بعد 10 سنوات: عقوبات الأمم المتحدة تعود على إيران وطهران تتعهد بـ "رد حازم"

في تصعيد كبير للعلاقات الدولية، عادت عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي لتُفرض على إيران، بعد أن كانت قد رُفعت قبل عشر سنوات. 

وقد ردت وزارة الخارجية الإيرانية فوراً بتعهد حازم، مؤكدة أن طهران ستتخذ "رداً حازماً ومناسباً" على أي عمل يمسّ مصالح شعبها وحقوقه، واعتبرت أن إحياء القرارات الملغاة "باطل ولاغٍ". 

وقد دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إلى التدخل لمنع تفعيل آلية تنفيذ هذه العقوبات. في المقابل، رحبت دول "الترويكا الأوروبية" (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بالقرار ودعت طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي". 

من جهته، حث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران على قبول محادثات مباشرة "بحسن نية" كـ "النتيجة الأفضل" للعالم. هذه المواقف المتضاربة تؤكد أن الملف النووي الإيراني يدخل مرحلة حرجة جديدة، حيث يواجه المجتمع الدولي تهديدات إيران بالرد، مقابل الإصرار الغربي على التنفيذ الفوري للعقوبات. 

إيران تتهم أوروبا بالخضوع للضغوط الأمريكية وتؤكد: لا صلاحية قانونية لـ"سناب باك"

أعادت إيران التأكيد على موقفها الرافض لقرار الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بتفعيل آلية "سناب باك" التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية عليها. جاء هذا الموقف على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي وصف القرار بأنه "بلا أساس قانوني" ويأتي في سياق ضغوط أمريكية على طهران.

 الموقف الإيراني: تتلخص وجهة النظر الإيرانية في عدة نقاط محورية:

لا صلاحية قانونية: تؤكد طهران، مدعومة بموقف روسيا والصين، أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الصلاحية القانونية لتفعيل آلية "سناب باك"، لأنها لم تستكمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي (JCPOA) وقرار مجلس الأمن 2231.

ضغوط أمريكية: ترى إيران أن تحرك الترويكا الأوروبية هو مؤشر على خضوعهم للإملاءات الأمريكية، وأن واشنطن لا تظهر حسن النية بل تسعى لفرض ضغوط غير قانونية.

شروط مسبقة: تعتبر طهران أن الشروط التي وضعتها الترويكا الأوروبية، مثل السماح للمفتشين بالعودة أو تقديم معلومات حول اليورانيوم المخصب، هي دليل على عدم جدية الأطراف الأوروبية في المفاوضات.

رسالة مشتركة وتداعيات محتملة: تُعزز المواقف الإيرانية رسالة مشتركة وجهها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع نظيريه الروسي والصيني، نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية. وتُشير الرسالة إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) جزء لا يتجزأ من القرار 2231"، مؤكدة على أن خطوات الترويكا الأوروبية لا تُعتبر قانونية.

في السياق الدولي، يمكن أن يؤدي هذا التوتر المتزايد إلى تداعيات خطيرة، ليس فقط على العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل على استقرار المنطقة بأسرها. يُعد تمسك إيران بموقفها وعدم سماحها للمفتشين بالعودة نقطة خلاف رئيسية قد تُعقد أي محاولات للعودة إلى طاولة المفاوضات، وقد يُلوح بإنهاء الاتفاق النووي بالكامل.

ردود أفعال سياسية: حتى الآن، لم تصدر أي ردود فعل رسمية مباشرة من واشنطن أو دول الترويكا الأوروبية على التصريحات الإيرانية الأخيرة. من المتوقع أن تستمر هذه الدول في الضغط الدبلوماسي، وربما فرض المزيد من العقوبات في حال لم تستجب طهران لمطالبها.