توغل إسرائيلي وقصف مدفعي في محيط بيت جن

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بآليات ثقيلة وجرافات عسكرية داخل الأراضي السورية في محيط بلدة بيت جن الواقعة بريف دمشق الغربي، ونفذت قصفاً مدفعياً استهدف نقاطاً متفرقة بالقرب من الشريط الحدودي. أسفر هذا التوغل المباغت عن حالة هلع واسعة بين الأهالي في القرى المتاخمة لخط الفاصل، بينما استنفرت الفصائل المحلية وقوات الأمن السورية لمراقبة الوضع ميدانياً وسط تصاعد التوتر على امتداد الجبهة الجنوبية.

تكتسب منطقة بيت جن أهمية جغرافية وعسكرية بالغة نظراً لقربها من مرتفعات الجولان المحتل والحدود اللبنانية، مما يجعلها نقطة تقاطع حساسة للحسابات الإقليمية وصراعات النفوذ الممتدة. تسعى إسرائيل من خلال هذه العمليات الاستفزازية والتوغلات المتكررة إلى فرض قواعد بيئة أمنية جديدة تمنع أي تمركز عسكري أو استخباري يهدد عمقها الاستراتيجي، مستغلة حالة الانتقال السياسي وهشاشة البنى الدفاعية السورية. لم تسفر الاعتداءات الأخيرة عن خسائر بشرية كبيرة بحسب التقارير الأولية، لكنها تعمق الأزمة الإنسانية وتزيد من مخاوف اندلاع مواجهة عسكرة واسعة النطاق يصعب السيطرة على تداعياتها، في وقت تطالب فيه دمشق المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات المتكررة للسيادة الوطنية.

توغل إسرائيلي في ريفي القنيطرة ودرعا واعتقال شاب وسط صمت دولي مطبق

في تصعيد عسكري خطير بعد منتصف الليلة الماضية، شهد ريفا القنيطرة ودرعا عمليات توغل ودهام إسرائيلية غير مسبوقة، أسفرت عن اعتقال شاب من بلدة جباتا الخشب، بينما تزامنت مع تحرك براجل وآليات مدرعة رسمت خرائط ميدانية جديدة على حدود الجولان المحتل.

فاجأت قوة إسرائيلية سكان جباتا الخشب باقتحام منزلين وتفتيشهما قبل أن تقيد الشاب "محمد طارق مريود" وتقتاده إلى ثكنة عسكرية في حرش البلدة، في مشهد أعاد لسكان المنطقة ذكريات الحواجز والمداهمات. 

ولم تكتفِ تل أبيض بذلك، بل أرسلت قوة راجلة تضم 25 جندياً من ثكنة الجزيرة نحو الأحياء السكنية في قرية معرية بريف درعا، فيما حلق طيران استطلاع بشكل مكثف لاستكشاف المنطقة. 

وفي الجنوب، كانت ثلاثة دبابات إسرائيلية قد ظهرت عند تلة الدرعيات بريف القنيطرة، تمركزت فيها لحظات ثم انسحبت كأنها ترسل رسالة لا تحتاج إلى كلمات. 

هذا التصعيد ليس وليد اللحظة؛ فبالأمس فقط توغلت خمس آليات عسكرية في قرية صيدا الجولان ونصبت حاجزاً لتفتيش المواطنين. وسط هذا الزحف العسكري، يبقى السؤال: هل يعيد الاحتلال ترتيب أوراقه على الخطوط الأمامية، أم أن هذه مجرد البداية؟

آليات عسكرية تتوغل بريف القنيطرة وتنشئ حاجزاً عند قرية "صيدا الجولان"

أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم السبت 23 أيار 2026، بتوغل جديد نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمق الجنوب السوري، حيث توغلت خمس آليات عسكرية تابعة للاحتلال في ريف محافظة القنيطرة، وأقامت حاجزاً عسكرياً مباغتاً عند أطراف قرية "صيدا الجولان".

وجاء هذا التحرك الميداني بعد ساعات قليلة من توغل مماثل جرى مساء أمس الجمعة؛ إذ اقتحمت ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية بداية طريق "وادي الرقاد" قادمة من جهة بوابة "أبو الغيثار" الحدودية، وقامت بإطلاق وابل من النيران الكثيفة من الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة لإجبار المزارعين على المغادرة وتأمين مسار الآليات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة توغلاتها البرية واختراقاتها المتكررة للشريط الحدودي في مناطق الجنوب السوري منذ سقوط النظام السوري السابق، مستغلةً الترتيبات الأمنية الجديدة في المنطقة؛ حيث تنفذ وحدات الاحتلال عمليات تفتيش وتدقيق مستمرة لبطاقات المدنيين، وحملات اعتقال مؤقتة لعدد من سكان القرى الحدودية وسط غياب النقاط العسكرية المنظمة. 

قلق في حوض اليرموك: دبابات الاحتلال تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

إن التوغل الإسرائيلي الذي شهده وادي الرقاد اليوم، الأحد 17 أيار 2026، مؤشراً بالغ الخطورة على نية الاحتلال فرض واقع ميداني جديد؛ فالتحرك العسكري الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك لم يعد يقتصر على الاستطلاع، بل تحول إلى استعراض صريح للقوة البرية يضرب بعرض الحائط خطوط فض الاشتباك، مستغلاً المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا لتوسيع هوامش تحركه الميداني.

ووفقاً لما رصده مراسل تلفزيون سوريا، فإن القوة المتوغلة في محيط قرية جملة تألفت من ثلاث دبابات وسيارات عسكرية مزودة برشاشات ثقيلة، بالتزامن مع خروج دوريات أخرى من ثكنة "الجزيرة" غربي بلدة معرية جابت قرى عابدين وجملة قبل أن تعبر الوادي. 

هذا التحرك الميداني يتطابق مع لغة الأرقام الصادمة التي وثقها مركز "سجل" لحقوق الإنسان، والتي سجلت 254 انتهاكاً إسرائيلياً في الجنوب السوري خلال شهر نيسان الفائت وحده، تركزت غالبيتها في القنيطرة ودرعا عبر عمليات قصف وتوغلات برية وإقامة حواجز. 

إن هذا التصعيد البري المستمر يضع المجتمع الدولي والإدارة الانتقالية في دمشق أمام مسؤولية مباشرة لوقف هذه الاستباحة السيادية، في وقت يراقب فيه أهالي الشريط الحدودي بقلق تصاعد هذه الاستفزازات التي تحاول قضم الأراضي السورية تحت ذريعة تأمين الحدود.