جاسوس تركي يخون بلاده لصالح الأسد لمدة 10 سنوات.. والنيابة تطالب بالمؤبد

في قضية هزت المؤسسة الاستخباراتية التركية، طالبت النيابة العامة في أنقرة بسجن العميل السابق "أوندر سيغيرجيك أوغلو" بين 35 عاماً والمؤبد، بعد إدانته بتسريب معلومات سرية للدولة لصالح نظام بشار الأسد المخلوع، في واحدة من أخطر فضائح التجسس خلال العقد الماضي.

لائحة الاتهام كشفت دور سيغيرجيك أوغلو في التخطيط لعملية اختطاف ضابطين في "الجيش السوري الحر" هما حسين هرموش ومصطفى قسوم، وتسليمهما إلى النظام الذي قام بتعذيبهما حتى الموت. المتهم، الذي كان يعمل في جهاز الاستخبارات التركية، استغل منصبه لاحقاً في مخيمات اللاجئين السوريين بولاية هاتاي لنقل معلومات عن معارضين سوريين وتسريب تقارير استخباراتية حساسة إلى دمشق. 

وفي عام 2014، فر من سجن تركي في ظروف غامضة نحو سوريا، واستمر طوال عقد كامل – بين 2014 و2024 – في تسريب أسرار المخابرات التركية وأنشطتها إلى النظام السوري. بعد سقوط الأسد، هارباً إلى لبنان ثم دولة ثالثة، لكنه عاد مجدداً إلى لبنان ليلقى قبضه في مارس 2026 على الحدود السورية اللبنانية، بعملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والسورية، لتنتهي رحلة فرار دامت 12 عاماً. المؤسسة التركية التي تضع اليوم رجلاً من داخلها خلف القضبان، تحاول استعادة ثقة العالم في قدرتها على حماية أسرارها.

قوات الأمن التركية تقتحم مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة لطرد زعيمه بعد صدور حكم قضائي بعزله

أنقرة – تحول مقر أكبر أحزاب المعارضة التركية إلى ساحة تصادم مساء الأحد، بعد أن اقتحمت قوات الأمن المبنى بعنف لطرد زعيم الحزب أوزغور أوزيل، عقب ساعات من صدور حكم قضائي مثير للجدل بعزله، في مشهد أعاد إلى الأذهان أشد أوقات الاستقطاب السياسي في تركيا.

القوات التي تمركزت أمام البوابة الرئيسية لم تتردد في استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق أعضاء الحزب الذين حاولوا التصدي لها، قبل أن تتحول المواجهات إلى اشتباكات داخل الساحة وحتى داخل المبنى، حيث أقام المحتجون حواجز بدائية من الكراسي والطاولات في محاولة يائسة لعرقلة تقدم الشرطة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل وسط أضرار مادية لحقت بالمقر.

المحكمة كانت قد أصدرت الخميس الماضي قراراً صادماً بإلغاء فوز أوزيل في انتخابات الحزب لعام 2023، وتعيين رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام أردوغان، زعيماً مؤقتاً. 

لكن أوزيل، الذي يقود حزب الشعب الجمهوري منذ ذلك الحين، أعلن فوراً رفضه القرار متحدياً: "لن نعترف بهذا الحكم، وسأواصل رئاسة الكتلة البرلمانية حتى انعقاد مؤتمر جديد".