تركيا تعلن خفض التضخم إلى دون تسعة وعشرين بالمئة بحلول نهاية العام الجاري

 كشف نائب الرئيس التركي [[جودت يلماز|...]] عن توقعات حكومية رسمية بهبوط معدل التضخم السنوي إلى 28.4 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، خلال إطلاقه البرنامج الاقتصادي متوسط المدى بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

يرسم البرنامج خريطة طريق طموحة للفترة بين عامي 2027 و2029، مستهدفاً تقليص التضخم تدريجياً ليصل إلى 9 بالمئة بنهاية المدة، بالتوازي مع دفع الناتج المحلي الإجمالي لتخطي حاجز 2.2 تريليون دولار، ورفع الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار. وتعكس هذه المؤشرات تحولاً ملموساً في مسار استقرار الأسعار، بعدما لامس مؤشر غلاء المعيشة ذروته متجاوزاً 75 بالمئة منتصف عام 2024، قبل أن يتراجع تدريجياً بفعل سياسات التشديد النقدي وضبط النفقات العامة ورفع حصة الودائع بالليرة التركية إلى 61.5 بالمئة. كما تراهن أنقرة على تقليص عجز الموازنة العامة إلى 3.1 بالمئة خلال عام 2026 بفضل حزمة تدابير مالية حاسمة، رغم الضغوط التي فرضتها صدمات أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الإقليمية التي أضافت أعباء مباشرة على فاتورة الواردات والحساب الجاري. وتتجه الخطة لتوجيه فوائض النمو نحو دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة زيادة استثمارية بلغت 150 بالمئة لحماية الفئات الهشة، مع تعزيز الإنفاق على مشاريع النقل والصناعات الدفاعية المحلية عالية القيمة، لتحصين الاقتصاد في مواجهة تقلبات سلاسل التوريد والأسواق العالمية دون المساس بمعدلات الإنتاج وتوليد فرص العمل.