حرية ومسؤولية
جاء القرار الأبرز ليوحد امتحان تخرج طلاب الطب البشري، منهياً سنوات من الازدواجية، وواضعاً معياراً وطنياً واحداً طال انتظاره. وفي تحول لافت، وافق المجلس على دعم قطري استراتيجي، لا يقتصر على بناء مدينة جامعية في إدلب فحسب، بل يمتد لإنشاء مشفى القلب الجامعي بدمشق واستكمال مشفى حماة، ما يُبشر بانفراجة في البنية التحتية المتهالكة.
شملت الإصلاحات أيضاً تنظيمات هيكلية كتوحيد مصدقات التخرج وإحداث كليات جديدة في طرطوس. تأتي هذه القرارات في وقت حساس، تعترف فيه الوزارة بصدمة "هجرة الكوادر"، لكنها ترد بخطوات عملية كإلغاء مفاضلة "غير المقيم" وإتاحة الفرصة لحملة الشهادات القديمة، في رسالة أمل واضحة لطي صفحة الماضي واستعادة عقولها المهاجرة.
أصدر مجلس التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم /349/ الذي قضى بإلغاء اختبارات القبول في الجامعات السورية للعام الدراسي 2025-2026. يأتي هذا القرار في إطار جهود إصلاح قطاع التعليم العالي، بهدف تعزيز الشفافية وتوحيد معايير القبول.
نص القرار على إلغاء جميع الاختبارات والمقابلات المطلوبة للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة، مع استثناء بعض الكليات. فالقرار سيبقي على اختبارات القبول فقط في كليات:
الهندسة المعمارية.
الفنون الجميلة.
التربية الرياضية.
التربية الموسيقية.
كما سيتم إجراء مقابلة للطلاب المتقدمين للتسجيل في مدارس التمريض، ولكن بعد القبول.
يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد في التعليم العالي، حيث كان الكثير من الطلاب يضطرون لدفع مبالغ باهظة للالتحاق ببعض الكليات. هذا الإلغاء يهدف إلى إعطاء الفرصة للطلاب بناءً على تحصيلهم الأكاديمي في الثانوية، بعيداً عن أي عوامل أخرى.
كما يُظهر القرار عزم مجلس التعليم العالي على توحيد المعايير بين الجامعات الحكومية والخاصة، حيث نص على أن القبول في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة في الجامعات الخاصة يتم بالاعتماد على نتائج المسابقات التي تُجرى في الجامعات الحكومية حصراً، وهو ما يُعزز من ضبط الجودة في القطاع الخاص.
هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة من الإصلاحات التي أقرها المجلس في وقت سابق، مثل اعتماد مفاضلة مركزية رقمية موحدة لبرامج الدكتوراه، وإلغاء المفاضلات الخاصة التي كانت تُعتبر من "مظاهر الفساد" في عهد النظام البائد، مثل مفاضلات أبناء الشهداء والمغتربين، مما يؤكد على جدية الحكومة في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.
نص القرار على إلغاء جميع الاختبارات والمقابلات المطلوبة للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة، مع استثناء بعض الكليات. فالقرار سيبقي على اختبارات القبول فقط في كليات:
الهندسة المعمارية.
الفنون الجميلة.
التربية الرياضية.
التربية الموسيقية.
كما سيتم إجراء مقابلة للطلاب المتقدمين للتسجيل في مدارس التمريض، ولكن بعد القبول.
يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد في التعليم العالي، حيث كان الكثير من الطلاب يضطرون لدفع مبالغ باهظة للالتحاق ببعض الكليات. هذا الإلغاء يهدف إلى إعطاء الفرصة للطلاب بناءً على تحصيلهم الأكاديمي في الثانوية، بعيداً عن أي عوامل أخرى.
كما يُظهر القرار عزم مجلس التعليم العالي على توحيد المعايير بين الجامعات الحكومية والخاصة، حيث نص على أن القبول في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة في الجامعات الخاصة يتم بالاعتماد على نتائج المسابقات التي تُجرى في الجامعات الحكومية حصراً، وهو ما يُعزز من ضبط الجودة في القطاع الخاص.
هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة من الإصلاحات التي أقرها المجلس في وقت سابق، مثل اعتماد مفاضلة مركزية رقمية موحدة لبرامج الدكتوراه، وإلغاء المفاضلات الخاصة التي كانت تُعتبر من "مظاهر الفساد" في عهد النظام البائد، مثل مفاضلات أبناء الشهداء والمغتربين، مما يؤكد على جدية الحكومة في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أنها تدرس مسودة مرسوم رئاسي خاص بـ "الترفع الإداري"، ليشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد. وتأتي هذه الخطوة بهدف تذليل العقبات التي أثرت على مسيرة الطلاب التعليمية في الفترة الماضية.
يُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة إصلاحات شاملة بدأتها الوزارة:
مكافحة الفساد: ألغى المجلس عدة مفاضلات خاصة كان معمولاً بها في عهد النظام السابق، مثل تلك المتعلقة بـ"أبناء الشهداء" و"الطلاب المغتربين" و"حاملي وسام الجمهورية"، معتبراً أنها كانت مظاهر للفساد.
توحيد القبول في الدكتوراه: أقر المجلس مفاضلة مركزية رقمية موحدة للقبول في برامج الدكتوراه، وألغى شرط النشر الخارجي للعام الحالي فقط.
تنظيم أوضاع الطلاب: قرر المجلس تنظيم أوضاع طلاب جامعات إدلب وحلب، وتطبيق قواعد التحويل وتغيير القيد بما يضمن تكافؤ الفرص.
الجامعات الخاصة: تم توحيد التقويم الجامعي للجامعات الخاصة، وتمديد مهلة الاعتماد الأكاديمي للجامعات التي لم تحقق الشروط المطلوبة لستة أشهر إضافية.
وأكد وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، أن أي قرار سيُتخذ سيكون مبنياً على المصلحة العليا للطلاب، بما يحقق العدالة الأكاديمية ويعزز فرص النجاح.
Syria11News