محافظ السويداء يرحب بخارطة الطريق وينفي التعامل مع "اللجنة القانونية"

رحب محافظ السويداء، مصطفى البكور، بـ"خارطة الطريق" التي تم التوصل إليها مؤخراً لحل أزمة المحافظة، معتبراً إياها خطوة إيجابية نحو استعادة الأمن والاستقرار. تأتي هذه الخارطة بعد جهود دبلوماسية مكثفة شملت اجتماعات بين وزير الخارجية السوري ونظيريه الأردني والأمريكي، مما يؤكد على أهمية التوافق الدولي والإقليمي لحل الأزمة.

وفي خطوة لترتيب الوضع الداخلي، نفى البكور أي تواصل رسمي مع ما يسمى بـ"اللجنة القانونية"، مؤكداً أنها غير معترف بها من قبل الجهات الرسمية. هذا الموقف يهدف إلى حصر التعاملات الرسمية وضمان عدم وجود جهات غير مخولة تؤثر على سير العمل الحكومي.

وفيما يخص التحديات التي تواجه المحافظة، سلط البكور الضوء على ملف التعليم، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية حالت دون إجراء الامتحانات، وأن المحافظة تنتظر قرار وزارة التربية بشأنها. كما أبدى استعداد الجهات المعنية لتأمين حماية الطلاب الراغبين في استكمال امتحاناتهم الجامعية، مما يعكس حرص الحكومة على دعم العملية التعليمية رغم الصعوبات. هذه التصريحات تؤكد التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار والتنمية في السويداء.

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن موحد حول فرصة تاريخية لسوريا الجديدة

في إحاطة أمام مجلس الأمن، أكد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن المجلس متفق على وجود فرصة تاريخية لبناء "سوريا الجديدة". وشدد علبي على أن الحكومة السورية بذلت جهوداً كبيرة لحل الأزمة في السويداء، والتي تُوجت بـ "خارطة طريق" تم إعدادها بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتمادها كوثيقة رسمية من قبل الأمين العام ومجلس الأمن.

وأوضح علبي أن هذه الخارطة تهدف إلى بناء الثقة وتعزيز المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى إعادة الخدمات الأساسية وإعمار القرى المتضررة. وأكد التزام الحكومة السورية بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، مشيراً إلى أن خارطة الطريق تتضمن بندًا لدعوة لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة.

كما أشار علبي إلى أن سوريا تمضي قدماً في مسيرة التعافي وإعادة البناء بعد تحرير البلاد من الاستبداد وتشكيل حكومة كفاءات. وأفاد بأن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون خطوة أولى نحو ترسيخ السلم الأهلي، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة 20% على الأقل.

وفي سياق آخر، جدد علبي إدانة سوريا للاعتداءات الإسرائيلية، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك الفوري لإدانة هذه الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود الإنعاش الاقتصادي والإنساني في سوريا.

رفض لخارطة طريق السويداء.. التلويح بـ"الانفصال" يثير الجدل

 

في تطور لافت، رفضت اللجنة القانونية العليا التابعة لحكمت الهجري في السويداء، خارطة الطريق التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية لحل الأزمة. وصفت اللجنة الأحداث الأخيرة في المحافظة بـ"الجرائم ضد الإنسانية" التي تتطلب تدخلاً دولياً، معتبرةً أن حصر المحاسبة بالقانون السوري المحلي يفرغ العدالة من معناها. هذا الرفض يضع تحدياً كبيراً أمام خارطة الطريق التي لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً.

ويأتي رفض اللجنة نتيجة لانعدام الثقة في القضاء السوري الذي وصفته بـ"المسيّس"، معتبرةً أن أي محاكمات عبره ستكون مجرد "واجهة شكلية لتبييض الجرائم". كما انتقدت اللجنة المقترحات المتعلقة بالمجالس المحلية والقوات المشتركة، معتبرةً إياها محاولات لفرض "وصاية جديدة" على أبناء السويداء. البيان حمل في طياته تلويحاً علنياً بـ"حق تقرير المصير" وصولاً إلى خيار "الانفصال"، ما يكشف عن عمق الأزمة وخطورة الخلافات حول سبل حلها. هذا الموقف المتشدد يبرز التباين الكبير بين رؤى الأطراف المحلية ورؤى الحكومة السورية وداعميها الإقليميين والدوليين.

خارطة طريق "السويداء" تحصل على دعم إقليمي ودولي واسع

يشهد المشهد السياسي الإقليمي والدولي توافقاً واسعاً حول خارطة الطريق التي تم اعتمادها مؤخراً لحل الأزمة في محافظة السويداء السورية. هذه الخارطة، التي جاءت نتيجة اجتماع ثلاثي في دمشق ضم وزراء خارجية سوريا والأردن والمبعوث الأمريكي، لاقت ترحيباً رسمياً من عدة دول ومؤسسات عربية، ما يعكس أهميتها كخطوة محورية نحو استقرار جنوب سوريا.

أعربت المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر عن دعمها الكامل لهذه الخارطة، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالخطوة، مشدداً على أهمية ما جاء فيها من تأكيد على أن السويداء جزء أصيل من سوريا. هذا الإجماع الإقليمي والدولي يؤكد على أهمية التعاون المشترك في إيجاد حلول سياسية للأزمات، ويعكس إرادة حقيقية لتهدئة الأوضاع في المنطقة. إنها لحظة فارقة تُعيد الأمل في إمكانية تجاوز الخلافات والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استقراراً للشعب السوري.