القضاء الإسباني يحسم الجدل: "تقبيل اليد" دون موافقة اعتداء جنسي وليس تحرشاً عابراً

في حكم تاريخي يرسخ عقيدة "الموافقة الصريحة" (نعم تعني نعم)، قضت المحكمة العليا في إسبانيا، الأربعاء 1 نيسان، بأن تقبيل يد امرأة دون رضاها يندرج تحت بند "الاعتداء الجنسي"، رافضةً محاولات الدفاع لتخفيف التهمة إلى "تحرش في الشارع". 

الحكم الذي جاء على خلفية واقعة حدثت في ضواحي مدريد عام 2023، أكد أن الجاني تصرف بقصد "انتهاك السلامة الجنسية" للضحية، محولاً إياها إلى "شيء" مجرد من الإرادة.

هذا التشدد القضائي، الذي ترافق مع غرامة مالية تجاوزت 1280 جنيهاً إسترلينياً، ليس مجرد حادثة معزولة، بل هو استكمال لمسار ريادي بدأته إسبانيا في عام 2022 بتعديل قوانين الاغتصاب، وتعزز بإدانة "لويس روبياليس" عام 2025 في قضية "قبلة سيدني". 

إن الرسالة التي يوجهها القضاء الإسباني اليوم للعالم واضحة وصارمة: أي تماس جسدي ذي صبغة جنسية، مهما بدا بسيطاً في العرف التقليدي (كقبلة اليد)، هو انتهاك جنائي كامل الأركان ما لم يسبقه ضوء أخضر من الطرف الآخر، واضعاً حداً نهائياً لزمن التبريرات القائمة على "اللطافة الزائفة" أو العفوية الاجتماعية.

تصريحات حسن الدغيم المبررة لتعيين الأقارب والأنظمة الملكية تثير جدلاً واسعاً

أثارت التصريحات الأخيرة للسياسي وعضو اللجنة العليا للانتخابات، حسن الدغيم، موجة عارمة من الجدل والانتقادات في الأوساط السورية. 

ففي إطلالته عبر تلفزيون سوريا، دافع الدغيم عن فكرة تعيين الأقارب في المناصب الحكومية، معتبراً أن هذا الإجراء ليس محظوراً في الدول الديمقراطية الغربية، طالما أن "الكفاءة" هي المعيار الحاسم. 

وبرر وجهة نظره بأن المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد تتطلب إسناد الملفات الخطيرة لأشخاص يحظون بالثقة المطلقة. 

بل وذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أنه لو تولى منصباً وزارياً فلن يتردد في تعيين اثنين من إخوته، واصفاً التركيز على هذه التفاصيل بـ "القشور"، ومشدداً على أن البلاد تعيش اليوم حالة "عملية عسكرية".

ولم تقف تصريحات الدغيم عند هذا الحد، بل شملت الحديث عن أنظمة الحكم؛ حيث أشار إلى أن نماذج العائلات الحاكمة في دول كالسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت لا تمثل إشكالية من حيث المبدأ. 

كما أبدى عدم ممانعته من تحول سوريا إلى "نظام ملكي" مستقبلاً، شريطة أن يتم ذلك عبر آليات ديمقراطية يختارها الشعب.

وسرعان ما أشعلت هذه المواقف منصات التواصل الاجتماعي، حيث قوبلت بردود فعل غاضبة ومستنكرة من قبل ناشطين ومواطنين، اعتبروا أن ما يُطرح يتنافى تماماً مع أسس الديمقراطية ويتعارض بشكل جذري مع المبادئ التي قامت لأجلها الثورة السورية.