مباحثات سورية عراقية لإعادة إحياء خط أنابيب كركوك بانياس النفطي

دمشق – أعادت مباحثات رسمية عقدها الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في العاصمة السورية مشروع إحياء خط أنابيب كركوك بانياس النفطي إلى الواجهة، عبر خطة مشتركة تستهدف نقل مليوني برميل يومياً إلى موانئ البحر المتوسط، في مسعى استراتيجي مشترك يهدف لتجاوز عقود طويلة من الانقطاع وتوسيع قنوات التصدير البرية بين البلدين.

وجاءت هذه المباحثات رفيعة المستوى لتعيد فتح ملف استراتيجي ظل معطلاً منذ سنوات طويلة بسبب التوترات العسكرية والسياسية المتلاحقة في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات رسمية صدرت عن الجانبين، تناولت الاجتماعات آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني المشترك، مع التركيز على دراسة الجدوى الفنية لمد مسار حديث يربط حقول النفط العراقية بالموانئ السورية. تسعى هذه التحركات إلى بناء شراكة تجارية متكاملة تؤمن مصالح الطرفين وتستجيب للتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي أعادت ترتيب أولويات المنطقة.

تاريخ تأسيس الخط وأهميته الاستراتيجية

يعود إنشاء خط كركوك بانياس إلى عام 1952، حين طورته شركة نفط العراق لربط حقول الشمال العراقي بساحل البحر المتوسط عبر مسار بري بطول 895 كيلومتراً. وجاء تشييد الخط بعد توقف ضخ النفط العراقي عبر ميناء حيفا عام 1948، مما جعل الممر السوري بديلاً حيوياً لتسويق الخام نحو الأسواق الأوروبية والعالمية. تميزت المنظومة الأصلية بأنابيب تراوحت أقطارها بين 26 و32 بوصة، ووفرت للعراق نافذة غربية سريعة ومأمونة، بينما منحت سوريا عوائد نقل منتظمة وكميات نفطية تلبي احتياجات مصافيها المحلية.

بلغت [[القدرة التشغيلية|حجم تدفق الخام داخل شبكة النقل]] عند انطلاق المشروع نحو 13.5 مليون طن سنوياً، ما يعادل قرابة 270 ألف برميل يومياً وفق التقديرات الموثقة لشركات النفط آنذاك. خضع الخط لمحطات توقف ناجمة عن خلافات متكررة حول أجور النقل والتسعير، كان أبرزها في عام 1976 حين أوقفت بغداد الضخ قبل التوصل لتسوية واستئناف العمل في فبراير 1979. ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980، تصاعدت أهمية الخط نتيجة تضرر موانئ البصرة في الخليج العربي وتعطل حركة الناقلات البحرية.

أسباب الإغلاق عام 1982 والتداعيات الاقتصادية

شهد الخط تحولاً مفصلياً في العاشر من أبريل 1982، عندما أعلنت السلطات السورية بقيادة حافظ الأسد إيقاف تدفق النفط وإغلاق الحدود مع العراق بعد يومين من التوتر الدبلوماسي المتصاعد. ارتبط هذا القرار بثلاثة دوافع رئيسية تمثلت في التحالف السياسي الوثيق بين دمشق وطهران خلال الحرب، والخلافات الحزبية والأيديولوجية الحادة بين القيادتين الحاكمتين، فضلاً عن اتهامات سورية لبغداد بدعم جماعات معارضة مسلحة في الداخل السوري. وفرت طهران لاحقاً شحنات نفطية لدمشق بشروط تفضيلية ميسرة لتعويض توقف الخام العراقي وتثبيت التحالف الثنائي.

أسفر إغلاق الأنابيب عن ضربة موجعة للاقتصاد العراقي، حيث تراجعت الصادرات الإجمالية من نحو 3.4 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الحرب إلى أقل من مليون برميل يومياً بحسب تقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تلك الفترة. كان المسار السوري ينقل ما يقارب نصف الصادرات العراقية المتبقية، ما دفع بغداد إلى الاعتماد المكثف على خط كركوك جيهان عبر الأراضي التركية لتفادي الحصار التصديري. كما خسرت دمشق عائدات رسوم العبور والخدمات اللوجستية المرافقة لعمليات التخزين والشحن البحري في ميناء بانياس.

محاولات التشغيل ومواصفات المشروع الجديد

عادت الإمدادات للتدفق بشكل محدود ومتقطع في أواخر عام 2000 بعد تفاهمات سياسية وفنية بين البلدين، لكن العمليات توقفت نهائياً في عام 2003 مع بدء الغزو الأمريكي للعراق وتعرض البنية التحتية لأضرار جسيمة. تعثرت محاولات التحديث اللاحقة في أعوام 2007 و2009 و2010 نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية، ثم تجمدت المشاريع بالكامل مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011. وتجدد الاهتمام بالمسار مؤخراً عقب التغيرات السياسية التي طرأت على دمشق منذ ديسمبر 2024 وتوجه الإدارة الجديدة نحو استعادة العلاقات الطبيعية وتنشيط البنية التحتية المشتركة.

تتضمن الرؤية الحالية تطوير منظومة مسار حديثة بانياس باستثمارات ضخمة قد تتجاوز 15 مليار دولار، وفق تقديرات فنية أولية نشرت في أغسطس 2026. يستهدف المشروع استبدال الأنابيب القديمة المتضررة وبناء محطات ضخ حديثة ومرافق تخزين ساحلية متطورة قادرة على معالجة مليوني برميل يومياً لتلبية طموحات التصدير العراقية وتأمين تدفقات منتظمة نحو المتوسط. ورغم التوافق المبدئي المعلن بين أحمد الشرع وعلي فالح الزيدي، لم تحدد المباحثات الرسمية جدولاً زمنياً نهائياً للبدء في أعمال الإنشاء الميدانية أو إبرام عقود التمويل والتنفيذ الدولية.

الآثار الاقتصادية والرهانات المستقبلية

يرى خبراء الطاقة أن إعادة إحياء الخط تمثل خياراً استراتيجياً ملحاً لبغداد لتنويع منافذ التصدير وتقليص مخاطر الاعتماد شبه الحصري على مضيق هرمز المعرض للتوترات العسكرية الإقليمية. قد تسهم هذه المنظومة في تأمين وصول مباشر وسريع للنفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة لمصادر طاقة مستقرة، بالتوازي مع رفد الخزينة السورية بعوائد مالية مجزية تسند مشاريع إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. ومع ذلك، قد تصطدم الخطة بعقبات تمويلية ولوجستية تتطلب تشكيل تحالفات استثمارية دولية وتوفير ضمانات أمنية مستدامة على طول المسار الممتد عبر البادية، لضمان استقرار تدفق الإمدادات دون انقطاع.

تبقى مبادرة إعادة ربط كركوك بميناء بانياس مرهونة بمدى قدرة الحكومتين على تحويل التفاهمات الدبلوماسية إلى مشاريع هندسية ممولة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ويترقب المراقبون والمهتمون بأسواق الطاقة الخطوات الإجرائية القادمة لتحديد ما إذا كان هذا الشريان التاريخي سينجح في كسر سنوات القطيعة الطويلة.

شريان النفط المنسي: هل يعود خط كركوك-بانياس للحياة بعد عقدين من الصمت؟

بعد عقود من الصمت، يستيقظ الأمل في إحياء "شريان النفط المنسي" في الشرق الأوسط. إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تقييم خط كركوك-بانياس ليس مجرد خطوة فنية، بل هو إشارة سياسية واقتصادية عميقة. 

هذا ليس مجرد أنبوب، بل هو حلم مشترك لدمشق وبغداد بإعادة إحياء ماضٍ توقف عام 2003. 

هذا الخط التاريخي، الذي شُيّد في الخمسينيات وامتد لـ 850 كم، كان بوابة العراق الحيوية نحو المتوسط، جاعلاً من سوريا لاعباً استراتيجياً في معادلة الطاقة. وزارة النفط العراقية، التي بدأت المفاوضات فعلاً، تدرك أن إعادة تأهيل طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً هو تحدٍ هائل. 

لكنها محاولة جريئة؛ فبالنسبة لبغداد، هو شريان حيوي لتنويع الصادرات، وبالنسبة لدمشق، هو طوق نجاة اقتصادي محتمل. إنه رهان على أن المصالح الاقتصادية قد تنجح أخيراً في ردم ندوب الحرب والسياسة.