حلم الرئاسة يتبدد: القضاء يُحاصر إمام أوغلو ويثبّت إلغاء شهادته
في ضربة قاصمة لآمال المعارضة التركية، تتلاشى فرص أكرم إمام أوغلو في الوصول إلى قصر الرئاسة عام 2028، ليس عبر صناديق الاقتراع، بل خلف جدران المحاكم.
فمع رفض القضاء الطعن في قرار سحب شهادته الجامعية، تكتمل فصول الحصار المفروض على "رجل إسطنبول القوي" القابع في السجن منذ مارس الماضي بتهم فساد يراها أنصاره ملفقة.
هذا القرار لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل يمثل "رصاصة الرحمة" القانونية التي تُقصي المنافس الأشرس لأردوغان، إذ أن فقدان المؤهل الجامعي يعني دستورياً حرمانه التام من سباق الرئاسة.
وبينما تصر الحكومة على حياد القضاء، يرتسم مشهد سياسي قاتم يصفه حزب الشعب الجمهوري بـ"الإعدام السياسي"، حيث تُستخدم الملفات القديمة وتهم "إهانة القضاء" كأدوات فعالة لشل حركة الخصوم.
إنها لحظة حرجة في تاريخ الديمقراطية التركية، تضع مصير الانتخابات المقبلة على المحك، وتترك شريحة واسعة من الناخبين بشعور من الإحباط العميق أمام حقيقة أن معركتهم الانتخابية ربما حُسمت قضائياً قبل أن تبدأ.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات