8 ملفات "فساد في الأرض" تلاحق روحاني.. ومطالبات بالمشنقة

أعلن النائب كامران غضنفري عن 8 ملفات "سوداء" قُدمت للقضاء ضد الرئيس الأسبق حسن روحاني، حاملةً اتهامات تتجاوز الفساد المالي لتصل إلى "الإفساد في الأرض" و"تدمير الاقتصاد". 

يتحدث غضنفري عن تبديد مليارات الدولارات وتصفية احتياطات الذهب، وهي تهم، إن ثبتت، يطالب الشعب (بحسب قوله) بأن يكون عقابها الإعدام. 

لكن القصة أعمق من مجرد أرقام؛ إنها محاكمة سياسية لإرث روحاني كاملاً. فبينما يُتهم بسرقة 48 سجادة فاخرة من قصر سعد آباد، يُحاكم في الوقت ذاته بـ"خيانة" التحالفات، عبر اتهامه هو وظريف بمحاولة نسف العلاقات الاستراتيجية مع الصين وروسيا وإلقاء اللوم على موسكو في فشل الاتفاق النووي. إنها تصفية حسابات قاسية من التيار المتشدد، تهدف لمحو حقبة "الانفتاح" وتحميلها مسؤولية الانهيار.

ما بعد الحرب: كيف يعيد التعليم السوري بناء "الإنسان" ومحاربة الفساد؟

في مواجهة إرث ثقيل من الدمار وهجرة العقول، تطلق سوريا اليوم معركة استعادة مستقبلها الأكاديمي. 

فخلف الرقم الضخم (مليون طالب في 50 جامعة)، كشف وزير التعليم العالي عن تحديات هائلة، لكن الأهم، عن خارطة طريق لإصلاح عميق. 

لم يعد الأمر مجرد ترميم للبنى التحتية، بل هو محاولة لترميم النسيج الاجتماعي؛ فالخطوة الأكثر رمزية كانت إلغاء "مفاضلة السوري غير المقيم"، وهي لفتة إنسانية تعني أن جميع السوريين متساوون في حقهم بالتعليم ورسومه، بغض النظر عن ظروف الحرب.

بالتوازي، تشن الوزارة حرباً ضرورية على الفساد عبر "التحول الرقمي الكامل"، من المفاضلات الإلكترونية إلى رقمنة المشتريات بالذكاء الاصطناعي لقطع دابر التدخل البشري. 

وبينما تُمنح تسهيلات مؤقتة لطلاب الفرات والسويداء، وتُفتح الأبواب لحملة الشهادات القديمة، تبدو الرسالة واضحة: إنها محاولة جادة لجمع شتات جيل كامل، وإعلان أن بناء الإنسان هو الأولوية القصوى في مرحلة التعافي.

"هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟": الشرع يشن حربه على الفساد.. ويختم مكتب شقيقه "جمال" بالشمع الأحمر

لم يكن المشهد عادياً، بل كان "فضيحة" ثورية. فعندما وصل الموالون للرئيس أحمد الشرع إلى مقره في إدلب بسيارات "كاديلاك" و"رينج روفر" الفارهة، لم يجدوا ترحيباً، بل "توبيخاً" رئاسياً. 

لقد واجههم الشرع بسؤال ناري، كما نقلت "رويترز": "ألستم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟". لم يكن هذا مجرد تهديد، بل كان إعلاناً بـ "حرب على الفساد" بدأت من البيت. 

فلكي يثبت جديته، وجه الشرع "سيف" القانون نحو عائلته أولاً. شقيقه "جمال"، الذي استغل اسم العائلة للتربح وأسس مكتباً تجارياً، وجد مكتبه في دمشق "مغلقاً بالشمع الأحمر" بأمر السلطات. 

هذا هو التحدي الأكبر للرئيس الجديد: إثبات قدرته على إدارة دولة دون استنساخ إرث الفساد. ورغم أن الرشاوى (كما ذكرت رويترز) لم تختفِ بعد، فإن إغلاق مكتب شقيقه هو الرسالة الأقوى بأن عهد "آل الأسد" قد انتهى فعلاً.

ليس الجفاف وحده.. "عطش وفساد": وزير سوري يكشف عن هدر 12 مليار ليرة في بيع المياه

 في بلد يصارع الجفاف، كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن جرح آخر: فساد هائل بقيمة 12 مليار ليرة. 

فبدلاً من وصول المياه للمواطنين الذين أنهكتهم أزمة العطش وتراجع الأنهار، كان مدير أحد مراكز الضخ يبيعها "بطرق غير نظامية". 

هذا الهدر المالي ليس مجرد رقم، بل هو خيانة لبلد يعاني أصلاً من شبكات متقادمة تفقد أغلب مياهها. وبينما أكد الوزير إحالة المتورطين للقضاء، يبقى هذا الكشف دليلاً مؤلماً على أن الفساد كان يسرق ما تبقى للسوريين من مياه.

مكافحة الفساد: سوريا تُطلق منصة إلكترونية للشكاوى والبلاغات

 

في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، أعلنت الحكومة السورية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالفساد والرشاوى في المؤسسات الحكومية. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين من المشاركة في الرقابة المجتمعية، والحد من انتشار ظاهرة الفساد التي طالما كانت تحديًا كبيرًا.

تُتيح المنصة للمواطنين إدخال بيانات الموظف المخالف بكل سهولة، مع إمكانية إرفاق الأدلة والوثائق لدعم الشكوى، على أن يتم تحويل هذه البلاغات مباشرة إلى الجهات الرقابية المختصة. وقد أكدت الحكومة على أن المنصة ستعمل بسرية تامة لحماية خصوصية المبلّغين، وأن جميع البلاغات ستُعالج بجدية وشفافية لترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة.

---

يأتي إطلاق هذه المنصة في وقت لا تزال فيه قضايا الفساد والرشاوى من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في سوريا. وقد صنفت تقارير دولية، مثل تقارير منظمة الشفافية الدولية، سوريا ضمن الدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من الفساد، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل المعاملات العقارية والجمارك والضرائب.

إن هذه الخطوة، التي تُمكّن المواطنين من الإبلاغ عن الفساد بشكل آمن ومباشر، تُشكل نقلة نوعية في آليات المكافحة التقليدية التي غالبًا ما كانت تُعتبر غير كافية. وتُظهر المبادرة أن الحكومة السورية الجديدة حريصة على بناء ثقة المواطنين بالخدمات العامة، وتؤمن بدور التكنولوجيا في تعزيز الحوكمة الرشيدة.