باريس تعلن منع "بن غفير" من دخول أراضيها وتطالب بعقوبات أوروبية ضده

 

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم السبت 23 أيار 2026، أن الحكومة الفرنسية اتخذت قراراً رسمياً يقضي بمنع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، من دخول الأراضي الفرنسية بشكل قاطع.

وأوضح بارو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "اعتباراً من اليوم، يُمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية". وأشار الوزير الفرنسي إلى أن هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن الغضب الدولي والإقليمي إزاء الممارسات الإسرائيلية والمعاملة القاسية التي تعرض لها النشطاء الدوليون على متن "أسطول الصمود"، والذي كان متوجهاً بوجبات ومساعدات إنسانية كسر الحصار إلى قطاع غزة.

وفي خطوة تصعيدية إضافية، تابع وزير الخارجية الفرنسي مؤكداً أنه يقود تحركاً دبلوماسياً مشتركاً مع نظيره الإيطالي لحشد موقف أوروبي موحد، قائلاً: "مع نظيري الإيطالي، أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات شاملة أيضاً على إيتمار بن غفير"، وذلك لدفع الأطراف الأوروبية إلى اتخاذ تدابير عقابية جماعية ضد قادة اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال جراء مواقفهم المحرضة وانتهاكاتهم المستمرة للقوانين الدولية.

سقوط "التفاحة الكبيرة": صدمة في إسرائيل بعد فوز ممداني... وليبرمان يدعو يهود نيويورك للهجرة فوراً

لم يكن فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك مجرد حدث انتخابي عابر، بل كان بمثابة زلزال سياسي وصلت ارتداداته إلى قلب تل أبيب. 

بكلمات تعكس عمق الصدمة والقلق، وصفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية انتخابه بأنه "مقلق للغاية" نظراً لما وصفته بـ"تاريخه المعادي لليهود". 

لكن أفيغدور ليبرمان كان الأكثر حدة، معلناً سقوط "التفاحة الكبيرة" بيد رجل وصفه بـ"الشيعي الإسلامي" و"الوجه الدعائي للجهاد الصامت". 

هذا الشعور بالخطر الوجودي لخصه إيتمار بن غفير باعتباره "انتصاراً لمعاداة السامية على المنطق السليم". 

لم يعد الأمر سياسة، بل أصبح نداءً وجودياً؛ حيث استغل ليبرمان وعضو الكنيست أوهاد طال هذه اللحظة، التي وصفاها بـ"جرس إنذار"، لتوجيه دعوة صريحة ليهود أمريكا للهجرة إلى إسرائيل، مؤكدين أن أبواب "وطنهم الحقيقي" مفتوحة لهم أمام ما يرونه انتصاراً لـ"القوى التقدمية المستيقظة".

زلزال قانوني: كيف تشرعن إسرائيل الإعدام وتؤسس قضاءً موازياً؟

في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في العقيدة القانونية الإسرائيلية، مررت لجنة الأمن القومي بالكنيست، بضوء أخضر مباشر من نتنياهو، مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" بالقراءة الأولى. 

هذا ليس مجرد تشديد للعقوبات؛ إنه حكم "إلزامي" بالإعدام، لا يخضع لتقدير القاضي ولا يقبل التخفيف، ويستهدف المدانين بقتل "بدافع العنصرية" ضد إسرائيل. لكن الأخطر هو أن هذا المسار، الذي قاده بن غفير، يتزامن مع حراك آخر لوزير القضاء ليفين لإنشاء "محكمة خاصة" لمعتقلي 7 أكتوبر. 

هذه المحكمة، المصممة لتجاوز الإجراءات القانونية المتعارف عليها، تهدف فعلياً لتأسيس منظومة قضائية موازية تنطلق من فرضية "الإبادة الجماعية". نحن لا نشهد فقط سباقاً داخل الائتلاف لفرض عقوبة الإعدام، بل محاولة لإعادة هندسة النظام القضائي بأكمله لاستهداف الفلسطينيين، وتجاوز القواعد الراسخة.