تحديثات قادمة
نقوم حالياً ببعض التحسينات لتقديم تجربة أفضل. سنعود قريباً جداً!
00يوم
00ساعة
00دقيقة
00ثانية
Syria24News
حرية ومسؤولية
واشنطن – ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عزمه إجراء تعديلات وشيكة في فريقه الحكومي بعد خسارة حزبه الجمهوري للأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكداً في مقابلة متلفزة مع شبكة «سي بي إس» أنه يعتزم إدخال تغييرات محددة على طاقمه الإداري رغم إشادته العامة بكفاءتهم. في موازاة ذلك، كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن مشاورات مكثفة يجريها ترامب مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض لبحث إمكانية إقالة وزير الدفاع [[بيت هيغسيث|مسؤول البنتاغون في الإدارة الأمريكية]] على خلفية تداعيات الهزيمة الانتخابية الأخيرة، وسط مساعٍ رئاسية لاحتواء الاستياء المتزايد من إدارة الملفات الدفاعية والتوترات الخارجية المتصاعدة.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب إعلان نتائج [[الانتخابات النصفية|اقتراع دوري لتجديد مقاعد الكونغرس]] التي شملت التنافس على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها أربعمئة وخمسة وثلاثين مقعداً، إضافة إلى خمسة وثلاثين مقعداً في مجلس الشيوخ، حيث بادر ترامب إلى تهنئة الحزب الديمقراطي بالفوز، معتبراً في الوقت ذاته أن عدم مشاركته شخصياً في السباق الانتخابي حرم مرشحي حزبه من تحقيق نتائج أفضل. ويواجه الحزب الجمهوري تحديات تشريعية معقدة مع انتقال السيطرة البرلمانية إلى الديمقراطيين، وهو ما يفرض على الإدارة الأمريكية التعامل مع قيود صارمة في تمرير التشريعات وإقرار الموازنات وتعيين كبار مسؤولي الدولة. ويرى مراقبون في واشنطن أن التلويح بإجراء إقالات وزارية يمثل خطوة استباقية لامتصاص الصدمة الشعبية وإعادة ترتيب البيت الداخلي، تمهيداً لمواجهة مرحلة جديدة من التجاذب السياسي الحاد حول السياسات الاقتصادية والملفات الأمنية الشائكة.
واشنطن – أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي [[توماس ماسي|برلماني جمهوري معارض للتدخلات العسكرية الخارجية]]، اليوم الخميس، عزمه طرح مذكرة للتصويت على عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث فور التئام المجلس الأسبوع المقبل، وسط توقعات بتأييد برلماني واسع يضم نواباً جمهوريين، على خلفية تقييمات تشير إلى إخفاق الضربات العسكرية الأخيرة في تحقيق أهدافها ضد إيران والمبالغة في تقدير الجاهزية الميدانية. وتزامن هذا التحرك النيابي الحاسم مع كشف مصادر إعلامية أمريكية عن بدء الرئيس دونالد ترامب مشاورات موسعة مع فريقه الاستشاري لبحث مدى ملاءمة إقالة رئيس البنتاغون، في أعقاب التداعيات السياسية لانتخابات التجديد النصفي التي أفرزت تحولات حادة في موازين السيطرة البرلمانية داخل أروقة الكابيتول.
تأتي مساعي سحب الثقة من رأس المؤسسة العسكرية في ظل هزات سياسية متلاحقة ضربت صفوف الحزب الجمهوري بعد خسارته الأغلبية في الكونغرس لصالح الديمقراطيين، الذين تمكنوا وفق التقديرات الأولية من حسم السيطرة على مجلس النواب والاقتراب من حيازة أغلبية الشيوخ. وحمّلت دوائر تشريعية نافذة وزير الدفاع مسؤولية الانخراط في تصعيد عسكري مفتوح في الشرق الأوسط دون استراتيجية انسحاب واضحة أو تنسيق مسبق كافٍ مع اللجان الدفاعية، ما فاقم الاستنزاف اللوجستي للقوات وأثار استياء الناخبين من جدوى العمليات الخارجية. وتشير تقديرات المحللين إلى أن مسار العزل، حتى في حال تعثره إجرائياً، سيفرض ضغوطاً متصاعدة تدفع البيت الأبيض لتعديل وزاري وشيك لتهدئة الكونغرس وإعادة ضبط بوصلة السياسة الدفاعية والخارجية قبل اكتمال انتقال الأغلبية رسمياً.
نيويورك – تكبدت أسهم شركتي [[تسلا|شركة أمريكية متخصصة بالسيارات الكهربائية]] و[[سبيس إكس|شركة صناعات فضائية وأقمار صناعية]] تراجعات حادة في تعاملات الأسواق المالية الأمريكية، بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي التي منحت الحزب الديمقراطي السيطرة على غرفتي الكونغرس، مما أثار مخاوف المستثمرين من تداعيات تشريعية وتنظيمية مباشرة على إمبراطورية الملياردير إيلون ماسك. وهبط سهم صانعة السيارات الكهربائية بنحو خمسة بالمئة، بينما خسر سهم الفضاء والأقمار الصناعية زهاء سبعة بالمئة، في رد فعل فوري يعكس قلق وول ستريت حيال الرهانات السياسية المعلنة لماسك خلال الحملات الانتخابية الأخيرة.
وتترقب الأوساط المالية في الولايات المتحدة تشديد الرقابة البرلمانية على العقود الفيدرالية الضخمة الممنوحة لقطاع الفضاء والدفاع، بجانب التوسع في فحص مشروعات [[الذكاء الاصطناعي|تقنيات حوسبة تحاكي القدرات الذهنية]] وخطط الاندماج المشتركة. وتشير تقديرات السوق إلى أن انتقال قيادة اللجان التشريعية سيفرض قيوداً رقابية صارمة وتدقيقاً مكثفاً على الإعفاءات التنظيمية، ما دفع مؤشرات التداول إلى تسعير مرحلة سياسية مختلفة تماماً تعيد رسم خريطة دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وحصصها من الموازنات الحكومية.
واشنطن – دخل الرئيس الأمريكي [[دونالد ترامب|سياسي ورجل أعمال يشغل منصب الرئيس الأمريكي]] العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية محاصراً بمعادلة سياسية معقدة، عقب خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، ما يضع إدارته أمام شلل تشريعي شبه تام ويجبره على التحول إلى استراتيجية دفاعية عمادها استخدام حق النقض لتعطيل القوانين المعارضة. وأظهرت القراءات السياسية الأولية أن السيطرة الديمقراطية ستُفعل سلاح الرقابة البرلمانية عبر اللجان النيابية لاستدعاء مسؤولي الإدارة وفتح تحقيقات موسعة حول ملفات شائكة، أبرزها إدارة التصعيد العسكري ضد إيران، وقضايا الهجرة، ومساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث، ما يستنزف رصيد البيت الأبيض السياسي ويقيد هامش المناورة الداخلي.
يفرض هذا الواقع الجديد على الإدارة الأمريكية الاعتماد المتزايد على الأوامر التنفيذية وإعلانات الطوارئ الوطنية لتمرير القرارات الاقتصادية والتجارية، في محاولة للالتفاف على العرقلة البرلمانية التي ستطال تمرير الموازنات وتثبيت التعيينات القضائية والفيدرالية الحساسة داخل مجلس الشيوخ. ورغم احتفاظ الرئاسة بهامش تحرك أوسع في إدارة الدبلوماسية والعمليات الخارجية، إلا أن أي تصعيد عسكري مفتوح سيصطدم بسلطة الكونغرس في حجب التمويل وفرض شروط مشددة على النفقات الدفاعية، فضلاً عن تلويح الديمقراطيين الدائم بورقة الإغلاق الحكومي كأداة ضغط تفاوضية. وتشير تقديرات المحللين إلى أن واشنطن مقبلة على مرحلة استقطاب حاد ومواجهة مؤسساتية مفتوحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تجعل ما تبقى من الولاية الرئاسية ساحة اشتباك سياسي تؤسس لمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واشنطن – كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تصاعد انقسام حاد داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل الحرب الدائرة مع إيران، إثر خسارة الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي وفقدانه السيطرة على الكونغرس لصالح الديمقراطيين؛ إذ يضغط مسؤولون أمنيون لتوجيه ضربات إضافية تمهد لفرض اتفاق سلام ينهي القتال قبل انقضاء ولاية ترامب، بينما يدعو فريق يقوده نائب الرئيس جيه دي فانس إلى التوقف الفوري عند الخسائر الحالية وتجنب الغرق في مغامرة غير محسوبة.
يأتي هذا التصدع في وقت أقر فيه ترامب بتأثير العمليات العسكرية على تراجع حزبه انتخابياً مع تمسكه بصواب قرار خوضها، بالتوازي مع مشاورات مكثفة يجريها لحسم مصير [[بيت هيغسيث|وزير الدفاع الأمريكي الحالي]] الذي يواجه معارضة متزايدة بسبب إصراره على مواصلة التصعيد، وسط تعهد حاسم من زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بتوظيف صلاحيات الأغلبية الجديدة لقطع تمويل العمليات الحربية. وتعود جذور المواجهة إلى أواخر شباط/فبراير الماضي عندما شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية موجات قصف واسعة استهدفت العمق الإيراني، ما فجر جولات من الرد الصاروخي المتبادل الذي عجزت فترات التهدئة المؤقتة عن احتوائه، وصولاً إلى تنفيذ واشنطن ضربات دفاعية على [[جزيرة قشم|جزيرة استراتيجية في مضيق هرمز]]. وتصر طهران في المقابل على شروطها المتمثلة برفع الحصار الاقتصادي والإفراج عن أصولها المالية المجمدة قبل الدخول في أي تسوية شاملة، ما يضع البيت الأبيض أمام حسابات سياسية وعسكرية معقدة في ظل فقدانه الغطاء التشريعي بالكونغرس.
نيويورك – بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك اليوم الثلاثاء مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن ومستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية، فيما عبّر المشرعون الأمريكيون عن دعمهم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها ومساندة جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار.
تأتي هذه اللقاءات في مستهل مشاركة الوفد السوري بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يترقب دبلوماسيون الكلمة الرسمية المقررة لسوريا أمام قادة العالم، وسط تحركات مكثفة لبناء قنوات تواصل مباشرة مع الدوائر التشريعية الغربية بعد عقود من القطيعة والتوتر الدبلوماسي الحاد. وكان الرئيس الشرع قد استبق محادثات الكونغرس بلقاء موسع مع وفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، لمناقشة دور المغتربين في دفع عجلة التنمية الوطنية وربط الكفاءات بالداخل السوري. وتحظى التحركات الدبلوماسية السورية باهتمام إقليمي ودولي واسع، إذ تسعى دمشق إلى تفكيك مسار العزلة الدولية، وجذب الدعم للملفات الاقتصادية والإنسانية الملحة التي خلفتها سنوات الصراع الطويلة. وتشير قراءات سياسية إلى أن الانفتاح على ممثلي المؤسسة التشريعية الأمريكية يمثل خطوة متقدمة لتخفيف حدة الضغوط الخارجية، في وقت تعول فيه الحكومة السورية على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية لدعم خطط التعافي الشامل، وتثبيت الأمن المستدام داخل مختلف المحافظات السورية بالتوازي مع المباحثات الثنائية المرتقبة مع قادة الدول المشاركة في الاجتماعات الدولية.
إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بطرح 53 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، محاولةً انتحارية لترميم الأسواق قبل أن تلتهمها تداعيات الحرب المستمرة منذ عشرة أسابيع.
إن هذا الضخ الضخم ليس مجرد إجراء تقني، بل هو صرخة سياسية في وجه "الجمود الإيراني" الذي رفض مقترحات السلام الأمريكية، مما أشعل الأسعار بنحو ثلاثة دولارات للبرميل وسط مخاوف حقيقية من شلل تام في مضيق هرمز، شريان الحياة الذي يغذي خُمس احتياج العالم.
ترامب، الذي يجد نفسه محاصراً بين تعنت طهران في ربط التفاوض بوقف النار في لبنان، وبين رفض حلفاء "الناتو" الانخراط في مغامرة عسكرية لتأمين الملاحة دون غطاء دولي، يرمي بورقة النفط لامتصاص الغضب الداخلي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
إن استنزاف المخزون الاستراتيجي في ظل تعطل الممرات البحرية والرفض الإيراني "غير المقبول" للمقترحات الأمريكية، يضع الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية، محولاً برميل النفط من سلعة تجارية إلى سلاح سياسي قد يرتد أثره على البيت الأبيض إذا استمرت نيران الجبهات في التوسع.
إن في صرخة التحذير التي أطلقها السيناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز اليوم، أكثر من مجرد تباين في وجهات النظر؛ إنها معركة على "روح" الردع الغربي في لحظة تاريخية فارقة.
فالقلق البالغ الذي أبداه رئيسا لجنتي القوات المسلحة حيال سحب لواء أمريكي من ألمانيا ليس مجرد دفاع عن حضور عسكري، بل هو تنبيه من مقامرة قد تُضعف هيبة الردع في القارة العجوز.
لقد استجابت برلين لمطالب الرئيس ترامب ورفعت إنفاقها الدفاعي بشكل غير مسبوق، وأبدت تعاوناً استراتيجياً فائقاً في ملفات معقدة كالحرب على إيران؛ لذا يبدو التلويح بسحب 5000 جندي كمن يسحب البساط قبل أن تتحول النفقات الألمانية إلى قوة فعلية على الأرض.
إن المقترح بنقل هؤلاء الجنود إلى "الشرق" بدلاً من إعادتهم للقارة الأمريكية، مع غياب المعلومات الرسمية حول كتيبة الأسلحة بعيدة المدى، يضع المصالح الحيوية للولايات المتحدة في مواجهة مع قرارات قد توصف بـ "المتسرعة".
نحن أمام مشهد يعاد فيه رسم خارطة النفوذ، حيث يخشى الصقور في واشنطن أن يؤدي الفراغ الذي يتركه "العم سام" في برلين إلى إغراء الخصوم، مما يحول حماية الحلفاء من التزام صلب إلى ورقة تجاذب سياسي قد تدفع ثمنها أمن القارة الأوروبية بأكملها.
في لحظة دبلوماسية لم تتكرر منذ أكثر من ثلاثة عقود، ألقى العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث خطاباً مفصلياً أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، ركز فيه على ضرورة الحفاظ على تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
واستذكر الملك في خطابه الروابط الوثيقة التي جمعت البلدين في المحطات التاريخية الكبرى، بدءاً من الحروب العالمية وصولاً إلى الاستجابة المشتركة للإرهاب عقب هجمات سبتمبر، معتبراً أن الحزم الذي أظهره الحلفاء في تلك الأوقات هو ذاته المطلوب اليوم لضمان سلام عادل ومستدام للشعب الأوكراني.
وتأتي هذه الزيارة، التي تستمر أربعة أيام، في توقيت رمزي للغاية حيث تتزامن مع الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، مما يضفي صبغة من "المصالحة التاريخية المتجددة" على خطاب الملك الذي يعد الأول لملك بريطاني أمام المشرعين الأمريكيين منذ خطاب الملكة إليزابيث الثانية في عام 1991.
وقد شدد تشارلز الثالث على أن حماية القيم الديمقراطية المشتركة تتطلب استمرار الدعم الثابت لأوكرانيا، واصفاً الشعب الأوكراني بالشجاع، ومؤكداً أن استقرار القارة الأوروبية والأمن العالمي يعتمدان بشكل مباشر على قوة ووحدة التحالف الأطلسي في هذه المرحلة الحرجة.
إن حضور الملك في واشنطن ربيع عام 2026 يبعث برسالة قوية حول استمرارية "العلاقة الخاصة" وتجاوزها للمتغيرات السياسية العابرة، حيث يسعى التاج البريطاني للعب دور القوة الناعمة والمؤثرة في تعزيز التوافق الغربي.
ومع استمرار زيارته وجدوله الحافل، يبقى خطاب الكونغرس هو النقطة المركزية التي أعادت التذكير بأن لندن وواشنطن تظلان، رغم مرور قرنين ونصف على الاستقلال، الشريكين الأوفى في رسم ملامح الأمن الجماعي وحماية سيادة الدول في وجه أي تهديد خارجي.
هذا القرار المفصلي يطوي صفحة مؤلمة من العقوبات التي فُرضت أصلاً لمعاقبة النظام البائد، ويُتوج جهوداً دبلوماسية مكثفة قادتها الحكومة السورية والجالية في واشنطن.
وبينما تتجه الأنظار حالياً لمجلس الشيوخ لتمرير القانون الأسبوع المقبل تمهيداً لتوقيع الرئيس، يسود يقينٌ بأن هذه الخطوة هي "قبلة الحياة" الحقيقية للاقتصاد الوطني؛ إذ يؤكد التحليل العميق للمشهد أن إلغاء القانون سيكسر طوق العزلة، فاتحاً الأبواب لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وعودة الشرايين المصرفية للعمل، وإطلاق عجلة إعادة الإعمار المتوقفة.
إنها ليست مجرد عملية تصويت، بل إعلان رسمي لولادة "سوريا الجديدة" التي تنفض غبار الماضي لتمنح شعبها مستقبلاً واعداً بالاستقرار والازدهار.
وقع الرئيس ترامب أمس تشريعاً يُلزم وزارة العدل بكشف "الصندوق الأسود" لتحقيقات جيفري إبستين، منهياً بذلك مناورات مستميتة خلف الكواليس كشفتها "رويترز"، حيث حاولت إدارته الضغط لتأخير الإفراج عن الوثائق أو تعديل القانون خوفاً من "سابقة تضر بالرئاسة".
لكن، أمام الإجماع الحزبي الكاسح، غيّر ترامب موقفه، محاولاً الآن استخدام الملف كسلاح ضد خصومه الديمقراطيين. القضية لم تعد مجرد ملف جنائي لمدان بجرائم جنسية؛ إنها قنبلة موقوتة.
فبينما يطالب أنصار ترامب بكشف "المؤامرة" حول انتحار إبستين في 2019، يخشى الجميع ما ستكشفه الأوراق عن علاقاته بشخصيات نافذة عالمياً.
وزيرة العدل بام بوندي وعدت بالنشر خلال 30 يوماً، لكن "الثغرات" القانونية المتعلقة بخصوصية الضحايا والتحقيقات الجارية قد تبقي بعض الحقائق طي الكتمان. إنه سباق محموم بين الشفافية التي يطلبها الشارع، وبين "أسرار" قد تعيد رسم الخارطة السياسية وتكشف خفايا الرجل الذي عرف "أكثر مما ينبغي".
ماست ليس مجرد نائب جمهوري؛ إنه الجندي الذي فقد ساقيه في أفغانستان، والسياسي الذي تطوع في الجيش الإسرائيلي، وصاحب المقولة الصادمة بأنه "لا يوجد مدنيون فلسطينيون أبرياء".
كان "المعطل الرئيسي" لإلغاء قانون قيصر ومؤيداً لـ "كردستان مستقلة". لكن هذا اللقاء، الذي نسقه طارق وجاسمن نعمو، فعل ما لم تستطعه الدبلوماسية.
"مزاج" ماست "تغير بشكل كبير". خرج الرجل الذي دخل الاجتماع كأشد المعارضين، ليعلن بكلمات تاريخية: "حان وقت إحلال السلام وإعطاء سوريا فرصة حقيقية".
إنه تحول دراماتيكي يثبت أن الحوار المباشر والقيادة الجديدة قادران على اختراق أعتى الجدران الأيديولوجية في واشنطن.
في سباق حاسم ضد الزمن، يضغط البيت الأبيض بكل ثقله على الكونغرس لـ"الإلغاء الكامل" لعقوبات قيصر.
الإدارة الأمريكية، التي تعتبر الحكومة السورية الجديدة "شريكاً"، تحذر من أن القانون الذي خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، بات اليوم "يخنق" إعادة إعمار بلد مدمر (216 مليار دولار).
المبعوث توم باراك يقود جهوداً لإقناع المشرعين، في تحالف نادر بين الحزبين، بينما يصرخ رجال الأعمال بأن العقوبات هي "حبل يلف حناجرنا".
مصير سوريا الاقتصادي معلق الآن بقرار الكونغرس نهاية العام.
.png "رياح التغيير تهب من واشنطن.. جو ويلسون: صمودكم ألهمنا، وحان وقت رفع العقوبات - S11N")
ويلسون لم يأتِ وحده؛ فزيارته مع الديمقراطية جين شاهين، ولقاؤه بالرئيس أحمد الشرع، حملا دعماً نادراً من الحزبين لإعادة البناء.
الأهم، هو كشفه عن نية الرئيس ترمب منح سوريا "فرصة جديدة" عبر تخفيف العقوبات والقيود الجوية.
وبينما شدد على الالتزام الأمريكي الراسخ بوحدة سوريا ورفض التقسيم، وإنهاء الوجود الأجنبي، رأى ويلسون أن سوريا، بدعم جيرانها، قادرة على أن تكون نموذجاً عالمياً لتجاوز الديكتاتورية.
في خطوة تاريخية تحمل في طياتها أملاً كبيراً لمستقبل سوريا، أعلن "المجلس السوري الأميركي" عن إنجاز صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، أفضت إلى إلغاء عقوبات "قانون قيصر". هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهود مكثفة، وتفاوضات ناجحة، حيث كشف محمد علاء غانم، رئيس السياسات في المجلس، عن تفاصيل هذه التسوية.
بموجب هذه التسوية، سيتم إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام الحالي، بشرط التزام الحكومة السورية الجديدة بتنفيذ مجموعة من المطالب خلال السنوات الأربع القادمة. وتشمل هذه المطالب تحقيق تقدم ملموس في عدة قضايا حيوية، منها مكافحة الإرهاب، وتوفير الأمن للأقليات، وتجنب أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد الجيران، إضافة إلى محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
هذا الاتفاق يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويشير إلى وجود رغبة جدية في بناء علاقات إيجابية تقوم على التعاون المشترك، بعد سنوات من القطيعة والتوتر. ورغم أن الاتفاق يشمل بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام الحكومة السورية بالشروط، إلا أن هذا الإجراء يؤكد على أن واشنطن تفتح الباب أمام سوريا للعودة إلى الساحة الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والأمن الإقليمي. هذه الخطوة تمثل انتصاراً للدبلوماسية والحوار، وتضع سوريا على مسار جديد نحو الاستقرار والازدهار.
في خطوة تاريخية، أكدت السيناتور الأمريكية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه حان الوقت لإلغاء قانون قيصر، داعيةً المجلس للتحرك العاجل. جاء ذلك بعد اجتماعها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في واشنطن، في زيارة تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري منذ 25 عاماً.
واتفق أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أن قانون قيصر يعيق الاستثمار الضروري للاقتصاد السوري، ما يهدد بدفع البلاد نحو صراع جديد يخدم مصالح روسيا وإيران فقط. وشدد أعضاء الكونغرس على أهمية استقرار وازدهار سوريا لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدين على أن القيادة الحالية في واشنطن بقيادة الرئيس دونالد ترامب تتيح فرصة تاريخية لبدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين.
في تطور مفاجئ، أعلن المجلس السوري الأميركي أن لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأمريكي رفضت جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية. هذا الرفض شمل التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري البارز جو ويلسون لإلغاء قانون "قيصر".
أوضح المجلس السوري الأميركي، في بيان صادر عن مدير السياسات محمد علاء غانم، أن هذا الرفض لا علاقة له بمضمون التعديلات أو بالقضية السورية بشكل مباشر. بل جاء نتيجة اتفاق سياسي عقده رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بهدف ضمان تمرير مشروع الموازنة دون خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويعود سبب هذا الاتفاق إلى الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب، مما يجعل جونسون بحاجة إلى دعم الديمقراطيين لتجنب فشل الموازنة. ولهذا، تم استبعاد التعديلات المتعلقة بالسياسة الخارجية من التصويت لتفادي أي انقسام قد يعرض مشروع القانون للفشل.
رغم هذا الانتكاس في مجلس النواب، أكد المجلس السوري الأميركي أن العمل مستمر، وأن نسخة مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ ما زالت تتضمن مادة لإلغاء قانون "قيصر". ويأمل مؤيدو إلغاء القانون بإضافته في المراحل النهائية للتشريع، كما حدث عند إقراره لأول مرة في عام 2019 وتجديده في 2024.
في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، حث ويلسون الكونغرس على "دعم الرئيس دونالد ترامب وإقرار إلغاء كامل وشامل لقانون قيصر". وأشاد بجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، التي تهدف إلى تعزيز السلام في سوريا ولبنان.
من جانبها، أكدت منظمة "التحالف السوري الأمريكي" استمرارها في العمل "بعزيمة وإصرار من أجل رفع العقوبات عن سوريا، وفتح الطريق أمام السلام والازدهار فيها".
تُشكل هذه المطالبات تحولاً ملحوظاً في الموقف الأمريكي تجاه سوريا، خصوصاً بعد لقاء وفد من الكونغرس الأمريكي بالرئيس السوري، أحمد الشرع. وقد كانت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي، جين شاهين، قد أكدت في وقت سابق أن الاجتماع مع الرئيس الشرع ناقش التشريع الذي من شأنه رفع العقوبات.
إذا ما تم إقرار إلغاء قانون "قيصر"، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات وعمليات الإعمار في سوريا، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وربما يمهد الطريق لعودة اللاجئين.
