"قيصر" يعود لواشنطن.. الرجل الذي بنى "الجدار" يأتي اليوم ليهدمه بيديه

إنها "اللحظة المحورية" التي يكتمل فيها قوس العدالة. الرجل الذي كان يُعرف سراً باسم "قيصر"، فريد المذهان، يعود إلى واشنطن. 

لكن هذه المرة، لن يختبئ خلف الظلال. سيقف أمام الكونغرس علناً، بوجهه المكشوف، ليس ليطالب بالعقوبات، بل ليطالب بـ"إلغاء" القانون الذي حمل اسمه. 

إنها "مناشدة إنسانية وأخلاقية" عميقة، تأتي في وقت حرج يناقش فيه الكونغرس مستقبل سوريا. 

فالبطل الذي كشف "آلة التعذيب" عام 2014 بشهادة سرية هزت العالم، يعود اليوم ليقول إن سبب القانون "قد زال بزوال آلة القتل الأسدية"، وإن السوريين يستحقون فرصة للبناء. وكما وصفه محمد علاء غانم، "همّته العالية" لم تتغير منذ 11 عاماً، لكن مهمته تحولت. 

فبعد أن بنى "جدار" العقوبات لحصار النظام، يعود "قيصر" نفسه اليوم، ليساعد في هدم هذا الجدار، ويفك "العقدة" الأخيرة، ويحرر شعبه من القانون الذي كان يهدف لحمايتهم.

بعد اختراق "قلب الكونغرس".. الشرع يلتقي ترامب اليوم في قمة تاريخية مغلقة لطي صفحة "قيصر"

 في السابعة مساءً بتوقيت دمشق، تُغلق أبواب البيت الأبيض على اللقاء التاريخي الذي تنتظره سوريا. لقاء الرئيس أحمد الشرع والرئيس ترامب هو تتويج لتحرك دبلوماسي مذهل. 

لكن "الاختراق" الأهم حدث بالفعل في الكواليس. نجح الشرع في "كسر الجليد" مع الرجل "الأصعب" في الكونغرس، براين ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والمعطل الرئيسي لإلغاء قانون قيصر. 

في اجتماع مطول، "تغير مزاج" ماست، وتحول إلى "شبه مؤيد" للرفع، معلناً: "حان وقت إحلال السلام وإعطاء سوريا فرصة". بالتزامن، كان الشرع يطرق باب "صندوق النقد الدولي"، باحثاً عن "تعاون اقتصادي". 

إنها رسالة واضحة: الرئيس السوري لم يأتِ لواشنطن للقاء ترامب فقط، بل جاء ليفتح كل الأبواب المغلقة، السياسية والاقتصادية، دفعة واحدة.

رفع العقوبات: اتفاق تاريخي يفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية-الأمريكية

في خطوة تاريخية تحمل في طياتها أملاً كبيراً لمستقبل سوريا، أعلن "المجلس السوري الأميركي" عن إنجاز صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، أفضت إلى إلغاء عقوبات "قانون قيصر". هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهود مكثفة، وتفاوضات ناجحة، حيث كشف محمد علاء غانم، رئيس السياسات في المجلس، عن تفاصيل هذه التسوية.

بموجب هذه التسوية، سيتم إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام الحالي، بشرط التزام الحكومة السورية الجديدة بتنفيذ مجموعة من المطالب خلال السنوات الأربع القادمة. وتشمل هذه المطالب تحقيق تقدم ملموس في عدة قضايا حيوية، منها مكافحة الإرهاب، وتوفير الأمن للأقليات، وتجنب أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد الجيران، إضافة إلى محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

هذا الاتفاق يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويشير إلى وجود رغبة جدية في بناء علاقات إيجابية تقوم على التعاون المشترك، بعد سنوات من القطيعة والتوتر. ورغم أن الاتفاق يشمل بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام الحكومة السورية بالشروط، إلا أن هذا الإجراء يؤكد على أن واشنطن تفتح الباب أمام سوريا للعودة إلى الساحة الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والأمن الإقليمي. هذه الخطوة تمثل انتصاراً للدبلوماسية والحوار، وتضع سوريا على مسار جديد نحو الاستقرار والازدهار.

الكونغرس الأميركي يبحث إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

 

كشف محمد علاء غانم، مدير العلاقات الحكومية في المجلس السوري-الأمريكي، اليوم السبت، عن جهود مشتركة مع أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أسفرت عن طرح مادة تشريعية تهدف إلى إلغاء قانوني العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل. وتُعدّ هذه الخطوة نقطة تحول كبرى في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.

وأوضح غانم في منشور على منصة "X" أن القانونين يعودان إلى عامي 2003 و2012. ورغم أن مفاعيلهما مجمّدة حاليًا بقرارات من وزارة الخزانة والتجارة، إلا أن العمل يجري لإلغائهما نهائيًا ضمن مسار قانوني واضح.

---

يأتي هذا التحرك في إطار مراجعة واشنطن لسياستها العقابية القديمة، وفتح المجال أمام مقاربات جديدة في التعامل مع الملف السوري بعد سقوط النظام السابق. إن إلغاء هذه القوانين سيمهد الطريق أمام الشركات والمستثمرين الأمريكيين لدخول السوق السورية، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

كما أن هذه المبادرة تُرسل رسالة واضحة إلى الحكومة السورية الجديدة بأن واشنطن تعترف بوجودها، وأنها مستعدة لبناء علاقات طبيعية معها. وتُعزّز هذه الخطوة من مكانة سوريا في المحافل الدولية، وتُشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لرفع القيود عن دمشق.