هذه الدائرة ليست مجرد هيكل إداري جديد، بل هي "العقل المدبر" المنتظر لتمويل ما عجزت عنه الأدوات التقليدية. فبدلاً من انتظار القروض، ستعمل الدائرة (بقيادة مخلص الناظر) على تصميم "صكوك" متوافقة مع الشريعة لضخ الأموال مباشرة في شرايين الاقتصاد الحقيقي: البنية التحتية المنهارة، مشاريع الإسكان للفئات محدودة الدخل، ودعم المشاريع الصغيرة التي هي أمل الشباب.
الخطة جاهزة: 6 أشهر لبناء الكادر، وعامان لإطلاق المشاريع التجريبية. إنها رسالة قوية بأن سوريا تفتح ذراعيها للاستثمار المتوافق مع هويتها، وتراهن على "الشمول المالي" والخبرات الدولية (كالبنك الإسلامي للتنمية) لبناء اقتصاد مستدام.

