تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع بواشنطن، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطوات استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع سوريا على الخارطة المالية الدولية.
وكشف حصرية عن توجه جاد لإحداث "مركز تميّز" (Center of Excellence) للصيرفة الإسلامية بمقر المصرف المركزي، وذلك خلال مباحثات أجراها اليوم الاثنين مع الرئيس التنفيذي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ. ويهدف المركز إلى تنظيم وتطوير الأدوات المالية الإسلامية وفق المعايير الدولية، بما يلبي الطلب المتزايد ويحول سوريا مستقبلاً إلى منصة إقليمية رائدة في هذا القطاع الحيوي.
ولم تتوقف التحركات السورية عند حدود الصيرفة الإسلامية، بل امتدت لتشمل حماية وتعزيز الأصول الوطنية، حيث أعلن حصرية يوم الأحد عن اتفاق مع البنك الدولي لتقديم دعم فني متخصص في إدارة "الاحتياطيات والذهب".
هذا التعاون مع فريق إدارة الأصول في البنك الدولي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الثروات السيادية السورية وتعزيز الشفافية والاحترافية في العمل المصرفي، وهي خطوة أساسية لطمأنة المستثمرين الدوليين وضمان استدامة التعافي الاقتصادي المنشود قبل نهاية عام 2026.
على المقلب الآخر من المباحثات في واشنطن، عقد الوفد السوري الذي يضم وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعات رفيعة المستوى مع مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور. وتركزت النقاشات على ملفات تقنية معقدة، شملت تحليل استدامة الدين العام والتحضير لمشاورات "المادة الرابعة" المرتقبة نهاية العام، بالإضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية وميزان المدفوعات.
هذه التحركات المتكاملة تشير إلى أن سوريا تعمل على مسارين متوازيين: الأول تقني داخلي لتطوير البنية المصرفية، والثاني دبلوماسي خارجي لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الكبرى وتفعيل ضمانات الاستثمار الدولية.
في لحظة فارقة تعيد رسم ملامح الصمود الاقتصادي، أعلن البنك الدولي عن ضخ "قبلة حياة" في جسد الإدارة المالية السورية عبر منحة بقيمة 20 مليون دولار، وهي خطوة لا تُقرأ كمجرد أرقام، بل كرسالة دعم إنسانية ومؤسسية عميقة.
تأتي هذه المنحة من المؤسسة الدولية للتنمية لتواجه واقعاً مريراً خلفته 14 عاماً من الصراع، حيث انهار تحصيل الإيرادات من 20% إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إن الهدف يتجاوز سد العجز؛ بل يمتد لترميم "الشفافية والمساءلة" في نظام مالي أرهقته التحديات، مما يعزز قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات السكان المنهكين.
هذه المبادرة هي حجر الزاوية في مسار التعافي والتنمية، فهي تسعى لإعادة بناء الثقة في القنوات الرسمية وتفعيل أدوات الرقابة، مما يمنح السوريين بارقة أمل في استعادة كفاءة دولتهم وتحسين جودة حياتهم وسط تضاؤل الموارد.
إنها دعوة دولية صريحة لعدم ترك سوريا تواجه مصيرها الاقتصادي وحيدة، مع التركيز على خلق بيئة مالية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.
هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي انعطافة تاريخية تهدف لانتشال قطاع الكهرباء المتهالك، عبر منحة سخية بقيمة 146 مليون دولار تُجنب البلاد عبء القروض.
هذا المشروع، الذي أُطلق عليه اسم (Syria Emergency Electricity Project - SEEP)، يتجاوز كونه حلاً فنياً لمشكلة انقطاع التيار، ليصبح حجر الزاوية في مساعي إعادة الإعمار، حيث سيتم إعادة تأهيل خطوط النقل الرئيسية والمحطات الفرعية، بما في ذلك خطوط التوتر العالي 400 كيلو فولت، والتي ستعيد البلاد إلى خريطة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا.
هذا التمويل يفتح الأبواب لتعاون أوسع مرتقب مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، الذي أرسل بعثة سابقة للمساعدة الفنية في إعداد الموازنة، مما يؤكد أن الدعم الدولي يتجه نحو دعم الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحفيز عودة النازحين، في بادرة إنسانية واقتصادية عميقة الأثر.
هذا التحرك يتناغم ببراعة مع "الانقلاب الإيجابي" في موقف صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عن "برنامج تعاون مكثف" يمهد لاستئناف مراجعات "المادة الرابعة" لأول مرة منذ 2009.
العالم المالي يقرأ اليوم "مؤشرات حيوية" في الجسد السوري: عودة مليون لاجئ، وتنامي ثقة المستثمرين، واندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي.
إن تكامل الدعم بين البنك الدولي وصندوق النقد يؤكد أن سوريا الجديدة تجاوزت مرحلة "إدارة الأزمة" لتدخل مرحلة "صناعة المستقبل"، واضعة المواطن السوري على سلم أولويات المجتمع الدولي من جديد.
الهدف؟ إنهاء "كابوس السير" اليومي والازدحام الذي يخنق دمشق. الوزير بدر لا يطلب تمويلاً للطرق فحسب، بل "لتحسين جودة الحياة".
لكن رؤية البنك الدولي، كما أوضح الدجاني، أعمق بكثير؛ إنهم لا يخططون لرصف طرق قديمة، بل "للتحول الرقمي" وبناء نظام "متكامل" وحديث.
هذا اللقاء، الذي يمثل واحدة من ست بعثات فنية تم الاتفاق عليها، هو إشارة لتحول زلزالي: بعد سنوات من العزلة، عادت التمويلات الدولية رسمياً، بادئةً بشرايين الأمة، بهدف جعل التنقل آمناً ومستداماً وممكناً مجدداً للمواطن السوري.
فبعد أقل من أسبوعين على اجتماعات واشنطن التاريخية، ها هم خبراء الصندوق يضعون أقدامهم في العاصمة السورية.
هذه ليست مجاملة، بل هي "باكورة التعاون" كما وصفها الوزير برنية. إن مهمة البعثة المزدحمة لمدة خمسة أيام، والتي تركز على "إعداد الموازنة" و"الإدارة المالية"، هي في الواقع عملية جراحية دقيقة لوضع أسس النظام المالي السوري الجديد.
إنها الخطوة الأولى نحو الشفافية وإدارة الدين والإصلاح المصرفي. والأهم، أنها تمهد الطريق لوصول "الممثل المقيم" للصندوق، وهو ما يعني أن دمشق قررت العودة رسمياً إلى الخارطة المالية العالمية، وأن العالم قرر فتح أبوابه لها.
لقد عادت دمشق بانتصار ملموس: فموافقة صندوق النقد على إرسال بعثاته الفنية وتعيين ممثل مقيم، والأهم، تحديد موعد لمشاورات "المادة الرابعة" خلال 6 أشهر، هو بمثابة شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد السوري أمام المستثمرين.
وما زاد هذا الانتصار ثقلاً هو التزام البنك الدولي بفتح مكتب له في دمشق وضخ منح قد تصل إلى مليار دولار لقطاعات حيوية كالطاقة والمياه.
لكن الإنجاز الأعمق كان في أروقة واشنطن السياسية؛ فالانتقال من مجرد "التشاور إلى التعاون والشراكة" مع الخزانة الأمريكية، هو الضوء الأخضر السياسي الذي كانت تنتظره دمشق.
إنها ليست مجرد مساعدات فنية، بل إعلان رسمي بعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.
يتجه أنظار العالم إلى واشنطن، حيث يخصص صندوق النقد والبنك الدولي جلسة بعنوان "إعادة بناء سوريا"، لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري.
الجلسة، المقررة في 15 تشرين الأول، تركز على إصلاح المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي، وإعادة بناء الثقة في البيانات التي فقدت مصداقيتها.
هذا الإصلاح والشفافية يُعدّان جسر العودة لدمشق إلى النظام المالي العالمي.
النقاش يأتي في وقت حرج، إذ وصف البنك الدولي الوضع بـ "متقلب للغاية" بعد انكماش الناتج المحلي بنسبة 53%.
هذا التحدي يضع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية كبيرة لتأمين الاستقرار والازدهار.
.webp)
يشير الخبير الاقتصادي حسن ديب إلى أن بعض المشاريع الخليجية قد انطلقت بالفعل، لكنه يقر بوجود عقبات قانونية وإدارية تعيق تقدم مشاريع أخرى. ويعزز هذا الشكوك خبير اقتصادي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، الذي أكد أن بعض العقود وُقّعت مع شركات وهمية أو مفلسة، مثل "أوباكو" الإيطالية وشركات صينية تبين أنها غير موجودة في السجلات الرسمية، واصفاً الحديث عن المليارات بأنه "تضليل إعلامي".
يُظهر هذا التباين في المعلومات وجود فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي في سوريا. فبينما تسعى الحكومة الجديدة إلى إظهار الانفتاح الاقتصادي، لا يزال المستثمرون يترددون بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتعقيدات القانونية واللوجستية.
من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار وجود مشاريع حقيقية وواعدة، وإن كانت لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية. فمشروع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء بتمويل من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع معمل الأسمنت السعودي بـ100 مليون دولار، هي أمثلة على استثمارات ملموسة.
ولتحويل هذه الوعود إلى واقع، يؤكد المحلل الاقتصادي أيمن الدبس على ضرورة إصلاحات اقتصادية جذرية، تتضمن إعادة هيكلة القطاعين العام والخاص، ووضع استراتيجية وطنية واضحة للخصخصة. كما يُعد سعي مصرف سوريا المركزي لاستعادة الأرصدة المجمدة في الخارج خطوة حيوية لتمويل هذه الإصلاحات، خاصة مع وجود أكثر من 300 مليون دولار مجمدة في سويسرا وبريطانيا.
إن جهود حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لاستعادة الأرصدة المجمدة تظهر وجود إرادة حقيقية لتعزيز الاقتصاد. تبقى الاستثمارات الأجنبية رهينة بمدى قدرة الحكومة على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وتحويل الوعود إلى مشاريع حقيقية تخدم المواطن السوري.
