تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
تثير القراءات السياسية الواردة من أروقة البرلمان الإيراني لهجة تحدٍّ واضحة تجاه واشنطن، مقللةً من الطابع الدبلوماسي للتراجع الأمريكي الأخير؛ إذ صرّح رئيس لجنة شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، بأن تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأجيله للضربة العسكرية ضد أهداف إيرانية لم يكن مجرد مناورة سياسية أو إذعاناً لوساطات، بل هو نتيجة مباشرة لخوف الإدارة الأمريكية من الرد العسكري الصاعق الذي ينتظرها.
واعتبر عزيزي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن المبررات التي ساقها ترامب حول تعليق الهجوم الذي كان مقرراً شنه اليوم الثلاثاء استجابةً لطلب عاجل من قادة السعودية، وقطر، والإمارات، هي محاولة للتغطية على الحقيقة؛ مضيفاً أن "تردد ترامب له سبب واحد، وهو إدراكه الحتمي بأن أي خطوة طائشة ضد الجمهورية الإسلامية ستواجه برّد عسكري حاسم وقوات مسلحة جاهزة، فضلاً عن وحدة الشعب الإيراني".
ومضى المسؤول البرلماني أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن ترامب بطبعه "لا يكترث كثيراً لوساطات قادة دول الخليج، وأن القوة العسكرية الردعية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها البيت الأبيض".
وتأتي هذه التصريحات النارية بالتزامن مع حراك دبلوماسي موازٍ، حيث نقلت الأوساط الرسمية في طهران تفاصيل النص التفاوضي المعدل المكون من 14 بنداً والذي سُلّم إلى واشنطن ليل الأحد عبر وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي يركز على إنهاء الأعمال القتالية وإجراءات بناء الثقة، مقابل قبول أمريكي لافت بمنح إيران إعفاءً مؤقتاً من العقوبات النفطية المشددة طوال فترة المفاوضات.
هذا التباين الحاد بين لغة الدبلوماسية المرنة التي تقودها الخارجية الإيرانية عبر إسلام آباد، ولغة الوعيد التي يطلقها الحرس الثوري وقادة البرلمان، يثبت أن طهران تفاوض من موقع قوة وتستخدم أوراقها الميدانية في مضيق هرمز لفرض تراجع تكتيكي على إدارة ترامب المستنفرة لمنع حرب إقليمية شاملة.
أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الاثنين بحق رجلين أدينا بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).
وأوضحت الوكالة أن المدانين، محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، كانا ينشطان ضمن شبكة تجسس وتخريب وتلقيا تدريبات متخصصة في الخارج، تحديداً في إقليم كردستان العراق، بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف العمق الإيراني وزعزعة استقرار أمن الدولة.
وكشفت التحقيقات القضائية عن تفاصيل خطيرة تتعلق بمخططات الخلية، حيث تم إلقاء القبض على الرجلين وبحوزتهما عشر قذائف كانت معدة للإطلاق الفوري، بالإضافة إلى مصادرة كميات من الذخائر والمواد الأولية المستخدمة في تصنيع قذائف الهاون داخل منزلي المتهمين.
ووجهت المحكمة العليا تهماً ثقيلة للمدانين تشمل "التآمر ضد أمن الدولة" و"النشاط الدعائي ضد النظام"، مؤكدة أن اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ أي من الهجمات المخطط لها، وهو ما يندرج ضمن سلسلة من الضربات التي وجهتها طهران مؤخراً لشبكات تقول إنها تعمل لصالح الكيان الصهيوني.
إن توقيت تنفيذ هذه الأحكام في ربيع عام 2026 يضع النقاط على الحروف في مسألة الصراع الاستخباراتي المحتدم بالمنطقة، حيث تعتبر طهران أن هذه الخلايا هي "أذرع تخريبية" تحاول واشنطن وتل أبيب تحريكها من الداخل للتعويض عن الإخفاقات في الميدان العسكري أو السياسي.
ومع تأييد المحكمة العليا للحكم وتنفيذه، تؤكد السلطات الإيرانية أنها لن تتهاون مع أي خرق أمني يمس السيادة الوطنية، في ظل استمرار حالة الاستنفار التي تشهدها البلاد على كافة الجبهات الميدانية والدبلوماسية.
في خطوة استراتيجية تعكس إصرار الدولة على تجفيف منابع القلق وتحصين الاستقرار، أصدر الجيش السوري اليوم الجمعة تعميماً حاسماً بتحديد منطقة أمنية مغلقة في محيط مخيم الهول بريف الحسكة.
هذا الإجراء ليس مجرد تحرك عسكري روتيني، بل هو رسالة سيادة واضحة تهدف إلى عزل بؤر التوتر ومنع أي اختراقات قد تهدد التفاهمات الوطنية الأخيرة.
إن مخيم الهول، الذي طالما وُصف بـ "القنبلة الموقوتة" دولياً، بات اليوم تحت مجهر الرقابة العسكرية السورية المباشرة، مما يقطع الطريق أمام محاولات إحياء التنظيمات المتطرفة أو استغلال الثغرات الجغرافية.
يأتي هذا الترسيم الأمني كجزء من عملية "إعادة الضبط" الشاملة التي تتبع اتفاق الدمج مع "قسد"، لضمان حماية المدنيين وتأمين الحدود الإدارية من أي عبث خارجي.
من خلال هذه الخرائط الأمنية الجديدة، ترسم دمشق ملامح مرحلة "صفر مشاكل" في المناطق الحساسة، محولةً محيط المخيم من منطقة رخوة إلى سياج فولاذي يحمي العمق السوري، ويؤكد أن زمن الفوضى قد ولى، وأن قبضة القانون هي الضمانة الوحيدة لسلامة الأهالي وعودة الهدوء المستدام لشمال شرق البلاد.
كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تطور لافت في مسار العلاقات الإقليمية، حيث دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوفد رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية باريس لبدء محادثات مع الجانب السوري بوساطة أمريكية.
ويضم الوفد شخصيات أمنية وسياسية وازنة، على رأسهم السكرتير العسكري لنتنياهو "رومان غوفمان"، المرشح لرئاسة الموساد، والذي سيتولى إدارة الملف الأمني، إلى جانب سفير إسرائيل في واشنطن والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي.
هذه التشكيلة تعكس جدية الجانب الإسرائيلي في التعامل مع الملف السوري في مرحلته الجديدة، مع التركيز على توزيع المهام بين الأبعاد الأمنية والسياسية والاستراتيجية.
وبحسب صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"معاريف"، فإن هذه المحادثات التي انطلقت يوم الإثنين لا تستهدف بالضرورة تحقيق "اختراق سياسي" شامل أو تطبيع كامل في المرحلة الراهنة، بل تتركز أهدافها الأساسية على السعي نحو الاستقرار وتقليل المخاطر الميدانية على الحدود.
ويشير موقع "أكسيوس" إلى أن باريس باتت الساحة التي تجمع المسؤولين السوريين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات تحت رعاية واشنطن، في محاولة لرسم ملامح التفاهمات الأمنية التي تضمن الهدوء في المنطقة وتجنب التصعيد العسكري، بما يتناسب مع التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا مؤخراً.
فمن الشرق، يرى فيدان في الهيكل الحالي لـ "قسد" تهديداً وجودياً لا يمس الأمن القومي التركي فحسب، بل يضرب في صميم "وحدة وسلامة الأراضي السورية".
ومن الجنوب، يتصاعد "الخطر الإسرائيلي" عبر تحركات توسعية تهدف لزعزعة الاستقرار ومنع الدولة من التقاط أنفاسها. أمام البرلمان، لم يكتفِ فيدان بالتحذير، بل كشف عن "شريان تواصل" مستمر مع دمشق على كافة المستويات، مؤكداً أن أنقرة تقف بقوة مع وحدة سوريا.
لكنه أقر بمرارة الواقع: "لا إعمار ولا انتعاش اقتصادي" طالما بقيت الحكومة السورية مكبلة بهذه المخاوف الأمنية والصراعات. إنها دعوة تركية صريحة للمجتمع الدولي، وتحديداً واشنطن، لتسريع "دمج قسد" وإزالة التهديدات، لتمكين سوريا من العبور نحو الاستقرار المفقود.
القرار، المستند إلى مذكرة تفاهم (أغسطس 2025) تهدف لتعزيز العلاقات مع دمشق، فجّر انقساماً عميقاً؛ فالأحزاب القومية تصرخ محذرة من "تهديد للأمن القومي"، بينما يراها المقربون من الحزب الحاكم "هندسة ضرورية" لتحالف أمني مستقبلي ضد التنظيمات المسلحة.
لكن الجدل تجاوز السياسة ليلامس "روح" المؤسسة العسكرية؛ هل يتخلى الجيش، حامي العلمانية، عن هويته التقليدية لصالح شراكات إقليمية جديدة؟ يرى محللون أن أنقرة تهدف لخلق "نواة جيش سوري" حليف يوازن النفوذ الإيراني والروسي.
وبينما تؤكد وزارة الدفاع أن الإجراء قانوني، يرى الشارع التركي، الحساس تجاه ملف اللاجئين وقبيل الانتخابات المحلية، أن "تسييس الجيش" وطمس هويته قد بدأ بالفعل.
