صندوق النقد الدولي يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومحدودية تداعيات التصعيد العسكري على أسواقه

واشنطن – كشف المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي [[جهاد أزعور|مسؤول مالي واقتصادي دولي بارز]] أن تداعيات هجمات جماعة الحوثي على الاقتصاد السعودي ما تزال محدودة، موضحاً في تقرير إقليمي صدر أمس الخميس أن قوة الطلب الداخلي ومتانة القطاع العام يمنحان أسواق المملكة حصانة متقدمة أمام اضطرابات المنطقة والتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر.

ويربط التقرير هذه المرونة المالية بقدرة الرياض على تنويع موارد الدخل واستيعاب الصدمات اللوجستية، على الرغم من توقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 3.3 بالمئة خلال العام الجاري بفعل تداعيات النزاع العسكري وتراجع إنتاج المحروقات في معظم بلدان الخليج العربي باستثناء سلطنة عمان. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن اقتصاد المنطقة ككل يتجه نحو انكماش بمعدل 4.8 بالمئة في عام 2026، قبل أن يسجل ارتداداً إيجابياً بنمو يقارب 9.1 بالمئة خلال العام المقبل شريطة ثبات أسعار النفط وتجنب وقوع أضرار إضافية في البنى التحتية ومسارات التصدير الدولية. وحذر أزعور من أن تكلفة التوترات ستكون باهظة في حال تجدد القتال الميداني، مشدداً على أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الكفاءات العالمية يعتمدان بصورة جوهرية على ترسيخ الاستقرار الأمني المستدام في الممرات المائية الحيوية. وتواكب المملكة هذه المستجدات بإبرام شراكات استراتيجية دولية لتوسيع المخزون النفطي وبحث مسارات بديلة للشحن، بما يدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية ويحافظ على استمرارية خطط التحول الاقتصادي وبرامج التنمية الوطنية دون تباطؤ.

سوريا تبحث إطلاق مركز للصيرفة الإسلامية وتتفق مع البنك الدولي على إدارة "الذهب والاحتياطيات"

في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع بواشنطن، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطوات استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع سوريا على الخارطة المالية الدولية. 

وكشف حصرية عن توجه جاد لإحداث "مركز تميّز" (Center of Excellence) للصيرفة الإسلامية بمقر المصرف المركزي، وذلك خلال مباحثات أجراها اليوم الاثنين مع الرئيس التنفيذي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ. ويهدف المركز إلى تنظيم وتطوير الأدوات المالية الإسلامية وفق المعايير الدولية، بما يلبي الطلب المتزايد ويحول سوريا مستقبلاً إلى منصة إقليمية رائدة في هذا القطاع الحيوي.

ولم تتوقف التحركات السورية عند حدود الصيرفة الإسلامية، بل امتدت لتشمل حماية وتعزيز الأصول الوطنية، حيث أعلن حصرية يوم الأحد عن اتفاق مع البنك الدولي لتقديم دعم فني متخصص في إدارة "الاحتياطيات والذهب". 

هذا التعاون مع فريق إدارة الأصول في البنك الدولي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الثروات السيادية السورية وتعزيز الشفافية والاحترافية في العمل المصرفي، وهي خطوة أساسية لطمأنة المستثمرين الدوليين وضمان استدامة التعافي الاقتصادي المنشود قبل نهاية عام 2026.

على المقلب الآخر من المباحثات في واشنطن، عقد الوفد السوري الذي يضم وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعات رفيعة المستوى مع مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور. وتركزت النقاشات على ملفات تقنية معقدة، شملت تحليل استدامة الدين العام والتحضير لمشاورات "المادة الرابعة" المرتقبة نهاية العام، بالإضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية وميزان المدفوعات. 

هذه التحركات المتكاملة تشير إلى أن سوريا تعمل على مسارين متوازيين: الأول تقني داخلي لتطوير البنية المصرفية، والثاني دبلوماسي خارجي لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الكبرى وتفعيل ضمانات الاستثمار الدولية.