حرية ومسؤولية
يهدف المرسوم إلى إعفاء المكلفين بعدة أنواع من الضرائب والرسوم وإضافاتها (كضريبة دخل الأرباح الحقيقية، الضرائب المباشرة الأخرى، رسم الإنفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع المالي) العائدة لأعوام 2024 وما قبل، من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها.
ولتحقيق الإعفاء الكامل، يجب على المكلفين تسديد أصل المستحقات الضريبية والرسوم حتى غاية 31 مارس 2026.
وفي حال تأخر السداد حتى الفترة الممتدة من 1 أبريل 2026 إلى 30 يونيو 2026، فإن الإعفاء يتقلص إلى نسبة 50% من هذه الغرامات والفوائد.
هذا المرسوم يلامس شريحة واسعة من المكلفين، بما في ذلك التكاليف التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذه، والغرامات الناجمة عن مكافحة التهرب الضريبي، والذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ويؤكد النص على مبدأ عدم رد الفوائد والجزاءات التي سُددت قبل نفاذ المرسوم، مع إعفاء المكلفين الذين سددوا أصل الضريبة قبل صدوره من الغرامات غير المسددة.
إن هذا القرار ليس مجرد عفو، بل هو محفز اقتصادي يهدف لتنشيط الحركة المالية وتشجيع الالتزام، وإدخال مبالغ كبيرة إلى الخزينة العامة، مما يعكس سعي الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للمواطن والقطاع الخاص، بعد سنوات من التقلبات والأزمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات