تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
في دلالة قوية على التحول في المسار العسكري والسياسي بين دمشق وأنقرة، وصل رئيس هيئة الأركان العامة السورية، علي النعسان، أمس الأربعاء إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لمتابعة فعاليات مناورات "EFES-2026" الدولية.
وتعد هذه المشاركة هي الأولى لقوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الجيش السوري، مما يعكس مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.
وعقد النعسان خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع نظيره التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، تركزت حول تعزيز التعاون العسكري وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، استكمالاً للتواصل المستمر بين الطرفين الذي بدأ باتصالات هاتفية وتوج بلقاءات ميدانية.
وتعد مناورات "إيفيس-2026" من أكبر التمارين العسكرية التي تستضيفها تركيا هذا العام، بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي ومراقب من نحو 50 دولة، حيث تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية عبر تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي سيناريوهات عسكرية معقدة.
تمثل المشاركة السورية في هذا المحفل العسكري الدولي خطوة رمزية وعملية في مسار الانفتاح الذي تنتهجه دمشق لكسر العزلة العسكرية وإعادة دمج قواتها في المنظومات الإقليمية، حيث لم يعد التنسيق مقتصراً على الجوانب الأمنية، بل انتقل إلى المشاركة الميدانية في تدريبات دولية، ما يؤكد توجه البلدين نحو شراكة عسكرية أوسع تخدم استراتيجيات الاستقرار الإقليمي في المرحلة الراهنة.
في إطار تعزيز التعاون الأمني بين دمشق وبيروت، استقبل رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء علي النعسان، وفداً رفيع المستوى من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس.
وشكل اللقاء، الذي عقد في العاصمة دمشق، منصة لبحث ملفات أمنية شائكة ومفصلية، تصدرها تأمين الحدود المشتركة ومكافحة شبكات التهريب، في خطوة تهدف لترسيخ الاستقرار الميداني الذي تسعى إليه الحكومة السورية الجديدة.
وأوضحت وزارة الدفاع السورية أن المباحثات شملت التنسيق "على جميع الأصعدة"، مع التركيز على آليات ضبط المعابر ومنع الأنشطة غير القانونية التي تهدد أمن البلدين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الدولية للواء النعسان، شملت مباحثات سابقة مع قيادات عسكرية من تركيا وفرنسا، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة قيادة الأركان السورية الجديدة على إدارة ملفات الأمن القومي بكفاءة عالية.
وتركزت النقاشات على ضرورة تبادل المعلومات الاستباقية لدرء مخاطر "الخلايا النائمة" وشبكات الجريمة المنظمة التي تستغل الطبيعة الجغرافية الوعرة للحدود.
إن هذا التنسيق المباشر يرسل رسالة واضحة بأن سوريا عام 2026 لم تعد تسمح بأن تكون حدودها "خاصرة رخوة"، بل هي شريك فاعل وقوي في حماية الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن السيادة تبدأ من ضبط المنافذ وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة.
ومع توجه الأنظار إلى واشنطن لبحث ترتيبات سلام إقليمي محتمل، يضع العسكريون في دمشق وبيروت الأساس التقني والميداني لأي استقرار قادم، محولين "اتفاقات الغرف المغلقة" إلى إجراءات عملية على الأرض تضمن أمن المواطن السوري واللبناني على حد سواء.
في خطوةٍ تعكس تسارع الخطى نحو ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة السوري، اللواء علي النعسان، اتصالاً هاتفياً هاماً مع نظيره التركي الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، لبحث ملفات استراتيجية وقضايا ذات اهتمام مشترك.
هذا التواصل العسكري الرفيع، الذي كشفت عنه وزارة الدفاع السورية اليوم الخميس، لا يعد مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو استكمال لمسار دبلوماسي بدأه وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة باستقبال السفير التركي نوح يلماز في دمشق فبراير الماضي.
وبحسب التحليلات، فإن التنسيق المباشر بين رؤساء الأركان في هذا التوقيت الحساس يهدف إلى تبادل الرؤى لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة وضمان استقرار الحدود المشتركة، بعيداً عن ضجيج الصراعات الجانبية.
إن انفتاح القنوات العسكرية بين دمشق وأنقرة يبعث برسالة قوية حول رغبة الطرفين في تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يعزز الأمن القومي لكليهما، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في الجغرافيا السورية.
إنها مرحلة جديدة من "دبلوماسية الأركان" التي تسعى لرسم ملامح عهد جديد من التعاون، يخدم المصالح الحيوية للشعبين السوري والتركي وسط متغيرات دولية متسارعة.
شهدت العاصمة دمشق تطوراً ميدانياً وسياسياً بارزاً، حيث استقبل رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء علي النعسان، وفداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
تركزت المباحثات حول الآليات التنفيذية لدمج مقاتلي "قسد" ضمن ألوية محددة في فرق الجيش العربي السوري، في خطوة تعكس جدية الأطراف في إنهاء حالة الانقسام العسكري.
ووفقاً لبيان وزارة الدفاع، لم يقتصر الاجتماع على الجانب العسكري فحسب، بل شمل مراجعة الخطوات الإدارية والانتشار الميداني لضمان سلاسة الانتقال.
يأتي هذا اللقاء ترجمةً للاتفاق الشامل الذي أُعلن عنه في 29 كانون الثاني الماضي، والذي قضى بوقف إطلاق النار وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات.
التفاهمات الجديدة تتجاوز الثكنات العسكرية؛ إذ تشمل استلام الدولة السورية لكافة المؤسسات المدنية والحكومية، والمعابر والمنافذ الحدودية.
كما يتضمن الاتفاق دخول قوى الأمن الداخلي إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، مما يعيد بسط سلطة القانون والمؤسسات المركزية على كامل الجغرافيا السورية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في الشمال الشرقي.
