تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
*F

إعدادات البث المباشر

جاري تحميل التاريخ...

إعدادات الخبر العاجل

تطوير القضاء العسكري وترسيخ سيادة القانون: "الويس" يقود حراكاً مؤسساتياً لرفع كفاءة الأداء القضائي

تطوير القضاء العسكري وترسيخ سيادة القانون: "الويس" يقود حراكاً مؤسساتياً لرفع كفاءة الأداء القضائي

عقد وزير العدل، مظهر الويس، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء إدارات القضاء العسكري في مختلف المحافظات، بهدف رسم خارطة طريق جديدة لتطوير آليات العمل القضائي وتعزيز التنسيق البيني. 

وتركز الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة الأداء الميداني في المحاكم العسكرية وترسيخ مبادئ العدالة بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في حماية الحقوق وصون الحريات تحت مظلة القانون، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب دقة عالية وتجاوزاً لكل العقبات الإدارية التي قد تعيق مسار التقاضي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المكثفة التي يقودها الوزير الويس منذ مطلع العام الجاري، حيث ترأس قبل أيام اجتماع مجلس المعهد العالي للقضاء لبحث تطوير خطط التدريب القضائي ورفد المحاكم بدماء جديدة تمتلك الكفاءة العلمية والنزاهة المطلوبة. 

كما واصل الوزير جولاته واجتماعاته مع المحامين العامين في المحافظات للوقوف على واقع العمل الميداني بشكل مباشر، مؤكداً أن تطوير المنظومة العدلية هو عملية تكاملية تبدأ من تأهيل القاضي وتصل إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وعلى الصعيد الإقليمي، يسعى القضاء السوري للاستفادة من الخبرات العربية المجاورة، وهو ما تجسد في زيارة الويس إلى الأردن مطلع العام، حيث اطلع على تجربة المعهد القضائي الأردني ومديرية القضاء العسكري هناك. 

إن هذا التبادل الأكاديمي والبحثي في ربيع عام 2026 يهدف إلى نقل أفضل الممارسات القانونية والتقنية إلى المحاكم السورية، بما يسهم في بناء نظام قضائي قوي ومستقل قادر على مواكبة تحديات المستقبل ودعم مسيرة الاستقرار والازدهار التي تشهدها البلاد.

"موسيقار الأجيال" يعود للشاشة: عائلة محمد عبد الوهاب تُحضر لعمل فني ضخم يستند إلى تسجيلات نادرة بصوته

كشفت عائلة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب عن البدء الفعلي في التحضير لعمل فني عالمي يتناول السيرة الذاتية لـ "موسيقار الأجيال"، في خطوة تهدف إلى تخليد تاريخه الحافل وتصحيح الكثير من المغالطات التي أحاطت بمسيرته الطويلة. 

وأكد أفراد العائلة خلال لقاء تلفزيوني أن المشروع يمر حالياً بأدق مراحله المتمثلة في جمع وتدقيق المادة الأرشيفية، بالاعتماد على كنز من التسجيلات الصوتية النادرة التي تركها الراحل بصوته، حيث يروي فيها كواليس ألحانه وعلاقاته بكبار النجوم والملوك والزعماء، وهي التسجيلات التي ستشكل العمود الفقري والروح الحقيقية للسيناريو القادم.

وأوضحت ابنة الموسيقار الراحل أن اختيار الممثل الذي سيجسد شخصية والدها يمثل التحدي الأكبر للأسرة ولجهة الإنتاج، حيث وضعت العائلة مواصفات صارمة للغاية لا تكتفي بالشبه الشكلي فحسب، بل تمتد لتشمل طريقة الأداء وبصمة الصوت الفريدة التي ميزت عبد الوهاب طوال حياته. 

وحتى اللحظة، لم يتم الاستقرار على اسم معين لتجسيد هذا الدور المعقد، في ظل رغبة الأبناء والأحفاد في تقديم صورة تليق بمكانة الموسيقار الذي أحدث ثورة في الموسيقى العربية ونقلها من التخت التقليدي إلى آفاق الحداثة العالمية.

إن انطلاق هذا المشروع في ربيع عام 2026 يمثل انتصاراً للأصالة الفنية، حيث سيتيح للجمهور العربي والغربي الغوص في عقلية الموسيقار الذي أثرى المكتبة الفنية بآلاف الألحان الخالدة.

ومع ترقب الوسط الفني لاسم الفنان الذي سيحمل "نظارة وعود" عبد الوهاب على الشاشة، يبدو أننا سنكون أمام عمل لا يؤرخ فقط لحياة فنان، بل يوثق لتاريخ مصر والعالم العربي الثقافي والاجتماعي عبر قرن من الزمان، مما يجعله أحد أكثر الأعمال الدرامية انتظاراً في السنوات الأخيرة.

"محطة مفصلية": هل تنجح مسابقات القضاء السورية في إعادة بناء الثقة؟

"محطة مفصلية": هل تنجح مسابقات القضاء السورية في إعادة بناء الثقة؟

في لحظة تاريخية تسعى فيها البلاد لترميم مؤسساتها، تبرز مسابقات القضاء السورية كـ"محطة مفصلية" تتجاوز كونها مجرد اختبارات. 


وزير العدل، مظهر الويس، أكد أن هذه الخطوة ليست إدارية فحسب، بل هي "إعادة ترسيخ لنهج العدالة المؤسساتية" وتمهيد حقيقي لتعزيز استقلال السلطة القضائية. 


المشهد في جامعة دمشق، حيث تقدم آلاف الكوادر القانونية الواعدة، يعكس أملاً عميقاً بالإصلاح؛ فهؤلاء المتقدمون، كما وصفهم الوزير، "مؤمنون برسالة العدالة" ومستعدون لحمل مسؤولية بناء "صرح القضاء" الذي يُعد "حجر الأساس" لثقة المواطن. 


وبينما تجري الاختبارات، سواء لطلاب المعهد العالي أو لتعيين المحامين كقضاة، يبقى الرهان على "المعايير الموضوعية" في انتقاء الأكفأ. فجهود المعهد العالي للقضاء في إدارة الملف بـ"نزاهة وشفافية"، هي البداية لضمان أن تكون الدماء الجديدة قادرة فعلاً على حمل الأمانة وتحقيق العدالة الانتقالية المنشودة.

إعلان عن دورة جديدة في المعهد العالي للقضاء: وعود بالشفافية وإلغاء المحسوبية


 بعد فترة من الجدل والشكاوى حول مخالفات في عملية القبول، أكد عميد المعهد العالي للقضاء في دمشق، الدكتور إبراهيم الحسون، أن المعهد سيعاود عمله بفاعلية عالية من خلال إطلاق دورة جديدة. وشدد الحسون في تصريح لوكالة "سانا" على أن معايير القبول ستُطبق بدقة وشفافية، مع الابتعاد الكامل عن أي شكل من أشكال المحسوبية.

يأتي هذا الإعلان بعد أن كان وزير العدل قد ألغى نهائياً الدورة الرابعة في المعهد في شهر حزيران الماضي، وذلك بعد اكتشاف مخالفات ومحسوبيات في عملية انتقاء الطلاب. وقبل ذلك، كان الوزير قد علَّق الدراسة في المعهد في نيسان الماضي بسبب شكاوى حول نفس المشكلة. هذه القرارات تشير إلى وجود إرادة حقيقية لإصلاح المؤسسة القضائية وتطهيرها من الممارسات الفاسدة، وهو ما يضع على عاتق المعهد مسؤولية كبيرة لضمان نزاهة الدورة الجديدة.


يشير الحسون إلى أن الإعلان الدستوري والقوانين النافذة ستكون الأساس في عملية الاختيار، وهذا يمثل تعهدًا رسميًا بضمان النزاهة والعدالة. كما أشار إلى أن الطلاب المقبولين سيحصلون على رواتب مناسبة، مما يساهم في تفرغهم الكامل للدراسة والارتقاء بمستوى تأهيلهم، وهو ما يعد خطوة إيجابية لضمان جودة الكوادر القضائية المستقبلية.


وإلى جانب الدورة الجديدة، كشف الحسون عن خطط لتطوير المعهد، تشمل مسارات تدريبية متنوعة تتضمن التدريب المستمر والمتخصص، وبرامج لتعزيز النزاهة، وتدريبات على شخصية القاضي القيادية والإدارية. هذه المسارات تهدف إلى رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به لخدمة المجتمع وصون الحقوق والحريات.


يُعد المعهد العالي للقضاء، الذي أُحدث بموجب القانون رقم 23 لعام 2013، مؤسسة حيوية لتأهيل القضاة في سوريا. ويتعين على المعهد أن يثبت هذه المرة أنه قادر على استعادة ثقة الشعب وضمان أن من يتولون مهام القضاء هم الأكفأ والأجدر، بعيداً عن أي تأثيرات شخصية أو سياسية.