع لمن يتساءل "إن كان بمقدور المرء العيش هناك".
موقفه الإنساني العميق جاء كصفعة مباشرة لتصريحات المستشار فريدريش ميرتس المثيرة للجدل، الذي هدد بالترحيل مسبقاً بحجة "انتهاء الحرب" الواهية.
وبينما يثق شتاينماير "دبلوماسياً" بالحكومة لاتخاذ القرار "المناسب"، فإن رسالته كانت واضحة: الواقع السوري المدمّر أهم من الفضائح السياسية التي تسببها خطابات ميرتس، والقرار يجب أن يحكمه "الخوف" الإنساني، وليس الرغبة السياسية في إغلاق الملف.
ميرتس، وبلهجة تخاطب قاعدته الداخلية المتشددة، أعلن أن "الحرب انتهت" وأن ألمانيا "ستبدأ بالتنفيذ العملي" لترحيلهم. هذه الدعوة هي "جزرة وعصا" بامتياز؛ فمقابل استعادة اللاجئين (طوعاً أو قسراً)، تلوّح برلين بـ"دعم سريع لإعادة الإعمار"، لأن سوريا "تحتاج أبناءها" لإعادة البناء.
هذا الموقف المتشدد يتجاهل ببرود تقرير وزير خارجيته "فاديفول" الذي عاد للتو من دمشق ليؤكد أن الدمار هائل والعودة "محدودة جداً". إنه فصل جديد من "الواقعية السياسية" الألمانية، حيث تتغلب ضغوط الهجرة الداخلية على الحقائق الإنسانية على الأرض، ويضع الشرع أمام اختبار صعب: هل يقبل بصفقة "الإعمار مقابل الترحيل"؟