تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
أوقفت السلطات الأمنية في مطار هانيدا بالعاصمة اليابانية طوكيو شاباً مكسيكياً يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً، إثر محاولته تهريب نحو مئتي سحلية حية داخل أمتعته الشخصية. اكتشف موظفو الجمارك الزواحف محشوة بعناية فائقة داخل اثنتين وعشرين زوجاً من الجوارب الموزعة وسط الملابس، في واحدة من أغرب حوادث التسلل عبر الحدود التي أذهلت طاقم التفتيش.
أظهرت الفحوصات اللاحقة أن الشحنة المهربة تضم أنواعاً نادرة ومهددة بالانقراض، أبرزها سحالي التمساح المكسيكية التي تخضع لرقابة دولية مشددة بموجب اتفاقية حظر الاتجار بالأنواع المتضررة. تشهد السوق السوداء في آسيا طلباً هائلاً على هذه الكائنات الفريدة، حيث تجلب أرباحاً خيالية تثير شهية شبكات الجريمة المنظمة العابرة للقارات. تفرض السلطات اليابانية قوانين صارمة للغاية لحماية الحياة البرية ومعاقبة مخالفي نظم الحجر الصحي والبيئي، مما يجعل هذه العمليات تحدياً أمنياً متكرراً تواجهه المطارات الدولية للحد من استنزاف الطبيعة.
إن المرسوم رقم (107) الصادر عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع اليوم، الأحد 17 أيار 2026، خطوة تصحيحية بالغة الأهمية؛ فإعادة تشكيل "اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير" ليست مجرد تعديل إداري عابر، بل هي تحول استراتيجي يضع ملف التجارة الخارجية الحرج في عهدة القرار السياسي والتنفيذي الأعلى بالبلاد.
ويعكس التدقيق في هيكلية اللجنة الجديدة رغبة حكومية واضحة في تسريع وتيرة اتخاذ القرار الاقتصادي والابتعاد عن البيروقراطية، حيث انتقل مستوى التمثيل من المديرين والمعاونين ليصبح برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وعضوية مباشرة من وزراء الاقتصاد والصناعة، والمالية، والصحة، والزراعة، بالإضافة إلى نواب وزيري الاقتصاد والمالية، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، والمدير العام للجمارك، مما يمنح اللجنة ثقلاً وزراياً غير مسبوق.
وتستمر اللجنة في ممارسة الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب المرسوم السابق رقم (263) الصادر في تشرين الثاني لعام 2025، لتعمل تحت الإشراف المباشر للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وتخوّل هذه الصلاحيات المحدثة اللجنة وزناً استثنائياً في إدارة الاقتصاد السوري خلال المرحلة الانتقالية، لا سيما مع فتح خطوط تجارية جديدة؛ حيث باتت الجهة الحصرية المسؤولة عن دراسة وإقرار طلبات الاستيراد والتصدير وتعديل القوائم السلبية للبضائع الممنوعة، إلى جانب إقرار سياسات حماية المنتج الوطني وضبط الأسعار بما يتوافق مع الواقع المعيشي، وإصدار القرارات التفسيرية والتشريعية الملزمة للسياسة التجارية.
إن هذا الاستنفار الحكومي على مستوى الوزراء يؤكد أن دمشق تسعى جاهدة لمنع حدوث أي فوضى في الأسواق المحلية أو عمليات تهريب عابرة للحدود، بالتزامن مع التحضير لتدفق السلع والبيانات دولياً، مما يجعل من اللجنة الجديدة غرفة عمليات اقتصادية حقيقية لضمان التوازن بين احتياجات المواطن وتأمين موارد الخزينة العامة.
