صدمة في "سلة سوريا الغذائية": غلال القمح الوفيرة تصطدم بتسعيرة حكومية تشعل فتيل الاحتجاجات

إن ما تشهده المحافظات الشرقية، يمثل مفارقة مؤلمة؛ فالموسم الذي انتظره السوريون بوصفه "عام الخصاب والوفرة" بعد هطولات مطرية قياسية، وخروج المحصول الاستراتيجي من يد "الإدارة الذاتية" ليصبح كاملاً تحت سيادة الدولة، تحول فجأة إلى أزمة ثقة حادة بين الفلاح وحكومته جراء تسعيرة مجحفة تهدد الأمن الغذائي في مهدِهِ.

أرقام الصدمة: الفجوة بين تكاليف الإنتاج والتسعيرة الرسمية

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً حددت بموجبه سعر شراء القمح القاسي (الدرجة الأولى) لموسم 2026، وجاءت المعطيات والأصوات كالتالي:

• التسعيرة الحكومية المقرة: 4600 ليرة سورية للطن الواحد.

• سقف توقعات الفلاحين: كان المزارعون يأملون بسعر يتجاوز 5000 ليرة سورية للطن لتغطية التكاليف وهامش الربح.

• مبرر الوزارة: القرار يهدف إلى توفير أساس اقتصادي متوازن، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد

• رأي اتحاد الفلاحين: أكد عضو الاتحاد "محمد الخليف" أن السعر مخيب للآمال، محذراً من أن غياب المردود المالي المجزي سيقضي على حافز الاستثمار الزراعي وتوسيع المساحات المزروعة مستقبلاً.

جغرافيا الغضب: من الشكوى الكلامية إلى الشارع

نقاط التجمع المرتقبة: أفادت مصادر أهلية لـ RT بأن المزارعين والناشطين قرروا نقل امتعاضهم إلى الأرض عبر وقفات احتجاجية سلمية حددت مواقعها بدقة:

• في دير الزور: التجمع عند مفرق العزبة قبل التوجه في مسيرة نحو مبنى المحافظة.

• في الرقة: الاحتشاد عند دوار النعيم وسط المدينة للمطالبة بتعديل فوري للقرار.

 

تحديات الفلاحين: عواصف الطبيعة وأرقام النفقات

يروي الفلاح "أحمد الجاسم" من ريف دير الزور بمرارة حجم المعاناة التي سبقت عملية الحصاد؛ فالوصول إلى هذا الموسم الوفير لم يكن سهلاً، بل جاء بعد تكبد مصاريف باهظة لتأمين الأسمدة والوقود (المازوت) اللازم للمضخات، فضلاً عن تكاليف مكافحة الآفات الزراعية. 

وما زاد الطين بلة هو التقلب المناخي الأخير؛ حيث ضربت المنطقة عواصف رعدية وحبات بَرَدٍ عملاقة أتلفت أجزاءً واسعة من الحقول قبل جنيها.

من جانبه، يحذر المزارع "خالد مطر" من التداعيات بعيدة المدى لهذا القرار؛ واصفاً إياه بـ "المُحبِط". فالشعور بالغبن سيتسبب بحالة عزوف جماعي عن استصلاح الأراضي وزراعتها في المواسم المقبلة. 

إن رهان الحكومة الانتقالية على وفرة هذا العام لتحصين أمنها الغذائي قد ينقلب إلى انتكاسة في الأعوام القادمة إذا استمرت عقلية "فرض الأسعار" دون مراعاة حقيقية لجيوب الفلاحين الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن رغيف خبز السوريين.