باريس تعلن منع "بن غفير" من دخول أراضيها وتطالب بعقوبات أوروبية ضده

 

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم السبت 23 أيار 2026، أن الحكومة الفرنسية اتخذت قراراً رسمياً يقضي بمنع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، من دخول الأراضي الفرنسية بشكل قاطع.

وأوضح بارو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "اعتباراً من اليوم، يُمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية". وأشار الوزير الفرنسي إلى أن هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن الغضب الدولي والإقليمي إزاء الممارسات الإسرائيلية والمعاملة القاسية التي تعرض لها النشطاء الدوليون على متن "أسطول الصمود"، والذي كان متوجهاً بوجبات ومساعدات إنسانية كسر الحصار إلى قطاع غزة.

وفي خطوة تصعيدية إضافية، تابع وزير الخارجية الفرنسي مؤكداً أنه يقود تحركاً دبلوماسياً مشتركاً مع نظيره الإيطالي لحشد موقف أوروبي موحد، قائلاً: "مع نظيري الإيطالي، أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات شاملة أيضاً على إيتمار بن غفير"، وذلك لدفع الأطراف الأوروبية إلى اتخاذ تدابير عقابية جماعية ضد قادة اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال جراء مواقفهم المحرضة وانتهاكاتهم المستمرة للقوانين الدولية.

مستوطنون يربطون أنفسهم بالسياج الحدودي للمطالبة بالتوسع داخل سوريا

إن خطوة ربط عدد من المستوطنين أنفسهم بالسياج الحدودي مع سوريا ليلة أمس، الأحد 17 أيار 2026، ليست مجرد حركة احتجاجية معزولة؛ إنها انعكاس خطير لتنامي النفوذ الفكري لحركات اليمين المتطرف (مثل "طلائع باشان" و"أوري تسافون") التي لم تعد ترى في الجولان المحتل نهاية لأطماعها، بل تنظر إلى الأراضي السورية واللبنانية كـ "أرض موعودة" قابلة للاقتحام وتثبيت وقائع استيطانية جديدة.

هذا التحرك الميداني يمثل ضغطاً علنياً وممنهجاً على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع "المناطق العازلة" وتحويل التوغلات العسكرية البرية المؤقتة إلى احتلال دائم ومشاريع بناء استيطاني، مستغلين حالة التوتر الإقليمي. 

ورغم محاولات الجيش الإسرائيلي أحياناً إظهار هذه المجموعات كـ "عناصر متمردة" أو خارجة عن القانون لمنع الصدام الدبلوماسي، فإن الواقع يؤكد وجود "دعم من تحت الطاولة" وتماهٍ سياسي من أقطاب في الكنيست يشرعنون هذا الفكر التوسعي. 

إن وقوف هؤلاء المستوطنين عند الأسلاك الشائكة، حاملين خرائط توراتية تمتد حدودها في عمق الجوار، يحبس أنفاس المنطقة ويضع الإدارة الانتقالية في دمشق والمجتمع الدولي أمام تحدٍّ وجودي وأمني سافر، يُثبت أن شهية الاستيطان الإسرائيلي باتت تتغذى على تفتيت الجبهات لتجاوز الحدود المعترف بها دولياً.