سوريا تفتح أبوابها للخبراء: صندوق النقد يُثني على الإصلاح المالي ويُرسل بعثات فنية

 في إشارة إيجابية تعكس اهتماماً دولياً متزايداً، أشاد وزير المالية محمد يسر برنية بالاجتماع المُثمر مع كبار المديرين والفنيين في دائرة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي. 

برنية كشف أن رئيس بعثة الصندوق أثنى على التقدم السوري في الإصلاح المالي، مُعلناً استعداد الصندوق لتقديم دعم فني متكامل. 

النقاشات شملت تعزيز خطة الإصلاح الضريبي، وتطوير إدارة الدين العام، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة لزيادة الإيرادات، وصولاً لإعداد موازنة 2026. 

ورغم تأكيده أن التعاون يقتصر حالياً على التدريب وبناء القدرات عبر أربع بعثات قادمة دون قروض، فإن الخطوة تُمثل خارطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري.

بصيص أمل للصناعة: النظام الضريبي الجديد يخفّض العبء ويدعم التصدير

 

أشعلت تصريحات وزير المالية، محمد يسر برنية، شرارة أمل جديدة في قلب القطاع الصناعي، مُعلنًا عن نظام ضريبي ثوري يهدف لإنعاش الاقتصاد. 

تم تحديد نسبة الضريبة على الصناعيين بـ 10% فقط، في خطوة غير مسبوقة لتحفيز الإنتاج. 

كما سيتم تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات الجديدة لدعم التصدير والصناعة مباشرة، مؤكدًا التزام الحكومة بـ التشاركية الفعلية في صياغة السياسات الاقتصادية مع الغرف الصناعية والتجارية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منهجية اتخاذ القرار. 

وتتويجاً لهذا التوجه، سيتم إعفاء المنشآت المتضررة كلياً من الضرائب حتى إعادة تأهيلها، ضمن مشروع ضريبي أوسع أطلقته الوزارة لتكريس العدالة والشفافية، بإنشاء محكمة ضريبية وإلغاء عقوبة السجن للتهرب، مما يُبشر ببيئة استثمارية أكثر ثقة وجاذبية.