سوريا تقرر منع استيراد البرتقال دعماً للإنتاج الزراعي المحلي وحماية لموسم مزارعي الحمضيات

دمشق – أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم 15 لعام 2026 القاضي بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى الأراضي السورية اعتباراً من الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري وحتى الحادي والثلاثين من آذار لعام 2027، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 107 الناظم لعمل اللجنة وصلاحياتها، انطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وتنظيم حركة التبادل التجاري بما يضمن تحقيق التوازن السعري والاستقرار التام في الأسواق السورية.

كلف القرار إدارة الجمارك العامة باتخاذ كافة التدابير الميدانية والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الحظر عبر المنافذ والمعابر الحدودية، بالتزامن مع إبلاغ مختلف غرف التجارة والزراعة للتقيد بمضمونه، حيث تضطلع اللجنة بمهمة مواءمة التجارة الخارجية مع معايير العرض والطلب وضبط تدفق السلع لحماية حقوق المنتجين ومواجهة مخاطر [[إغراق الأسواق|طرح سلع مستوردة بأسعار منخفضة]] قد تؤدي إلى تدهور أسعار المحاصيل السورية. وتتزامن هذه الخطوة الاقتصادية مع انطلاق موسم قطاف الحمضيات في المحافظات الساحلية، ولا سيما اللاذقية وطرطوس، اللتين تسجلان إنتاجاً وفيراً يغطي الاحتياج الاستهلاكي المحلي، وسط مطالبات مستمرة من المزارعين بضرورة تأمين أسواق تصريف عادلة والحد من المنافسة الخارجية غير المتكافئة، وتخفيف وطأة الأعباء التشغيلية المتزايدة الناجمة عن غلاء المحروقات وأجور النقل ومستلزمات التعبئة، بما يسهم في استيعاب فائض المحصول وتنشيط قنوات التصدير الخارجي نحو الأسواق المجاورة والحفاظ على استدامة الأمن الغذائي الوطني.