"المركزي السوري" يطلق خطة لمكافحة التضخم وتطوير القطاع المصرفي

كشف حاكم "مصرف سوريا المركزي"، عبد القادر حصرية، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز قيمة الليرة السورية، وذلك لأول مرة في تاريخ المصرف. تهدف الخطة إلى معالجة التضخم الكبير وتسهيل المعاملات المالية، إضافة إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وأوضح حصرية في تصريحات لـ "الشرق الأوسط" أن الخطة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نمو الاقتصاد غير الرسمي ونقص البيانات الدقيقة. ولتجاوز هذه التحديات، يسعى المصرف لتبني سياسات جديدة تشمل:

طرح عملة محلية جديدة مع حذف الأصفار منها، بهدف تبسيط المعاملات اليومية واستعادة ثقة الجمهور.

تحديث القطاع المصرفي، بما في ذلك رقمنة الخدمات وتحسين نظم الدفع الإلكتروني، لتمكينه من لعب دور الوسيط في الاقتصاد.

التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء إقليميين لتعزيز الاستثمار والتجارة.

وأكد حصرية أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض معدل التضخم السنوي بشكل حاد من 109.5% في شباط 2024 إلى 15.2% في شباط 2025. وتزامن هذا التحسن مع ارتفاع قيمة الليرة السورية، التي ارتفع سعرها من أكثر من 15 ألف ليرة مقابل الدولار قبل سقوط النظام السابق، إلى 11 ألفاً و500 ليرة حالياً.

كما أشار حصرية إلى وجود تعاون وثيق مع السعودية لدعم القطاع المصرفي السوري، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل، ويعزز من فرص إعادة إعمار البلاد.

سوريا تطلق منصة دولية للمفقودين.. خطوة نحو حل أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، محمد رضا جلخي، عن استعداد الهيئة لإطلاق منصة دعم دولية بالشراكة مع منظمات عالمية. يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق الهيئة لمنصتها الوطنية، في خطوة تؤكد التوجه نحو توسيع نطاق العمل ليشمل البعد الدولي والتعاون مع جهات خارجية لحل ملف المفقودين الذي يعد من أكثر القضايا إيلاماً في الصراع السوري.

وفي تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس، الثالث من أيلول، أكد جلخي أن ولاية الهيئة تشمل جميع المفقودين السوريين، مع إعطاء أولوية للمفقودين خلال فترة الثورة السورية، دون إغفال أي حالة أخرى.

تمثل هذه الخطوة أهمية بالغة، فهي تشير إلى تحول في التعامل الرسمي مع ملف المفقودين والمختفين قسراً، الذي لطالما كان محور اتهامات متبادلة ومطالب دولية بالشفافية. إن إطلاق منصة دولية، بالرغم من كل التعقيدات السياسية، يمكن أن يفتح الباب أمام تعاون أكبر مع المنظمات الإنسانية المتخصصة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وربما يؤدي إلى تطبيق آليات فحص الحمض النووي (DNA) المتقدمة، والتي تعد حاسمة في تحديد هوية الجثامين. كما أن إشارة جلخي إلى التنسيق مع الجانب اللبناني، بعد زيارته لبيروت، تكشف عن رغبة في معالجة الملفات العابرة للحدود، وهو ما يُعطي دفعة إيجابية لآمال العائلات التي فقدت أبناءها في البلدين.

تعتبر هذه الخطوات، إلى جانب تخصيص الحكومة السورية ميزانية مستقلة للهيئة، مؤشراً على وجود نية جدية في معالجة هذه القضية الإنسانية الحساسة، خاصة بعد تشكيل الهيئة بقرار رئاسي في السابع عشر من نيسان الماضي.

يُعتبرهذا الإعلان بمثابة استجابة غير مباشرة للمطالب الدولية المتكررة بالكشف عن مصير آلاف المفقودين. وقد تكون هذه المنصة بوابة محتملة للتعاون بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي في هذا الملف، شريطة وجود شفافية كاملة وتسهيلات للعمل الميداني.