استرداد حقوق السوريين: معركة قانونية لملاحقة أموال الفاسدين دولياً

لم تعد مكافحة الفساد في سوريا مجرد شعار، بل تحولت إلى معركة وجودية لاستعادة كرامة الشعب المسلوبة، وهو ما تجسد في إعلان باسل السويدان عن تحركات اللجنة لملاحقة أصول رموز النظام السابق. 

إن التنسيق الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة يمثل النقطة الأولى في رحلة العدالة، حيث يسعى السوريون لكسر الحصانة الوهمية التي تمتع بها الجناة لعقود. 

ثانياً، تبرز إدارة الأصول ومنع التهريب كخطوة استباقية حاسمة تضمن عدم تبخر الثروات الوطنية قبل صدور الأحكام القضائية، مما يقطع الطريق على "تجار الدماء". أما النقطة الثالثة والأكثر تأثيراً، فهي استثناء المتورطين بالدم من التسويات، وهي رسالة أخلاقية بليغة تؤكد أن الحقوق الإنسانية لا تُقايض بالمال. 

إن الغاية من هذه اللجنة المؤقتة هي تصفية إرث الفساد الثقيل، وبناء أسس قانونية تتوافق مع المعايير الدولية، لتعيد للأجيال القادمة أملاً في وطنٍ لا يُسرق فيه الرغيف ولا يُهدر فيه الدم دون حساب، محولةً ملفات "الكسب غير المشروع" إلى وثائق إدانة تاريخية لمرحلة مظلمة شارفت على الانتهاء.

تحذير عاجل: سماسرة يبتزون باسم لجنة مكافحة الكسب

هل صادفت مؤخراً شخصاً يدعي قدرته على "تسهيل" أمورك أو تخفيض نسب التسوية الخاصة بك لدى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع مقابل مبالغ مالية؟ 

توقف فوراً، فأنت بلا شك تواجه عملية نصب صريحة!

لقد أطلق باسل السويدان، رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، تحذيراً حاسماً وواضحاً للجميع؛ لا مكان للسماسرة أو الوسطاء في عمل هذه اللجنة. 

وأي شخص يحاول استغلال اسمها أو يدعي امتلاك نفوذ للوساطة، سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الإجراءات القانونية الصارمة بتهمة انتحال الصفة.

هذه اللجنة الوطنية المستقلة، التي أبصرت النور بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025 بهدف حماية المال العام وتعزيز النزاهة، تعتمد مسارات تواصل شفافة تماماً. 

فإذا أردت الإفصاح الطوعي أو الاستفسار، طريقك الوحيد والآمن هو موقعهم الإلكتروني الرسمي (GCC GOV SY)، أو مراجعة مقرهم شخصياً في منطقة كيوان بالعاصمة دمشق. 

وتذكر جيداً أن موظفي اللجنة الفعليين يحملون بطاقات تعريفية وكتب تكليف رسمية لأي مهمة ميدانية.

لذا، لا تدع أحداً يبتزك أو يبيعك أوهاماً خارج هذه القنوات. وإن واجهت أي محاولة سمسرة، بادر فوراً بالاتصال على الرقم الساخن المعتمد (8055) للإبلاغ عنهم. 

حمايتك لنفسك هي حماية للمال العام، فلا تتردد في كشف هؤلاء المنتحلين وقطع الطريق عليهم.

تسويات رجال الأعمال في سوريا: استرداد للأموال العامة دون حصانة جزائية

أثارت التسويات المالية الأخيرة التي أُبرمت مع بعض رجال الأعمال في سوريا تساؤلات واسعة، مما دفع رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، المهندس باسل السويدان، إلى توضيح أبعاد هذه الخطوة وحسم الجدل الدائر حولها.

وقد أكد السويدان بشكل قاطع أن هذه "التسويات" لا تمنح أي حصانة جزائية لأصحابها، ولا تخل بمسارات العدالة الانتقالية أو تمس بحقوق الغير، بل تتركز حصراً على معالجة الشق المالي واسترداد المال العام. 

وتعتمد هذه الآلية على برنامج "الإفصاح الطوعي"، حيث تُنقل ملكية الأصول المستردة إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي بهدف إدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك تسوية سامر الفوز، التي شملت نقل ملكية 32 شركة في قطاعات حيوية متنوعة، إلى جانب تسويات أخرى شملت طريف الأخرس، حيث جرى تحديد نسبة 80% في بعض التسويات بناءً على تقييم قانوني ومالي دقيق للأصول.

وأوضح السويدان أن نطاق المساءلة لا يقتصر على فئة محددة، بل يشمل الموظفين، وأصحاب المناصب العامة، والشركاء، وكل من يثبت تضخم ثروته بصورة غير مبررة ولا تتناسب مع دخله المشروع. 

كما شدد على أن عمل اللجنة لا يحل محل القضاء السوري، إذ تُحال الملفات التي تتضمن أدلة أو شبهات جرمية فوراً إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

في النهاية، تسعى هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وإعادة التوازن للاقتصاد، مرسخةً مبدأ أساسياً في دولة القانون مفاده أن الثروة تُقيّم بمشروعية مصدرها وليس بحجمها.