الكنيست يقر "قانون الإعدام" شنقاً للأسرى الفلسطينيين.. وبن غفير يحتفل بـ"الشامبانيا"

في جلسة عاصفة شهدتها الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 30 آذار، صادق النواب بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 معارضاً. 

ويقضي التشريع الجديد، الذي دافع عنه بشراسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بفرض عقوبة الإعدام "شنقاً" على كل من يتسبب بمقتل إسرائيلي في عمل يُصنف "إرهابياً"، مع حظر تام لمنح العفو أو تخفيف الحكم. 

وتضمن القانون تفاصيل إجرائية قاسية تلزم مصلحة السجون بتنفيذ الحكم خلال 90 يوماً فقط من صدوره، مع منح المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحية فرض الإعدام كعقوبة أساسية. 

وفي مشهد استفزازي داخل القاعة، حاول بن غفير فتح زجاجة "شامبانيا" احتفالاً بانتزاع هذا التشريع قبل أن يمنعه أمن الكنيست، في خطوة تعكس الرغبة الجامحة لليمين في كسر السابقة القضائية الوحيدة للإعدام منذ عام 1962. 

إن هذا القانون، الذي تجاوز أكثر من 2000 تحفظ قانوني، يضع المنطقة أمام انفجار أمني وشيك ويواجه تنديداً دولياً واسعاً، كونه يكرس تمييزاً قضائياً صارخاً ويغلق أبواب المسارات السياسية لصالح "مقصلة" التشريعات المتطرفة.