سوريا في الدوحة: خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

في تأكيد على انخراط سوريا المتنامي في المنظومة الدولية، اختتمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مشاركة وصفت بـ"الفعالة" في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة. 

هذه المشاركة، التي قادها رئيس الهيئة عامر العلي، لم تكن مجرد حضور دبلوماسي، بل مثلت منصة حيوية لتعزيز النزاهة والمساءلة بما يتماشى مع المعايير الدولية. 

ومن خلال لقاءات مكثفة مع وفود عالمية، سعت سوريا لاستيراد أفضل التجارب في استرداد الأصول والوقاية من الفساد، وهو ما يعكس رغبة صادقة في تطهير مؤسسات الدولة وبناء ثقة متينة مع المجتمع الدولي والأشقاء العرب، لا سيما مع توجيه الشكر لدولة قطر على دورها في إنجاح هذا التعاون المشترك.

تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية أعمق تهدف إلى تطوير البنية المؤسسية السورية لمواجهة تحديات الفساد التي عرقلت مسارات التنمية طويلاً. 

إن التركيز على "الشفافية" في هذا المحفل الأممي يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين والشركاء الدوليين بأن سوريا الجديدة تضع مكافحة الفساد في قلب استراتيجيتها للإعمار. وبحسب العلي، فإن الاستفادة من هذه الخبرات العالمية ستسهم بشكل مباشر في صياغة قوانين وطنية أكثر صرامة وفعالية، مما يجعل من النزاهة رابطة وطنية ومحركاً أساسياً نحو الاستقرار والازدهار الاقتصادي المنشود.

إصلاح الأجور هو حجر الزاوية": سوريا تطلق "مصفوفة النزاهة" في اعترافٍ صريح بأن النظام البائد "أفسد المؤسسات"

في "محطة تاريخية" تتجاوز الشعارات، لم يكن إطلاق "مصفوفة النزاهة والشفافية" مجرد ورشة عمل، بل كان "اعترافاً" رسمياً بعمق الانهيار الذي ورثته الدولة. 

فبينما أكد رئيس هيئة الرقابة عامر العلي أن "النزاهة هي الأساس" لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، جاءت الصراحة الأعمق من وزير المالية محمد يسر برنية. 

لقد وضع برنية يده على الجرح مباشرة: "النظام المخلوع أفسد المؤسسات وقضى على القيم"، والأهم، اعترافه بأن "إصلاح منظومة الأجور هو حجر الزاوية" لحماية الموظف وتأمين حياة كريمة له. 

هذه ليست مجرد مصفوفة، بل هي ثورة إدارية، كما أوضح الوزير السكاف، هدفها استبدال "القرارات الفردية" (الفساد) بـ "أنظمة عمل واضحة"، والانتقال من "المحاسبة" إلى "البناء"، واستعادة "ثقة المواطن" المفقودة.

"الرقابة والتفتيش" تفتح "الصندوق الأسود" للخطوط السورية: 65 مليار ليرة نُهبت إلكترونياً في "العصر البائد"

لم يكن الرقم مجرد اختلاس عادي، بل كان نزيفاً إلكترونياً عميقاً ومنظماً في قلب "الخطوط الجوية السورية". 

65 مليار ليرة سورية (5.75 مليون دولار)، هو حجم الضرر الأولي الذي كشفته هيئة الرقابة والتفتيش، في قضية هي من أثقل تركات الفساد في "النظام البائد". 

لم تكن سرقة تقليدية، بل عملية نهب رقمية متقنة من الداخل؛ موظفون استغلوا صلاحياتهم في "نظام الحجز المركزي" ليقوموا ببساطة ببيع تذاكر البلاد، والتلاعب بالبيانات المالية، ورفع أرصدة وهمية بالتنسيق مع شبكات خارجية، وكأنهم يسرقون أجنحة الناقل الوطني قطعة قطعة. 

إن تحرك الهيئة اليوم لإحالة المتورطين للقضاء، بالتوازي مع جهودها لاسترداد 9 مليارات ليرة من قضايا أخرى في أيلول، هو أكثر من مجرد محاسبة؛ إنه وعد مؤلم وصعب بتطهير هذا الإرث الثقيل، ومحاولة جادة لاستعادة أموال شعبٍ نُهبت في وضح النهار.

سوريا تشارك في اجتماع "استرداد الأصول" في جدة لتعزيز مكافحة الفساد

أعلن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، عن مشاركة بلاده في أعمال الاجتماع العام السنوي الأول لـ "الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)"، المنعقد في مدينة جدة السعودية.

وقال العلي، عبر منصة "X"، إن سوريا تمثل في هذا الاجتماع الذي تستضيفه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية خلال يومي 8 و 9 تشرين الأول 2025. 

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال استرداد الأصول غير المشروعة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. 

وتأتي هذه المشاركة في سياق دعم الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة المالية ومكافحة الفساد وغسل الأموال في دول المنطقة.

فساد تعليمي يكشف شبكة تزوير بالمليارات في جامعة خاصة بسوريا

 كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في تقرير رقابي جديد عن فساد تعليمي  ضخم بقيمة تقارب مليار ونصف المليار ليرة سورية في إحدى الجامعات الخاصة. هذا الفساد، الذي تم في عهد النظام البائد، تورط فيه أشخاص متنفذون وأبناؤهم وتجار مخدرات.

 

شهادات مزورة وأضرار مالية جسيمة

أوضحت الهيئة، في بيان لوكالة "سانا"، أن المخالفات تمثلت في منح شهادات جامعية استناداً إلى أوراق امتحانية مزورة. وأكدت أنه تمت إحالة جميع المسؤولين عن عملية التزوير، بالإضافة إلى 14 طالباً، إلى القضاء المختص. وصدر قرار بإلغاء الشهادات الممنوحة لهم وإلغاء أي أثر قانوني مترتب عليها.

وطالبت الهيئة وزارة التعليم العالي بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، ووزارة المالية بفرض الحجز الاحتياطي على أموال مالكي الجامعة لضمان سداد مبلغ قدره 1.448 مليار ليرة سورية، نتيجة مخالفات في أعداد الطلاب.

 

يُعد هذا الكشف جزءاً من جهود الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمكافحة الفساد في قطاع التعليم العالي، وهو ما يبعث برسالة قوية حول التزام الحكومة الجديدة بالنزاهة والشفافية. فالقضية لا تتعلق فقط بالفساد المالي، بل أيضاً بتدمير جودة التعليم من خلال منح شهادات لأشخاص لا يستحقونها، مما يضر بمستقبل البلاد.

هذا التحقيق يأتي في أعقاب كشف آخر للهيئة عن فساد بقيمة تتجاوز أربعة مليارات ليرة سورية في ملف إدخال أقماح مصابة إلى فرع إكثار البذار في حماة، مما يؤكد أن ملف مكافحة الفساد هو أولوية قصوى للحكومة، وأنها تلاحق المتورطين من عهد النظام البائد.