تحديد موعد محاكمة المتهمين الرئيسيين بهجمات 11 سبتمبر

واشنطن – حدد قاضٍ عسكري أمريكي موعداً نهائياً لبدء المحاكمة القضائية بحق [[خالد شيخ محمد|...]]، المتهم الرئيسي بتدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر، إلى جانب اثنين من شركائه المفترضين في معتقل غوانتانامو. جاء هذا القرار الحاسم ليضع حداً لسنوات طويلة من التأجيلات والمماطلات القانونية المعقدة، الناتجة عن أزمات تتعلق بقانونية الأدلة، ومدى تأثير التحقيقات الاستخباراتية السابقة التي تخللتها عمليات تعذيب على مسار العدالة الفيدرالية.

تُعد قضية هجمات [[11 سبتمبر|...]] الجرح الأعمق في الذاكرة الأمنية الأمريكية، إذ أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وأدت إلى إطلاق واشنطن حرباً عالمية واسعة النطاق على الإرهاب غيّرت خريطة الشرق الأوسط السياسية والعسكرية. واجهت المحاكمات العسكرية في قاعدة غوانتانامو انتقادات حقوقية وقانونية حادة منذ انطلاقها، نظراً لاعتمادها على نظام استثنائي يثير الجدل حول معايير المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين. تسعى وزارة العدل الأمريكية من خلال هذا الموعد الجديد إلى إغلاق واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وإحراجاً للإدارات المتعاقبة، وسط ترقب واسع من أسر الضحايا الذين ينتظرون انصافاً قضائياً طال انتظاره لطي صفحة هذه المأساة التاريخية.

تطوير القضاء العسكري وترسيخ سيادة القانون: "الويس" يقود حراكاً مؤسساتياً لرفع كفاءة الأداء القضائي

عقد وزير العدل، مظهر الويس، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء إدارات القضاء العسكري في مختلف المحافظات، بهدف رسم خارطة طريق جديدة لتطوير آليات العمل القضائي وتعزيز التنسيق البيني. 

وتركز الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة الأداء الميداني في المحاكم العسكرية وترسيخ مبادئ العدالة بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في حماية الحقوق وصون الحريات تحت مظلة القانون، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب دقة عالية وتجاوزاً لكل العقبات الإدارية التي قد تعيق مسار التقاضي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المكثفة التي يقودها الوزير الويس منذ مطلع العام الجاري، حيث ترأس قبل أيام اجتماع مجلس المعهد العالي للقضاء لبحث تطوير خطط التدريب القضائي ورفد المحاكم بدماء جديدة تمتلك الكفاءة العلمية والنزاهة المطلوبة. 

كما واصل الوزير جولاته واجتماعاته مع المحامين العامين في المحافظات للوقوف على واقع العمل الميداني بشكل مباشر، مؤكداً أن تطوير المنظومة العدلية هو عملية تكاملية تبدأ من تأهيل القاضي وتصل إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وعلى الصعيد الإقليمي، يسعى القضاء السوري للاستفادة من الخبرات العربية المجاورة، وهو ما تجسد في زيارة الويس إلى الأردن مطلع العام، حيث اطلع على تجربة المعهد القضائي الأردني ومديرية القضاء العسكري هناك. 

إن هذا التبادل الأكاديمي والبحثي في ربيع عام 2026 يهدف إلى نقل أفضل الممارسات القانونية والتقنية إلى المحاكم السورية، بما يسهم في بناء نظام قضائي قوي ومستقل قادر على مواكبة تحديات المستقبل ودعم مسيرة الاستقرار والازدهار التي تشهدها البلاد.