رداً على "تهديد البحر الأحمر".. واشنطن تلاحق "شبكة الموت" الإيرانية: 32 هدفاً من ألمانيا إلى الصين

إنها ليست مجرد عقوبات روتينية؛ إنه اعتراف بمدى اتساع الشبكة. أمريكا ترفع مستوى الضغط، مستهدفة "شريان" الدعم لبرنامج الصواريخ والمسيرات الإيرانية. 

القائمة ليست مجرد أسماء، بل هي 32 فرداً وكياناً يمثلون "شبكة مشتريات" عالمية تمتد من ألمانيا وأوكرانيا وتركيا، وصولاً إلى الصين والإمارات والهند. لماذا الآن؟ الخزانة الأمريكية كانت واضحة: هذه الأسلحة لا تهدد "حلفاء أمريكا" في الشرق الأوسط فحسب، بل أصبحت "تهديداً مباشراً" للشحن التجاري في البحر الأحمر. 

وبينما تصر طهران على أن برنامجها النووي "سلمي"، ترى واشنطن أنه "ستار" لبرنامج تسلح يهدد الآن ممرات التجارة العالمية. هذه الخطوة هي محاولة لقطع إمدادات "شبكة الموت" هذه قبل أن تقع الضربة التالية.

"قيصر" يُعلّق... لكن "الخط الأحمر" يبقى: واشنطن تفتح الباب لسوريا وتغلقه بوجه روسيا وإيران

إنه "الضوء الأخضر" المنتظر، ولكنه "ضوء أخضر مشروط" وبشدة. بالتزامن الدقيق مع جلوس الرئيس الشرع مع ترامب في لقاء تاريخي مغلق استمر ساعة ونصف، أعلنت الخزانة الأمريكية تعليق "قانون قيصر" جزئياً لمدة 180 يوماً. 

هذه هي "الفرصة للعظمة" التي تحدث عنها ترامب، والتي تفتح الباب أمام السلع الأمريكية والتكنولوجيا المدنية لإعادة الإعمار. لكن واشنطن وضعت "خطاً أحمر" نارياً: هذا التعليق لا يشمل، بأي حال من الأحوال، أي عمليات أو أموال أو سلع مرتبطة بروسيا وإيران. 

الرسالة واضحة تماماً: سوريا الجديدة مُرحّب بها في المنظومة الدولية، شريطة أن يكون هذا التعافي بعيداً تماماً عن حلفاء "النظام البائد". إنها ليست مجرد مساعدة اقتصادية، بل هي عملية إعادة توجيه جيوسياسية كاملة لدمشق، تبدأ بتشجيع الشركات الأمريكية وتنتهي بضمان "محاسبة الجهات الضارة".

واشنطن تُعلّق "قانون قيصر": أمريكا تفتح الباب أمام اقتصاد سوريا الجديد وترفع الرئيس الشرع من قوائم الإرهاب

في تحول تاريخي يطوي صفحة عقد من العزلة الاقتصادية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، الاثنين، عن تعليق العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك المكونات الرئيسية لـ**"قانون قيصر"**، في خطوة تهدف لإعادة دمج دمشق في الاقتصاد العالمي.

وجاء في بيان الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي "لدعم استقرار سوريا ووحدتها وازدهارها" في أعقاب التحولات السياسية الأخيرة. وتُعد هذه الإجراءات تتويجاً لمسار بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 مايو 2025، عندما أعلن عن نيته رفع العقوبات لـ"إعطاء البلاد فرصة للسلام والازدهار".

وقد تبلور هذا التوجه رسمياً في الأمر التنفيذي رقم 14312 في يونيو الماضي، الذي أنهى برنامج العقوبات الأمريكية الشاملة على سوريا، ووجّه الوكالات الحكومية بـ"تشجيع القطاع الخاص الأمريكي والشركاء الدوليين على العودة إلى السوق السورية".

يُمثل هذا الإعلان الأمريكي تغييراً كاملاً في قواعد اللعبة، وانتقالاً من سياسة "الضغط الأقصى" إلى "التعامل الواقعي" مع السلطة الجديدة في دمشق. فواشنطن لا تكتفي برفع العقوبات الاقتصادية لتسهيل إعادة الإعمار فحسب، بل تُقدم "اعترافاً سياسياً" ضمنياً بالقيادة الجديدة. إن سلسلة الإجراءات المتسارعة، خصوصاً إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية ورفع اسم الرئيس أحمد الشرع (المعروف سابقاً بمحمد الجولاني) من قوائم الإرهاب، هي المؤشر الأوضح على أن الإدارة الأمريكية اختارت دعم هذا المسار كضامن للاستقرار، مقابل الإبقاء على محاسبة رموز النظام السابق.

 

وبحسب التفاصيل الواردة في البيان، فإن التغييرات الجذرية تعني أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا. والأهم، تم تعليق قانون "قيصر" جزئياً لمدة 180 يوماً، مما يفتح الباب أمام الاستثمارات (باستثناء المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران). كما لم يعد يُطلب ترخيص لتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدام المدني العادي إلى سوريا.

لكن واشنطن أكدت أنها لن تتخلى عن أدوات المحاسبة. وشددت الخزانة على أن العقوبات تبقى سارية على "أسوأ المجرمين"، وعلى رأسهم بشار الأسد ومقربوه، ومرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان، وتجار الكبتاغون، والجهات المرتبطة بالإرهاب. كما أكد البيان أن مراجعة تصنيف سوريا كـ "دولة راعية للإرهاب" لا تزال جارية.

وكشف البيان عن سلسلة من الخطوات التنفيذية التي مهدت لهذا الإعلان، أبرزها إلغاء تصنيف "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام) كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 يوليو، وإصدار "ترخيص عام رقم 25" الذي سمح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات حكومية سورية حتى لو كان بعض مسؤوليها مدرجين على قوائم العقوبات. وتوجت هذه الخطوات في 7 نوفمبر الجاري، بـرفع اسمي الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أناس حسن خطاب من قائمة "الإرهابيين العالميين".

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوات تهدف لـ "إعطاء سوريا فرصة للعظمة"  وإعادة الإعمار، مع الاحتفاظ بأدوات ضغط مثل قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض تدابير أمنية "عند الحاجة".

 

ردود الأفعال السياسية

 

الولايات المتحدة: البيان الصادر عن وزارة الخزانة يمثل الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وهو موقف تحولي يهدف لدعم الاستقرار في سوريا الجديدة.

"شهادة" أمريكية رسمية.. الخارجية: دمشق تفي بالتزاماتها.. وترامب يمهد لزيارة البيت الأبيض: "أنسجم معه جيداً"

في أقوى إشارة سياسية حتى الآن، لم تكتف واشنطن برفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بل قدمت "شهادة" رسمية بأن سوريا الجديدة تفي بالتزاماتها. 

بيان الخارجية الأمريكية كان واضحاً وصريحاً: دمشق تعمل "بجد" على ملفات الإرهاب، وتهريب المخدرات، وبقايا الكيماوي، وحتى تحديد مصير المفقودين الأمريكيين. هذه الخطوة، التي شطبت اسم "محمد الجولاني" (الاسم السابق للرئيس) من قوائم الإرهاب، هي اعتراف أمريكي بانتهاء 50 عاماً من القمع وبدء "مرحلة جديدة". 

وقبل أيام فقط من زيارة البيت الأبيض المرتقبة، جاء الدعم الشخصي من الرئيس ترامب ليؤكد هذا المسار. ترامب، الذي وصف الشرع بـ "الرجل القوي"، لخص الفلسفة الأمريكية: "رفعنا العقوبات لمنحهم فرصة". وباعترافه الصريح "أنسجم معه جيداً"، يبدو أن هذه الفرصة تؤسس لشراكة حقيقية.