شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت 10 كانون الثاني، وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر لجنة الكسب غير المشروع، عبّر خلالها ناشطون وأهالي ضحايا عن رفضهم القاطع للتسوية المالية المعلنة مع رجل الأعمال محمد حمشو، واصفين إياها بخطوة تفتقر للشفافية وتكرس مبدأ الإفلات من العقاب لرموز "اقتصاد الحرب".
أبرز مطالب حملة "لا تسوية دون عدالة":
المحاسبة لا الانتقاء: أكد المشاركون أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون شاملة، ورفضوا تحويل القضاء إلى أداة لـ "إعادة تدوير" أذرع النظام الاقتصادي (أمثال حمشو، سامر الفوز، ورامي مخلوف) الذين راكموا ثرواتهم على حساب دماء السوريين.
حق الضحايا في جبر الضرر: شدد البيان الذي ألقاه الناشط عامر زيدان على أن أي مسارات مالية يجب أن تُربط قانونياً بحقوق المهجرين والمتضررين، مؤكداً أن "الاقتصاد السوري لا يمكن أن يُبنى بأيدي المجرمين".
الشفافية المطلقة: طالبت الفعاليات المدنية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بالكشف عن المعايير القانونية التي استندت إليها التسوية، وضمان عدم استخدام الأموال كوسيلة للإفلات من المسؤولية الجنائية.
أصوات من قلب الوجع:
الدكتور أيمن عيسى (مهجر من الغوطة): "عودة حمشو للمشهد تمثل ظلماً صارخاً؛ عدت لمنزلي فوجدته حطاماً منهوباً، وهذه الشخصيات كانت الوجه الآخر للقمع".
ناشطة من داريا: "نحن أبناء داريا التي نهبها حمشو وأزلامه، لدينا 12 شهيداً ودمرت بيوتنا.. لا يحق لأحد العفو عمن تاجر بوجعنا".
الرأي القانوني: التسوية المالية ليست بديلاً عن الجنائية
أوضح المحامي والخبير في العدالة الانتقالية، المعتصم الكيلاني، أن الاحتجاج مشروع قانونياً وفق المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية. وأكد الكيلاني أن:
القانون الدولي: يمنع استخدام التسويات المالية كبديل للمساءلة في الجرائم الجسيمة وجرائم الحرب.
التواطؤ: التورط في تمويل أجهزة ارتكبت انتهاكات ممنهجة لا يسقط بالتقادم ولا يُحل بمجرد دفع مبالغ مالية.
مبادئ العدالة: تتطلب "الحق في الحقيقة" ومعرفة مصير المغيبين قبل الحديث عن أي "صفقات" اقتصادية.
