تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
كشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، في تصريحات لوسائل إعلام دولية، عن مشروع متكامل لإطلاق منصة إلكترونية متطورة لتنظيم سوق الصرف بالتعاون مع شركة دولية يجري اختيارها حالياً.
ويهدف هذا المشروع، الذي وصل إلى مراحل متقدمة، إلى إعادة هيكلة النظام النقدي السوري بالكامل وتحقيق سوق صرف عادلة ومتوازنة تعتمد على الشفافية المطلقة، مما ينهي التلاعب والمضاربات غير القانونية ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي الذي بدأ المصرف المركزي في ترسيخه بنجاح خلال الفترة الماضية.
وبالتوازي مع هذه الخطوة التقنية، أعلن الحصرية عن اختراق دبلوماسي مالي يتمثل في بدء إجراءات فتح حسابات مع مؤسسات مالية كندية كبرى، بالتنسيق مع البنك المركزي الكندي، مع التحضير لعقد ندوة مصرفية سورية كندية موسعة في شهر تموز المقبل.
ولا يقتصر هذا الانفتاح على أمريكا الشمالية، بل يمتد ليشمل العمق الأوروبي، حيث من المقرر عقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل مع البنك المركزي النمساوي وجمعية البنوك النمساوية، يليها لقاء مصرفي ألماني سوري في نهاية الشهر الجاري لبحث مباشرة العلاقات المصرفية المباشرة وتسهيل التحويلات والاستثمارات.
إن هذا التحرك المدروس في ربيع عام 2026 يضع الاقتصاد السوري على سكة التعافي الحقيقي عبر بناء جسور موثوقة مع الأنظمة المصرفية الأكثر تشدداً وتنظيماً في العالم.
ومع اقتراب موعد هذه اللقاءات الدولية في فيينا وبرلين وتورنتو، يبدو أن سوريا تتجهز لإطلاق محركها المالي الجديد الذي سيسهل دخول رؤوس الأموال الضخمة، ويحول الليرة السورية من عملة تحت الضغوط الإقليمية إلى أداة استثمارية موثوقة في سوق إقليمية واعدة تسعى لاستعادة مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.
في خطوة طال انتظارها، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتحقيق الوعد الذي أطلقه الرئيس أحمد الشرع بزيادة رواتب السوريين بنسبة تصل إلى 400%.
وأقر حصرية خلال إطلالته التلفزيونية بأن مستويات الأجور الحالية غير مرضية إطلاقاً، مشدداً على أن التحسن الحقيقي للقدرة الشرائية للمواطن يرتبط بخطوات متوازية، أبرزها خفض العقوبات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وإرساء الاستقرار الاقتصادي المنشود.
وإلى جانب ملف الرواتب، كشف حصرية عن إعداد استراتيجية لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع المصرفي، وذلك على الرغم من التحديات الأمنية والمالية الراهنة.
أما فيما يخص الشارع السوري وعملية استبدال النقد، فقد أعلن حصرية عن تمديد فترة تبديل العملة القديمة بالجديدة لشهرين إضافيين، لضمان سير العملية بسلاسة وانتظام.
وأوضح أن المصرف نجح في استبدال 35% من الكتلة النقدية المتداولة خلال 8 أسابيع فقط، أي ما يعادل استبدال 4 مليارات قطعة نقدية من أصل 14 ملياراً.
وتُوجت هذه الإجراءات بتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف خلال السنة الأولى من مسار الإصلاحات، مسجلةً إنجازاً اقتصادياً بارزاً تمثل في خفض معدلات التضخم بشكل حاد من 115% إلى مستويات تتراوح بين 14 و15%.
أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، أن المصرف يراقب بدقة تطورات سوق القطع الأجنبي، مشدداً على أن المؤشرات النقدية لا تبرر أي قفزات حادة في الأسعار. وأوضح في تصريح لصحيفة "الثورة" أن التذبذبات الحالية تعود لعوامل نفسية وفنية مؤقتة مرتبطة بطرح العملة السورية الجديدة.
قبول العملتين: أصدر المصرف تعميماً ملزماً لكافة الجهات العامة والخاصة بضرورة قبول الليرة السورية بـ إصداريها القديم والجديد دون تمييز، مؤكداً أن الاستبدال يسير وفق خطة مدروسة للحفاظ على توازن الكتلة النقدية.
مواجهة المضاربين: أرجع الحصرية القلق الحالي إلى محاولات استغلال من قبل المضاربين لإثارة البلبلة، مؤكداً أن المصرف سيتعامل بحزم وقوة مع أي تلاعب بالسوق وفق القوانين النافذة.
السيولة تحت السيطرة: نفى وجود أي اختلال في السيولة النقدية نتيجة عملية الاستبدال، موضحاً أن الأدوات النقدية والرقابية المتبعة تضمن توجيه السيولة نحو النشاط الإنتاجي ومنع تشكل "فقاعات سعرية".
استقرار مرتقب: توقع الحاكم أن يستقر سعر الصرف تدريجياً مع زوال الآثار النفسية المرافقة للمرحلة الانتقالية واكتمال عملية سحب العملة القديمة.
أشار الدكتور الحصرية إلى اعتماد حزمة إجراءات تشمل:
تشديد الرقابة على شركات ومكاتب الصرافة.
التنسيق الأمني والقضائي لمكافحة المضاربة غير المشروعة.
التدخل المنظم في السوق عند الحاجة لضمان التوازن بين العرض والطلب.
