قطر والكويت تدينان توغل وزير الدفاع الإسرائيلي بسوريا

أعربت دولة قطر والكويت عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لإقدام وزير الدفاع الإسرائيلي على تنفيذ توغل ميداني داخل الأراضي السورية. جاءت هذه المواقف الخليجية الحازمة في بيانات رسمية متطابقة شددت على أن أي تحرك عسكري إسرائيلي داخل العمق السوري يمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض بقوة مساعي إرساء الاستقرار الإقليمي.

يثير التوغل الإسرائيلي المتكرر مخاوف عميقة لدى عواصم الخليج العربي التي تراقب بقلق بالغ محاولات استغلال الفراغ الجيوسياسي لفرض أمر واقع جديد على الحدود الشمالية. تعتمد الدوحة والكويت ثابتاً دبلوماسياً يرفض المساس بسيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، خصوصاً في ظل المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سوريا وسط مساعي إعادة بناء مؤسسات الدولة. لطالما شكلت الخطوات الإسرائيلية الاستفزازية صاعق تفجير في المنطقة، مما دفع الدبلوماسية العربية لتحركات عاجلة تحذر من خطورة الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة تخدم الأجندات العدائية وتعطل مسار التعافي الاقتصادي والإنساني الذي تنتظره الشعوب بشغف بالغ بعد عقود من الحروب والدمار.

توغل إسرائيلي جديد في قرية تل أبو قبيس بالقنيطر

توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في أراضي قرية تل أبو قبيس بريف القنيطرة. التحرك الميداني العدواني ضم دبابتين وعدداً من الآليات العسكرية المحملة بالجنود، في حلقة جديدة ضمن مسلسل الخروقات السافرة التي تستهدف السيادة السورية وتتجاهل اتفاقيات فض الاشتباك الدولية.

يأتي هذا التوغل الميداني بعد ساعات فقط من عملية مشابهة شهدتها قرية الصمدانية الشرقية، حيث عمدت القوات المحتلة إلى تجريف الأراضي وإطلاق النار العشوائي وترويع الأهالي الآمنين. تسعى تل أبيب من خلال هذه الاستفزازات المستمرة إلى فرض وقائع ميدانية جديدة على طول الشريط الحدودى، ومحاولة زعزعة الاستقرار في محافظات الجنوب السوري التي تشهد تعافياً تدريجياً. هذه الاعتداءات المتكررة تضع القرارات الأممية على المحك، وتؤكد رغبة حكومة الاحتلال في تصعيد التوتر الإقليمي وقطع الطريق أمام أي جهود دبلوماسية ترامي لترسيخ التهدئة وإعادة الأمن إلى ربوع المنطقة.

مدفعية الاحتلال تقصف ريفي درعا والقنيطرة وتوغلات جديدة في المنطقة منزوعة السلاح

لم تهدأ الجبهة الجنوبية في سوريا، إذ أفاد مراسل "الإخبارية"، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذيفتي مدفعية محيط قرية صيصون بريف درعا الغربي، كما قصفت الأراضي الزراعية المحيطة بسد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي يفترض أن يبقى هذه المنطقة منزوعة من السلاح والمواجهات.

العدوان الإسرائيلي لم يتوقف عند القصف المدفعي، بل توغل في وقت سابق اليوم في قرية مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة، حيث فتشت قواته عدداً من المنازل دون أن تعلن عن اعتقالات حتى الآن. وبالأمس فقط، كانت حملة تفتيش أخرى قد طالت قرية عين زيوان، واختطفت شاباً في عملية مداهمة ليلية. 

هذه التوغلات المتكررة، التي يرافقها تدمير ممتلكات وتجريف أراضٍ زراعية وتهجير قسري، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الصامتة. فبينما كانت المنطقة تشهد في الأسابيع الماضية أجواءً من التهدئة النسبية، عادت الدبابات والمدفعية لترسم خرائط جديدة للنفوذ على حساب حياة المواطنين وصمت القوانين الدولية. 

أهالي درعا والقنيطرة يتساءلون اليوم: إلى متى يظل الاحتلال فوق القانون؟ وإلى متى تظل هذه الأرض ساحة للتجارب العسكرية الإسرائيلية دون رادع؟