"العصا" القانونية في مواجهة "الواقع" المدمّر: دمشق تهدد أهالي "التسرب المدرسي" بالغرامات

إنه "الصدام" الأكثر إيلاماً بين "سيادة القانون" و "الواقع المدمّر". ففي خطوة تكشف عن فجوة هائلة، أعلنت وزارة العدل أنها ستبدأ بفرض غرامات مالية على الأهالي الذين يمتنعون عن إرسال أطفالهم للمدارس، بحجة مكافحة التسرب وحماية "حق الطفل". 

لكن هذا التهديد القانوني يصطدم بحقيقة الأرقام المرعبة التي تعترف بها وزارة التربية نفسها: 7000 مدرسة مدمرة. 

ورغم الجهود الجبارة لإعادة تأهيل 1600 مدرسة (750 أُنجزت و 850 قيد العمل)، كما أوضح المهندس محمد الحنون، يبقى السؤال الموجع: إلى أين يذهب الأطفال؟ إنها محاولة لفرض النظام بالقانون، لكنها تبدو كمعاقبة للضحية التي فقدت "المقعد الدراسي" الآمن الذي تبحث عنه. 

إنها محاولة لفرض النظام في قلب الفوضى، لكنها قد تزيد من أعباء الأهالي الذين يصارعون لتأمين اللقمة، فضلاً عن مقعد في مدرسة قد لا تكون موجودة أصلاً.